أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عن رفض حزبه لاجازة التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة ، وجدد موقف حزبه الذي يشترط للمشاركة في الحكومة اجازة التعديلات كاتفاق سياسي، ما يعني أنه ليس من حق البرلمان التدخل في تلك التعديلات التي تم التوافق عليها من قبل القوى السياسية في الحوار الوطني. وقال عمر ل(الجريدة) خيارات الشعبي مفتوحة، قبل أن يشن هجوماً عنيفاً على رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان ، وإتهمها بنسف التعديلات ، واصفاً التعديلات التي أدخلتها لجنة بدرية فيما يختص بالمواد المتعلقة بالحريات بالمخلة. واعتبر الأمين السياسي للشعبي أن مخرجات الحوار الوطني في شقها الدستوري إنتهت ، وأضاف : (إتنسفت أشواقنا في مخرجات تحقق الحريات) ، مستنداً في ذلك على التعديلات التي قامت بها لجنة بدرية على الزواج وحق الحرية وحرية المعتقد ، منوهاً الى إنها عدلت بدعاوى دينية ليست موجودة في الشريعة الإسلامية. وأكد الأمين السياسي أن التعديلات صادرت الضمانات التي كان يمكن أن تشكل حريات وصفها بالمعتبرة ، مشيراً الى أن تعديلات لجنة بدرية لم تسلم منها حيادية المحكمة الدستورية وصلاحيات جهاز الأمن في المادة 151 ، ، واضاف: ( أستطيع أن أقول بإطمئنان أن التعديلات بشكلها الحالي الذي قدمت به اثبتت أن الشعبي كان على حق حينما رهن المشاركة في الحكومة باجازة الحريات). وطالب المؤتمر الوطني بحث عضويته بالبرلمان على التصويت لصالح التعديلات الأصلية في المرحلة القادمة. و(تابع) هذه التعديلات التي وردت في تقرير لجنة بدرية لا تخصنا ونحن لسنا معنيين بها ولسنا طرفاً في اللجنة الطارئة والبرلمان . ووصف التبريرات التي قدمها عدد من البرلمانيين فيما يختص بتقليص صلاحيات جهاز الأمن بغير الكافية ، وأضاف: اللجنة طالبت بالتوسع في صلاحيات الجهاز ولم يتركوا شيئاً في التعديلات إلا ونسفوه. الخرطوم : سعاد الخضر
