كشف الكاتب الصحفي، فهمي هويدي، عن أخطر ما ورد في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية وأودى بحياة العشرات. ولفت “هويدي” في مقاله المنشور ب”الشروق” تحت عنوان “الانتحاريون على أبواب مصر؟” إلى أن حديث الرئيس عن كون الحادث ناتج عن عملية انتحارية، يعنى أن ثمة تطورا مثيرا آخر بات يطرق أبواب مصر، حيث يضيفها إلى قائمة الدول التى تستهدفها تلك العمليات. وأكد الكاتب الصحفي، على أن السلطة ترفض الربط بين العنف الذي يتعرض له المقبوض عليهم في السجون وبين اتجاههم للإرهاب. وفيما يلي نص المقال كاملا : الانتحاريون على أبواب مصر؟ حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة قام به انتحارى فجر نفسه وسط الجمع المحتشد لصلاة الأحد، فإنه نبهنا إلى أن الأمر أبعد وأخطر مما ظننا. ذلك أننى نوهت فيما كتبت أمس (الثلاثاء 12/12) إلى أن التفجير يمثل تطورا نوعيا فى خضم الصراع الحاصل. إذ أنها المرة الأولى التى يستهدف الإرهاب فيها تجمعا مدنيا خارج محيط السلطة ورموزها، الأمر الذى يعنى توسيع دائرة الاشتباك والتهديد بحيث تشمل ساحة المجتمع بطوله وعرضه. إلا أن تصريحات الرئيس فى الجنازة أضافت بعدا آخر، لأنه قدم رواية مغايرة لتلك التى شاعت خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى، إذ ذكر أن انتحاريا ذكر اسمه هو من قام بالعملية، على خلاف الرواية الأولى التى ذكرت أن شخصا وضع المتفجرات فى المكان المخصص للنساء ثم اختفى. ورغم اللغط الذى أثارته الرواية الجديدة، فإن صدورها عن رئيس الجمهورية يرجح صحتها، حتى إشعار آخر على الأقل. وفى هذه الحالة فإن ثبوت قيام انتحارى بعملية التفجير يعنى أن ثمة تطورا مثيرا آخر بات يطرق أبواب مصر، حيث يضيفها إلى قائمة الدول التى تستهدفها تلك العمليات. وكان المستقر والمتواتر قبل ذلك أنه منذ ثمانينيات القرن الماضى وحتى عام 2015 فإن العمليات الانتحارية وقعت فى 40 دولة لم تكن مصر من بينها. فى ضوء المعلومات الأخيرة فإن تفجير الكنيسة البطرسية يعنى أن الإرهاب لا يتجه فقط إلى استهداف قلب المجتمع المصرى، وإنما بصدد تطوير أساليبه بحيث تشمل العمليات الانتحارية أيضا. إلا أنه يخفف من وقع الصدمة نسبيا إن النموذج وافد على دلتا مصر من خارجها. ذلك أن المعلومات التى ظهرت حتى الآن أشارت إلى أن الشاب الانتحارى (محمود شفيق محمد مصطفى) اختفى منذ عامين والتحق بتنظيم أنصار بيت المقدس، الذى أصبح ذراع تنظيم داعش فى سيناء. وهو ما يعنى أنه فعل فعلته إما تأثرا بثقافة التنظيم أو بتعليمات من قيادته (التى لم تعلن حتى الآن مسئوليتها عن العملية). أثار انتباهى أيضا فى سيرة الشاب محمود المعلومات التى أوردها موقع «مدى مصر» على لسان المحامية ياسمين حسام الدين التى وكلت للدفاع عنه حين ألقى القبض عليه فى عام 2014. إذ ذكرت أنه تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه حتى كسرت أنفه، وأنه ما إن أطلق سراحه حتى اختفى ولم يعثر له على أثر، حتى ألقى القبض على شقيقه لإرغامه على تسليم نفسه، لكنه لم يفعل. استوقفتنى اللقطة الأخيرة، لأنها تسلط ضوءا يؤيد الفكرة التى تقول بأن التعذيب الذى يتعرض له الشبان فى السجون يدفع بعضهم إلى مزيد من التطرف، ويشكل تربة خصبة لتجنيدهم والتحاقهم بتنظيم داعش. وهو ما أشارت إليه تقارير «مدى مصر» وما نشرته جريدة «الشروق» بهذا الخصوص. وذلك جانب يحتاج إلى دراسة أوفى توفر مزيدا من القرائن والشاهدات. رغم أنه من الثابت مثلا أن جماعة التكفير والهجرة فى مصر خرجت من زنازين الستينيات وأن الجماعة الإسلامية انتقلت من الدعوة العلنية إلى التنظيم السرى والعنف فى السبعينيات بعد قتل اثنين من رموزها على أيدى الشرطة. كما أنه لم يعد سرا أن بعض الشباب الذين عاشوا أهوال فض اعتصام رابعة التحقوا بتنظيمات العنف فى سيناء. مما يؤسف له أن ثمة إصرارا على تجاهل حقيقة العلاقة الوثيقة بين عنف السلطة وبين تنامى ظاهرة العنف والإرهاب. وهو إصرار تجلى فى أصداء الكارثة التى نحن بصددها، حين اتجهت الرياح صوب التشدد فى إجراءات الزجر والمحاكمة العسكرية، رغم أن المتوفر منها يؤدى الغرض وزيادة. أما التفكير فى الإصلاح السياسى الذى يعلى من شأن الحرية والعدل واحترام كرامة الإنسان فلم يتطرق إليه أحد. خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تحذيرنا فى مصر من المصير الذى انتهى إليه الحال فى سوريا والعراق. لكن الذين أطلقوه محقين نسوا أن تلك النهاية المحزنة لم تحدث دفعة واحدة، لكنها بدأت بالإصرار على تجاهل الإصلاح السياسى وبمثل ما تشهد مصر الآن من انتهاكات وتجاوزات.
