لا يزال الغموض يكتنف مصير قائمة الترشيحات التي يفترض أن يسلمها المؤتمر الشعبي من أجل المقاعد المخصصة له في حكومة الوفاق الوطني. يحدث هذا في وقت يبرز فيه همس يشير لإمكانية عزوف الشعبي عن المشاركة في الجهاز التنفيذي والاكتفاء بالجهاز التشريعي قوميًا وولائياً، وما يعضد إمكانية انسحاب الشعبي من الجهاز التنفيذي هو عدم دفع الحزب بقائمة وزرائه في الحكومة القادمة حتى هذه اللحظة دون توضيح أسباب التأخير. مشاركة مشروطة ومعلوم أن الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي اشترط إطلاعهم على الوزارات التي ينبغي أن يشغلها ممثلوهم، بل شدد الحاج على أهمية وجود مشاركة تليق بالحزب وقواعده من خلال إعطاء الشعبي وزارات من العيار الثقيل وليس وزارات ترضية، وقبل ذلك دعا علي الحاج لأهمية تنفيذ مخرجات الحوار، وقال دون ذلك فإن الشعبي سيقاطع المشاركة. وفي ذات الوقت يقول كمال عمر ل(الصيحة) إن مشاركة الشعبي في الجهاز التنفيذي مشروطة بتنفيذ مخرجات الحوار خاصة الشق الدستوري وخلاف ذلك لن يكون للشعبي أي ظهور في حكومة الوفاق الوطني. تعطيل إعلان الحكومة وكشفت مصادر عليمة ل(الصيحة) أن تباطؤ الشعبي في تسليم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات ونوابه في البرلمان ساهم في تأخير إعلان حكومة الوفاق الوطني، وكشفت ذات المصادر عن اجتماعات ثنائية مكثفة بين قيادات الشعبي والوطني في الأيام الماضية لحسم مصير المشاركة وتسليم الشعبي كشوفات أعضائه المشاركين في الحكومة الجديدة. وفي هذا الصدد، ألمح كمال عمر لإمكانية انسحاب الشعبي من المشاركة في الجهاز التنفيذي والاكتفاء بالمشاركة في الجهاز التشريعي. وحول العلاقة مع المؤتمر الوطني يقول عمر إن العلاقة مع أهل الوطني على ما يرام، ونجري الآن مزيداً من المشاورات حول قضايا وبرنامج المشاركة. ما وراء التأخير في ذات الوقت أشارت المصادر إلى أن الحكومة منحت الشعبي منصب مساعد رئيس جمهورية وحقيبتين وزاريتين اتحاديتين ومثلهما وزراء دولة، مع ترك الأمر لرئيس الجمهورية لاختيار أسماء الوزارات التي يشغلها ممثلو الشعبي، الأمر الذي بدا غير مقنع لقيادة الشعبي الجديدة التي اشتراطت أن تختار الوزارات التي تليق بهم خاصة الوزارات التي لها ارتباط مباشر بالحريات مثل العدل من أجل حماية مخرجات الحوار مع منحهم لجاناً ذات خلفية قانونية في البرلمان أيضا لحماية مخرجات الحوار . مشاورات مستمرة وحول عدم تسليم الشعبي قائمة مرشحيه في الجهاز التنفيذي القادم، يقول الأمين السياسي بالحزب كمال عمر: نحن لم نسلم قائمة بأسماء وزراء الشعبي في حكومة الوفاق الوطنين، لأن الذي يهمنا هو تنفيذ مخرجات الحوار وإجازة التعديلات الدستورية، مشدداً بالقول: نحن لسنا طلاب سلطة، ولن نتهافت على المشاركة، مؤكدًا أن الشعبي حريص على الوفاق الوطني وتنفيذ مبادئ الحوار التي دخل من أجلها الحوار. تيار المقاومة الثابت أنه نشط تيار قوي داخل الشعبي يقف ضد المشاركة ودفع بأكثر من مذكرة للأمين العام السابق إبراهيم السنوسي تهدف للتراجع عن قرار المشاركة، ويبدو أن الأمين العام الجديد للشعبي دكتور علي الحاج محمد لم ينس أن يستصحب معه الأصوات التي كانت ترفض المشاركة، فكانت كلمته في المؤتمر العام بأنه لا مشاركة في الحكومة القادمة دون تنفيذ مخرجات الحوار خاصة الحريات، وربما شجعت كلمة الأمين العام الجديد تيار الممانعة الرافض للمشاركة في علو صوته في الآونة الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال تلكؤ الشعبي في الدفع بقائمته في الحكومة القادمة، ويرى مراقبون أن الرفض الكبير للمشاركة في الحكومة من قبل تيار عريض بالشعبي ساهم في تأجيل إعلان القرار النهائي بالمشاركة وتأجيل إعلان الحكومة في نفس الوقت. في انتظار الحسم بالمقابل، يتوقع أن يحسم الشعبي أمر مشاركته في الحكومة خلال الساعات القادمة، وبعدها ربما يتم إعلان حكومة الوفاق الوطني، ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس البشير مع الأمين العام للشعبي علي الحاج خلال الساعات القادمة. وهو ما كشف عنه القيادي بالشعبي عمار السجاد، منوهاً إلى أن الاجتماع يهدف لحسم أمر الوزارات التي يشغلها الشعبي، ونفى السجاد في حديثه ل(الصيحة) وجود خلافات داخل الشعبي أسهمت في تأخير تسليم قائمة المشاركين في الحكومة، مشيراً إلى أن وجود البشير بالخارج عطّل مسألة تسليم أسماء مرشحي الشعبي في حكومة الوفاق، ونفى كذلك وجود خلافات مع المؤتمر الوطني. تجهيز القائمة وبالمقابل، كشف مصدر رفيع بالشعبي ل(الصيحة) عن فراغ الأمانة العامة من تجهيز قائمة المشاركة في الحكومة القادمة، وقال: سيتم الدفع بالقائمة لرئيس الجمهورية الذي من المتوقع أن يجتمع مع قيادة الشعبي لحسم بعض التفاصيل المتعلقة بالحوار الوطني خاصة في مجال الحريات، ومن ثم إعلان المشاركة، وأشار المصدر إلى أن الشعبي مهموم بأمر الحريات والتعديلات الدستورية أكثر من أمر المشاركة في الحكومة، مبيناً أن أمر المشاركة في الحكومة يعتبر من آخر آولويات الأمانة العامة. ترميم الصفوف ورجّحت مصادر أن يكون تباطؤ الشعبي في تسليم أسماء وزرائه في حكومة الوفاق الوطني مرتبطاً بقضايا أخرى داخل الشعبي أبرزها شروع الحزب في إعادة ترميم صفوفه من خلال بناء هياكل الأمانة العامة عطفاً على الانشغال بالمنظومة الخالفة التي تمت إجازتها في المؤتمر العام، ومن المتوقع أن يدفع الشعبي بأسماء من الصف الثاني ليشارك بها في حكومة الوفاق الوطني على أن يتفرغ قيادات الصف الأول لعملية بناء الحزب تنظيمياً وسياسيًا. الخرطوم: عبد الرؤوف طه
