كشف المستشار عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن من نيابة أمن الدولة بصفته المتحري في قضية شركات الأدوية الوهمية أمس، عن جملة المبالغ التي تم تحويلها بواسطة المتهمين خلال (5)عمليات سحب من البنوك، وقال إن مبلغ (11.781.819) مليون درهم إماراتي حولت بغرض استيراد الأدوية ولم يتم استرجاعها، بجانب مبلغ أكثر من (128) مليون درهم إماراتي حولت من بنك الشمال لصالح حساب (اسم عمل) خاص بالمتهم الثاني، وأشار المتحري خلال أقواله أمام محكمة جنايات الأوسط بالخرطوم برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين بان لجنة التحقيق التي يترأسها أوصت بإضافة المادتين (89) و(177) الفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقتين بالموظف الذي يخالف القانون وخيانة الأمانة في مواجهة المجلس القومي للأدوية والسموم، وإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان، بجانب إضافة المادة (65) المتعلقة بتكوين شبكات إجرامية في مواجهة جميع المتهمين، وفي الوقت ذاته قدم المتحري (6) مستندات اتهامية عبارة عن معاملات قدمها المتهم الثاني لبنك الشمال، ونفذت بأفرع البنك الثلاثة (فرع أفريقيا، والصناعات، سوق 6 بحري)، وأودع المتحري إفادة من مجلس الأدوية والسموم بعد مخاطبته بخصوص توصيات وجدت بين المستندات المتعلقة بالمعاملات، وجاءت الإفادة بالتزوير في كل التوصيات لكافة المعاملات عدا معاملة واحدة، وأكد المتحري بأنه من خلال التحريات، اتضح بأن اسم العمل الخاص بالمتهم الثاني لا علاقة له باستيراد المنتجات والمستحضرات الطبية، وأقر المتهم الثاني والثالث باقوالهما التي تليت بواسطة المتحري وجاء فيها بأن أحد المتهمين أخذ بطاقته بغرض تسجيل اسم عمل، ونفى علمه بالجريمة، وتطابقت أقواله مع المتهم الثاني التي أفاد فيها بأن شقيقه استلم بطاقة المتهم الثاني لفتح دفتر شيكات، وأشار في أقواله بأنه استلم مستندات لأربع عمليات وقام بصرف العملة من البنوك .
