تدفع سياسات النظام الانقلابي المصري البلاد الى الهاوية حيث تواجه القاهرة حالياً الانفصال لثلاث دول في وقت يهوى الاقتصاد المحلي بشكل متسارع مما قد يؤدى لانداع ثورة ضده، بينما باتت الجماعات الارهابية المصرية تستهدف الداخل بينما كانت في السابق يتم تصديرها الى البوسنة والهرسك والشيشان وافغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا، الامر الذي جعل نظام عبد الفتاح السيسي يفرض الطوارئ لمدة (3) أشهر، وجاء إعلان حالة الطوارئ، بعد تفجير كنيستين الأولى في طنطا وسط الدلتا، والثانية في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد القاهرة، وخلال الملف نحاول البحث في ثنايا القضايا الثلاث التى تواجه مصر اولها الانفصال لثلاث دويلات ثم الارهاب المحلي والاقتصاد المنهار وعنف الدولة: النوبة والأقباط وسيناء.. دول مستقبلية أوضح الإعلامي المصري عمرو أديب، أن خطة انفصال مصر بقتل المسيحيين تسير بشكل ناجح وفق مخطط أجنبي، وأضاف أديب خلال برنامجه كل يوم على فضائية ON E – أن صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نشرت مقالًا عن محاولة انفصال مصر عن طريق استخدام المسيحيين، مشيراً إلى أن ما تذكُرُهُ الصحيفة الأمريكية صحيح، ويسير للأسف بطريقة ناجحة وعلينا الاعتراف بذلك وعدم إنكاره، وأكد أن الأمر تعدى الحديث عن المؤامرة لبدء تنفيذها بالفعل، مطالباً بالتصدي لتلك المخططات التي يدبرها لنا الخارج، ومنها محاولة الكونغرس جعل سيناء منطقة حروب تنضم لها قوات أجنبية. اما حول دولة النوبة التى يتوقع قيامها في جنوب مصر وشمال السودان وحسب الأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية والباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية د. الشيماء محمد محمود حسن، فإن دولة النوبة ومخطط تقسيم مصر جاء بعد ما شهدت محافظة أسوان أحداث عنف بين قبيلتي الهلايل والدابودية في السيل الريفي شمالي المحافظة، ومع تصاعد نبرات العنف التي خلفتها فتنة الهلايل والدابودية، ورائحة الموت التي باتت تفوح بين جنبات النوبة، وتضيف د. شيماء ان ازمة النوبة في جنوب مصر حيث يعانون من التهميش بجانب حالة الفقر والبطالة واهمال التنمية الاقتصادية لهم في تلك المنطقة، وبحسب مجلة ديركشن الامريكية فإن التوقعات بانفصال مصر إلى ثلاث دويلات هي دولة إسلامية تمتد من شرق الدلتا إلى المنيا وعاصمتها القاهرة، والدولة الثانية قبطية من غرب الدلتا إلى مطروح ووادي النطرون وعاصمتها الإسكندرية، والدولة الثالثة النوبة تمتد من أسيوط جنوباً مع حدود شمال دولة السودان. وحول الدولة القبطية فإن الاقباط حتى الآن قاموا بافتتاح (10) قنصليات في دول اجنبية مختلفة للتواصل مع الأقباط حول العالم، بعد ان قرر مجلس أمناء الدولة القبطية في الولاياتالمتحدةالأمريكية افتتاح مكاتب قنصلية في واشنطن وباريس ومونتريال وسيدني وسول وبون وأورشليم وجوبا ولندن وجوهانسبرغ. وعلى جانب آخر يؤكد مصدر داخل المقر البابوي أن البابا شنودة الثالث لا يعترف ب (الدولة القبطية) التي يتزعمها عدد قليل من أقباط أمريكا وقال: إن هؤلاء لا يجدون دعماً من أقباط المهجر ويرفضون فكرتهم ومزاعمهم ولم يقبلوا أن يكون لهم بلد أو دولة غير مصر، مشيراً إلى أن أقباط مصر ليسوا في حاجة إلى حماية من أمريكا أو من غيرها لأنهم في حماية الله وإخوانهم المسلمين. اما دولة سيناء فجميع المراقبين مطلعون حالياً على الازمة في سيناء وانفراط العقد فيها، حيث فقدت القوات المصرية تقريباً السيطرة على المنطقة بعد الاجتياح الارهابي من دول سوريا والعراق والعائدين من افغانستان لمناطق في سيناء، ويعتقد ان النظام المصري مشارك في اقامة هذه الدولة لانها جزء من اتفاق دولي بإقامة دولة فلسطينية (بديلة) في سيناء، عبر (توطين الفلسطينيين في سيناء أو إقامة دولة بديلة)عُرض مقترح الدولة الجديدة لأول مرة إبان حكم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر حيث وافقت حكومته حينها على مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في سيناء، وعقدت اتفاقاً مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على (250) ألف فدان تقام عليها عدد من المشروعات. ومما زاد من تأكيد استمرار المشروع عملية نزوح أقباط العريش التى اعتبرت بداية لتفريغ سيناء فى نفس الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تعمير سيناء وتنميتها بحيث تضم خمسة ملايين مواطن من الوادي المزدحم بالسكان. مصر معمل تفريخ الإرهاب إلى العالم وصفت دراسة صادرة عن معهد جيتسون الأميركي للأبحاث، الجماعات المصرية بأنها منبع الإرهاب، ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإدراج الجماعات ضمن قائمة المنظمات الإرهابية داخل الولاياتالمتحدة الأميركية. وأشارت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركز، إلى أن الجماعات أصدرت في يناير 2015 بياناً رسمياً دعت فيه أنصارها للاستعداد ل(الجهاد)، في إشارة إلى ما يسمى ب (نداء الكنانة) الذي وقع عليه حتى الآن (159) من الدعاة المحسوبي ، و (10) هيئات تابعة للجماعة، وتضمن تحريضاً واضحاً على العنف، واستهداف عدد من فئات المجتمع. وأوضحت الدراسة أن أغلب القادة المؤسسين لتنظيم القاعدة نشأوا في صفوف الجماعات المصرية، حيث ذكرت أن أسامة بن لادن تم تجنيده خلال فترة شبابه، كما أشارت إلى أن أيمن الظواهري، الزعيم الحالي للتنظيم، انضم عندما كان عمره (14) عاماً، وبعدها أسس تنظيم الجهاد المصري. وأضافت الدراسة أن الجماعات المصرية تؤمن بما كانت تؤمن به دوماً وهو إقامة الخلافة، وتطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق العنف. (السيسي يدمر بلدنا)…هكذا يغرد المصريون دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (السيسي يدمر بلدنا)، الذي وصل لقائمة الأكثر تداولاً، وسط مشاركات واسعة حول حال مصر عقب حوادث الانفجارات وجرائم الاعتداء على الكنيستين، وإعلان حالة الطوارئ والارتفاع المستمر في الأسعار. وعن فضيحة الفول المستورد بحشراته، غردت سلسبيل: بيقولك وافقوا على شحنة الفول المسوس عشان الحشرات ميتة، عداهم العيب، المهم إن الفول صاحي ممتش، غير كده شكليات، جمهورية الموز، السيسي يدمر بلدنا. وعددت صاحبة حساب شمس الحرية نواحي تدمير البلد: الفساد في مصر على ايد بلحة، تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، تراجع السياحة، وعائدات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، السيسي يدمر بلدنا.أما هيثم كمال ففسر الدمار: السيسي يدمر بلدنا، هو دمرها خلاص.. مش عشان باع وسرق ونهب .. لا عشان هجّر العقول للخارج، وقهر عقول الداخل. وعن الخوف، غرد أحمد: السيسي نجح بجدارة في زيادة الخوف والرعب في نفوس الناس بعد تطبيق الطوارئ، الكل بقى يخاف يتكلم، رجعنا لقبل ثورة 25 يناير، السيسي يدمر بلدنا. وبدورها كتبت سمراء: السيسي يدمر بلدنا، المشكلة إنه دمر العقول، والدليل أهو، مقتنعين انه بيخربها ومقتنعين ان الخراب ده لصالح البلد. عنف الدولة على الأقليات في مصر -يواجه المجتمع المصري منذ عام 1919 الأسئلة نفسها التي لم يستطع أن يجيب عنها، وتتمحور حول الموقف من الأقليات في المجتمع (اليهود سابقاً) والأقباط اليوم، الفكر القومي في الاقتصاد والمجتمع، والقومية بأشكالها المختلفة، الإحياء أو التجديد الإسلامي، الاستعمار والصراع العربي الإسرائيلي إلى جانب قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وحتى اللحظة لم يستطع المجتمع المصري أن يقدّم أية إجابة على أي موقف من هذه المواقف. وفي المقابل، وكعادة الدول في الشرق الأوسط، اعتادت الدولة الهيمنة على الدين، ومحاولة خصخصته، ثم إعادة إنتاجه ليوافق آراء الحاكم. وفي دولةٍ مثل مصر، وخصوصاً بعد 1952. ومع سيطرة الجيش على الحكم، تمت الهيمنة على كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة الدينية (الأزهر والكنيسة). وفي كل الأحوال، كان ما يهم الدولة هو إنتاج خطاب ديني، يعضد سلطتها وقوتها من دون ممارسة أية عملية إصلاح أو تجديد للخطاب الديني. وفي المقابل، كل محاولات التجديد التي تمت داخل المجتمعات العربية تمت تحت سلطة الاستعمار. وبالتالي، لم تقدّم ما يزيد الإفراط في القمع من عملية التفكّك داخل المجتمع منشود، إلى جانب أن الفقه الإسلامي الذي تم إنتاجه في فترات سابقة (منذ اللحظة الأولى) وحتى اليوم إنما أنتج تحت سلطةٍ سياسيةٍ معينة، ولم يستطع أن يخرج عن تلك السلطة إلا في فترات استثنائية. ومن خلال نظرة تاريخية للمجتمع المصري، نجد أن جماعات العنف والإرهاب المنظم درجت على استهداف الأقليات، وهذا واضح في التفجيرات التي شهدتها مصر في الخمسينيات ضد الأقلية اليهودية، وقد تزامن هذا بتعاملٍ بنوع من العنف الشمولي من الدولة ضد تلك الأقلية، على أساس أن جميعهم كان يقف مع الصهيونية، والحقيقة التاريخية تقول غير ذلك، والتي تحتاج إلى توضيح في سياقات أخرى. وفي المقابل، لم تحاول الدولة أن تقدم أية مساهمة في تطوير الموقف تجاه الأقليات الموجودة داخلها، بل اعتبرتهم، طوال الوقت، مواطنين من الدرجة الثانية، ولعل هذا ناتج عن عدم وجود صيغة واحدة محدّدة لهوية الدولة، باستثناء هوية القمع السياسي التي تحاول طوال الوقت أن تجعل من الدين أداةً لتبرير القمع، والتأكيد على مشروعيته. ومع تولي أنور السادات السلطة، تعددت الأزمات الطائفية بين المسلمين والأقباط، وكان هناك الموقف السياسي المحتدم بين الدولة في شخص الرئيس والكنيسة في شخص البابا، وانتهت بتحديد إقامة البابا في دير وادي النطرون. وكان الأساس الذي قام به السادات إطلاق يد الجماعات الإسلامية في المجتمع لمواجهة المد اليساري والشيوعي، وانتهى الأمر باستحداث المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وهي التي لم تكن موجودة، وحينما تم كتابة دستور 1923 لم ينص على ذلك، بل كان الشيء الأساس أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام واللغة الرسمية هي العربية، ولعل ممثلي الأقليات في لجنة كتابة الدستور في تلك الفترة أبلوا بلاءً حسناً، إذ أصرّوا على رفضهم أن يشار إليهم بأنهم أقلية داخل هذا الدستور، والتأكيد على مبدأ المواطنة، واعتبارهم جزءاً من البعد الحضاري والتاريخي للدولة. ومع اعتلاء حسني مبارك السلطة، وانسحاب الدولة من المجال العام، وإحكام القبضة الأمنية، وعدم تلبية الحاجات الأساسية للفرد، أدى ذلك كله إلى لجوء الأفراد إلى الدين واحتمائهم به، فاحتمى المسيحي بالكنيسة واحتمى المسلم بالمسجد، مما ساهم في تكوين جماعة انعزالية مغلقة، تشعر بأنها أقلية مضطهدة وحقوقها منتقصة، وتهيئة المناخ لنشوء فكر متشدّد يقوم على الكراهية والإقصاء والنزوع إلى الانفصال والخوف من الاندماج والانصهار في المجتمع، خوفاً على الجماعة ووحدتها. وبعد انقلاب 30 يونيو في 2013م، ازدادت وتيرة القمع داخل المجتمع، وأصبح هناك انتشار للعنف المجاني، خصوصاً بعد عملية القتل الجماعي في ميدان رابعة العدوية، وأصبحت هناك عملية شرعنة للقتل على أساس الانتماء، إلى جانب عملية الاستقطاب السياسي والأيديولوجي التي دخل فيها المجتمع، والتي أحدثت حالةً من التحول إلى عدم الاستقرار. وساهم ذلك كله في ازدياد وتيرة الإرهاب وتغذية منابعه، في وقت لم يعد النظام مشغولاً فيه سوى بعملية الاستحواذ على السلطة والاقتصاد في آن واحد. وفشلت الجماعات التكفيرية في التسعينيات في أن تنجح بفرض أيديولوجيتها، ولعل هذا من المسائل التي يحاول تنظيم داعش دراستها، وهو ما يعرف في أدبيات التنظيم باللغز المصري.لأن المجتمع حينها كان أكثر استقراراً مما هو عليه اليوم، فلم تكن هناك حالة من السيولة داخل المجتمع كالتي هي اليوم، خصوصاً بعد أحداث كبرى، مثل ثورة (25) يناير أو عمليات القتل الجماعي التى مارستها الدولة. ويزيد الإفراط في القمع وجعله الهوية السياسية للدولة عملية التفكّك داخل المجتمع، ويجعل الدولة غير قادرة على حماية مواطنيها، أو مواجهة الإرهاب والتصدّي له. وتبدأ المواجهة الحقيقية للإرهاب بعملية تحول ديمقراطي حقيقي، يوقف عمليات القمع من الدولة، وينهي تدخل الجيش في السياسة، إلى جانب أن إدراك الأقليات المختلفة أن الضمان الحقيقي للقضاء على الإرهاب هو قيام نظام ديمقراطي، وليس وجود نظام سلطوي يعطي الضمانة الشفهية لتلك الأقلية أو غيرها بأن يضمن حمايتهم. فالمراهنة على الأمن داخل نظام ديمقراطي أكبر وأوسع من الرهان على الانضواء تحت راية نظام سلطوي، لا ينظر إلى الآخر سوى باعتباره ورقة سياسية، يوظفها لمصالحه الخاصة من دون أن يقدم حماية حقيقية لأيٍّ من مكونات المجتمع. والقمع يضعف المجتمعات ويجعلها غير قادرةٍ على مواجهة الإرهاب، فبوجود القمع لن تكون هناك قدرة على مواجهته. أزمات الاقتصاد المصري فرضت الحكومة المصرية حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لحماية البلد، بحسب خطاب ألقاه رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي. وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد تفجير كنيستين، الأولى في طنطا وسط الدلتا، والثانية في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة. وحسب رؤساء منظمات أعمال ومحللين اقتصاديين، فإنه يترتب على قرار فرض حالة الطوارئ، فرض قيود مختلفة تشمل العديد من أوجه الحياة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تطول هذه القيود حركة السياح الأجانب ليلاً، وفرض قيود على النقل والمواصلات ليلاً أيضاً، بالإضافة إلى قيود تطول قطاع الشحن والنقل وحركة الطيران، والتجارة الداخلية، كما يطول هذا القرار أيضاً فرض قيود على عمال المصانع الذين يعملون في فترات مسائية. لكن، وحسب هؤلاء، فإن هذه القيود المتوقعة تتوقف على ما إذا كانت الحكومة المصرية ستفرض حالة حظر التجوال في البلاد، ومدة الحظر. ويقول خبراء اقتصاد ومحللون ماليون إن من شأن إعلان حالة الطوارئ في مصر، حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، والذي يعاني بالفعل من ركود في كافة القطاعات، إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة. ومن أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة، حسب المحللين، هروب بعض المستثمرين الأجانب خاصة الذين يستثمرون أموالهم في البورصة أو أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى حصول ركود في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، خاصة تلك المدرّة للنقد الأجنبي أو تتعلق بالمواطن، كما أن القطاع الصناعي سيتضرر أيضاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع السياحي سيتعرض إلى ضربة قاسية، وما يستتبعه من تضرر في حركة الطيران. وحسب تجار ورؤساء شعب تجارية، فإن إعلان حالة الطوارئ في البلاد من شأنها أيضاً رفع الأسعار، مع زيادة موجة التضخم التي تجاوزت 32% وهي أعلى معدل خلال ال (75) عاماً الماضية. أما بالنسبة إلى سعر الجنيه، فإن إعلان حالة الطوارئ قد تتسبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب الأضرار في كل من القطاع السياحي والاستثمارات الخارجية . وعادة ما تلجأ الحكومات إلى إعلان حالة طوارئ في البلاد، نتيجة وجود ظروف استثنائية، من شأنها تهديد الأمن أو حدوث هجمات واسعة في البلاد، أو حتى حدوث كوارث طبيعية أو وجود وباء.
