خلافات حادة فجرها المؤتمر الشعبي مجدداً حول التعديلات الدستورية التي تنظر إليها لجنة التعديلات بالبرلمان هذه الأيام، الخلافات دفعت الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر لمغادرة اجتماع اللجنة مع الآلية العليا لمراقبة تنفيذ توصيات الحوار، الذي انعقدت أمس الأول بالبرلمان ، كمال غادر قاعة الاجتماع غاضباً من إدخال نصوص وعبارات تمس جوهر المخرجات، وأكد بأنه لن يقبل بإضافة أو تعديل شولة من التعديلات بإعتبارها مقدسة، وقطع بعدم مقدرة أحد في البرلمان على إسقاط التعديلات التي خطها الأمين العام السابق للشعبي الراحل حسن الترابي، كما قطعت رئيس اللجنة بدرية سليمان بعدم معرفتها بخروج كمال غاضباً من الاجتماع، غير أن قوى الحوار ترى أن اللجنة أو البرلمان لا يحق لهم إضافة أو تعديل في المخرجات التي كفلها مؤتمر الحوار الوطني . استباق الأحداث عضو لجنة التعديلات الدستورية القيادي بالوطني محمد الحسن الأمين قال إن اللجنة لها الحق أن تناقش الجوانب القانونية، وأكد أنها لن تخرج من جوهر التعديلات، وأضاف الشعبي استبق الأحداث، وأن اللجنة لا زالت تنظر في التعديلات، ولم تنته من مناقشتها بعد، على أن يتم رفعها بعد مناقشتها للبرلمان مرفقة معها توصيات اللجنة، وبعد ذلك المجلس بإمكانه رفضها أو قبولها، ووصف الحسن في حديثه ل(آخرلحظة) التعديلات بالمعقولة، وأكد ان إجازتها سوف تتم، ولكنه عاد وقال إن هناك تعديلات بسيطة تحتاج للنقاش مثل، الولي في الزواج وهي تحتاج لاستدعاء بعض العلماء لمناقشتها، وبالنسبة للحريات قال هي ذات الحريات الموجودة في الدستور وتمت صياغتها فقط، وتابع مادة جهاز الأمن تمت إجازتها على ما إتفقت عليه القوى السياسية في الحوار الوطني . تسوية ولكن المحلل السياسي الطيب زين العابدين يرى عدم أحقية لجنة التعديلات الدستورية في إضافة شولة للتعديلات، واعتبر من خلال متابعته أن التغيير تم في الصياغة فقط، وأن بدرية صعب عليها فهم بعض النقاط، وقال زين العابدين إن كمال عمر يعلم أن الوطني غير موافق بالحريات والتعديلات، لذلك حاول أن يقسم اللجنة، بجانب إقتراب موعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأضاف الطيب في حديثه ل(آخر لحظة) أن الوطني ينوي الالتفاف على التعديلات، في الوقت الذي كان فيه الشعبي واضحاً حول موقفه من الحريات التي تمت بتوصية من الراحل حسن الترابي، وتوقع أن ينسحب الشعبي من الحوار إذا لم تسر قضية الحريات كما يريد، وقال إن الخلاف في الغالب سوف يحل بتسوية من جانب الوطني، لأنه لايقدر على الاستغناء عن الشعبي، لا سيما وهو يعد أهم حزب والأكثر نشاطاً في الحوار الوطني . دعوة البشير القيادي بالمؤتمر الشعبي رئيس تيار إسناد الحوار عمار السجاد انتقد البرلمان، وقال إنه تجاوز حدوده، وقال إن من اختصاصات البرلمان الإطلاع على التعديلات والبصم عليها مثل بصمته على اتفاقيات نيفاشا والدوحة، وإنه ليس لديه صلاحيات تسمح له بإضافة شولة في التعديلات الدستورية التي استنتجتها قوى الحوار بعد نقاش مستفيض، أخذ منها الكثير من الوقت، وأضاف أن البرلمان بإضافاته للتعديلات الدستورية تنصل عن الحوار الوطني ويسعى لنسف مخرجاته، ودعا السجاد في حديثه ل(آخرلحظة) رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم الأمر، واستبعد عمار تنازل الشعبي عن الحوار الوطني ووصفه بالمستحيل، وقال إن إسناد الحوار يطالب الحكومة بالإلتزام بالحوار والمخرجات التي كفلها، واذا لم يلتزم سنناهض مع المناهضين . أمر عادي فيما تقول رئيس اللجنة العليا لدراسة التعديلات الدستورية بدرية سليمان إن الخروج من الاجتماعات أمر عادي لا شئ فيه، فكل أعضاء اللجنة يخرجون ومن ثم يعودون لمواصلة الاجتماع، وهذا بالفعل ما حدث لكمال عمر فهو خرج من الاجتماع وعاد إليه مرة أخرى، وقطعت بدرية في تصريحات للصحافيين بالبرلمان بعدم معرفتها بخروج كمال غاضباً من الاجتماع، وقالت كمال لم يخبرنا بأنه زعلان من مناقشة أمر ما داخل الاجتماع. خانة الدفاع وبدوره عزا كمال عمر مغادرته غاضبًا بعدم وجود ما يسر في البلد، وقال إن خروجه يعود لأنه احتج داخل الاجتماع على بعض النقاط، لكن احتجاجه لم يلق أذناً صاغية، الأمر الذي دفعه لمغادرة القاعة، مشيراً إلى أن خروجه يعتبر في خانة الدفاع عن توصيات الحوار الوطني لأنها تعتبر تصوراً للمستقبل والحريات والتحول الديمقراطي،وأكد كمال أن غضبه نابع من حرصه على مخرجات الحوار الوطني، ومن كون التعديلات نابعة عن ارادة المحاورين، وأن التعديلات الدستورية المقترحة التي تناقشها اللجنة نابعة من مؤتمر الحوار ومخرجاته، وتخص الجميع، وليس المؤتمر الشعبي وحده، وقطع عمر بأن المؤتمر الشعبي لن يقبل إضافة «شولة» للمخرجات، مؤكداً عدم أحقية اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية الإضافة أو الحذف من التعديلات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الآلية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار، وأضاف: رئيس الجمهورية دفع بتوصيات الحوار للمجلس الوطني ولا خيار للمجلس سوى إجازة هذه التعديلات وتنفيذها . تقرير:جاد الرب عبيد
