عقدت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا الناصر صلاح الدين أمس جلسة رقم (3) في قضية شركات الأدوية الوهمية. استطاع (14) متهماً من بينهم مدير إدارة النقد الأجنبي، ومدير أحد البنوك فرع بحري، بالإضافة إلى متهمين من المجلس القومي للأدوية والسموم، الاستيلاء على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي من الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية وتحويلها لمصلحتهم. استهلت المحكمة جلستها أمس بالاستماع إلى خطبة الإدعاء الافتتاحية، والتي تلاها المستشار محمود عبد الباقي محمود، ممثل الاتهام نيابة عن وزير العدل، والتي طالب فيها المحكمة بتوقيع أشد العقوبات على المتهمين، حتى تكون ردعاً لهم، ولكل من يعبث بأرواح وصحة المواطن وبمقدرات الوطن. وأشار إلى أن الاتهام والدفاع سيكونان خير سند للمحكمة حتي تتمكن من الوصول إلى تطبيق العدالة. التمس المستشار محمود من المحكمة السماح له بتقديم خطبة الإدعاء، والتي تعهد فيها بأن ينتهج الاتهام نهجاً يحترم فيه عدالة المحكمة وهيئه الدفاع والمتهمين، انطلاقا من مبدأ المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وطالب المحكمة باتساع سعة صدرها، وأن تتوصل إلى قرار عادل سواء أكان لصالح الاتهام أوالدفاع، وأن يكون صوت الحق هو الغالب. *وقائع الدعوى تتمثل وقائع الدعوى في أن المتهمين ال(14)، الذين مثلوا أمام المحكمة قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، وفقاً لاتفاق واشتراك جنائي بينهم ومعاونة بعضهم البعض عن طريق استخدامهم لمستندات مزورة . استغل المتهمون أسماء أعمال غير مسجلة (وهمية) وأخرى مسجلة لدى المسجل التجاري على أنها لاتعمل في مجال استيراد الأدوية البشرية، وغير مسجلة كذلك بشعبة مستوردي الأدوية والمجلس القومي للأدوية والسموم، وأن شركات المتهمين الوهمية ليس لديها مقر، وأنهم يمارسون عملهم من مكتب يعمل في مجال تجارة العملة، كما أن لديهم مواقع مختلفة لممارسة نشاطهم ولم يقوموا باستيراد الأدوية محققين لأنفسهم كسباً غير مشروع يقدر بحوالي (15.344,069) درهم إمارتي. قال ممثل الاتهام في خطبته إنه ثبت لديهم من واقع تقرير المراجع القومي الذي قام بمراجعة حساب الأدوية بطرف أحد البنوك التجارية، وتقرير أداء إليه إدارة الحساب المكونة من مدير إدارة النقد الأجنبي رئيساً وعضوية مجلس الأدوية والسموم وشرطة الجمارك والأمن الاقتصادي ووزارة الصحة الاتحادية، إن الآلية لم تقم بدورها المنوط بها في متابعة ومراقبة حركة حساب الأدوية طرف البنوك التجارية ما يعد إهمالاً فاحشاً . وقال المستشار إنه واستناداً لنص المادة (177) الفقرة 2 من القانون الجنائي لسنة 1991، وقد فتح المجال واسعاً للعبث في هذا الحساب، وتبديد المال العام، وأدى ذلك إلى تكوين شبكة إجرامية استولت على كل هذه المبالغ الضخمة مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، وخلق ندرة في بعض الأدوية التي تمول من هذا الحساب خلال تلك الفترة. *المتهمون أمام المحكمة كشف المستشار عن هروب (6) من المتهمين في القضية وصفهم باللذين يقتاتون من موائد المرضى والفقراء ونسوا بأن الله لهم بالمرصاد * عقوبات رادعة المستشار محمود قدم المتهمين للمحاكمة تحت طائلة مواد جنائية تصل عقوبتها للإعدام، وهي مواد تتعلق بالاشتراك والاتفاق والمعاونة والتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة بالإضافة إلى المواد(5،9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي المادتين (6.20) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، وطالب الاتهام في خاتمة خطبته بتوقيع أشد العقوبات على المتهمين. تفاصيل التحقيقات فيما أوضح المستشار القانوني عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بوصفة المتحري في القضية بانه كلف بالتحقيق في الدعوى بموجب قرار من وزير العدل مشيراً إلى أن ملف القضية ضم (9) بلاغات، وذلك لوحدة الموضوع والسبب. وقال المتحري إنه شرع في التحري بموجب عريضة تقدم بها الشاكي مؤنس عبد المنعم بخيت، مفوض بنك السودان، أكد فيها بأن المتهم الثاني «ش ع »صاحب شركة أدوية تحصل على مبلغ (2.166.577) درهم إمارتي من أحد فروع البنك التجاري الذي أودع فيه الحساب المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، والذي يقدر بنسبة (10)% حسب منشور البنك السوداني المركزي لعام 2013 مشيراً إلى أنه تم تحويل هذا المبلغ إلى بنك آخر بدولة الإمارات لصالح شركة (ر .م) حسب طلب المتهم الثاني من خلال الفواتيرالمقدمة من البنك التجاري بغرض توجيه أدوية بشرية بتلك الفواتير، وتم التحويل عن طريق الدفع المقدم. وأشار المتحري إلى أن المتهم قام بإجراء (6) عمليات مصرفية حول بموجبها المبلغ، وأرجات المحكمة السير في إجراءات القضية لحين ترجمة فواتير مصرفية مقدمة من بنك باللغة الانجليزية إلي اللغة العربية . تقرير: تسنيم جدو
