أكد السودان، الجمعة، أن استفساره لمصر تعلق بإثارة مندوبها في مجلس الأمن الدولي “موضوعات قديمة تم تجاوزها” أثناء تداول لجنة العقوبات حول خطة عمل لفريق الخبراء بدارفور، وقال إن الفيصل الآن استمرار مساندة القاهرة للخرطوم. واستفسرت الخارجية السودانية نظيرتها المصرية، في وقت سابق، بشأن موقف مندوبها بمجلس الأمن الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار “1591”، وردت الأخيرة بأن المندوب لم يصوت في جلسة العقوبات الخاصة بدارفور لصالح الإبقاء على العقوبات. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم ل “سودان تربيون”، الجمعة، إنه لم يكن هناك تصويت في الجلسة مثار الجدل والتي انعقدت الأسبوع الماضي، وإنما مشاورات حول خطة عمل قدمها فريق الخبراء لدارفور. وأكد أن معلومات وردت إلى الخارجية مفادها “أن السكرتير الثاني للبعثة المصرية أثار موضوعات قديمة تم تجاوزها منذ فبراير الماضي تتعلق بتجديد مهمة الخبراء بإقليم دارفور أثناء تداول لجنة مجلس الأمن المعنية بالسودان”. وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا منذ 2005 بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن في فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام حتى مارس 2018، مبررا ذلك بأن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”. وبشأن الرد المصري على استفسار السودان قال النعيم “ما يهمنا الآن أن يستمر الموقف المصري في مساندة قضايا السودان العادلة على النحو الذي خبرناه في السابق.. هذا هو الفيصل في الأمور، ما مضى قد مضى وانتهى ننظر فيما هو قادم”. وعلمت “سودان تربيون” من مصادر دبلوماسية أن سفراء الخارجية تم تنويرهم بمعلومات وردت من البعثة السودانية بنيويورك بشأن مداخلة نائب المندوب المصري بمجلس الأمن أثناء جلسة اللجنة الخاصة بالسودان. وعقدت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار “1591 (2005)” بشأن السودان مشاورات غير رسمية في السابع من أبريل الحالي للنظر في تحديث ربع سنوي وخطة عمل قدمهما فريق الخبراء التابع لها. وقدم فريق الخبراء أبرز معالم بعثته إلى السودان في فبراير الماضي، وأبلغ اللجنة عزمه السفر إلى السودان ودارفور الأسابيع المقبلة، وقدم أيضا عرضا عاما لمجالات التحقيق والرصد التي يقصدها، وفقا لولايته الممنوحة بموجب القرار “2340 (2017)”. وأعقب العرض مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والفريق، وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم الكامل لعمل الفريق. وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد وصف في تصريحات صحفية مساء الخميس الموقف المصري داخل اللجنة ب “الغريب والشاذ” عن مواقف مصر السابقة ويختلف عن مواقف الدول العربية والأفريقية الداعمة للسودان. وعلى الفور أصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن مصر تتبنى مواقف داعمة لمصلحة السودان، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة وطلبت من الخرطوم استقاء المعلومات بشأن مواقف القاهرة من بعثة مصر لدى الأممالمتحدة.
