كشفت معلومات حصلت عليها “الصيحة” ليل أمس أن قيادة المؤتمر الوطني تنتظر رداً من المؤتمر الشعبي بشأن العرض الذي قدم له للمشاركة في الحكومة، ويرجح أن يرد الحزب خلال 48 ساعة،كما تجري تسويات بين الطرفين حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مرحلة السمات العامة ويتوقع التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين. وأعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان بأن آخر موعد لتشكيل حكومة الوفاق كحد أقصى الأسبوع المقبل حال عدم تشكيلها اليوم أو غداً، نافياً أن يكون تأخير التشكيل لتعنت حزب المؤتمر الشعبي تسليم قائمة مرشحيه مرجعاً الأمر لتعقيدات ومشاورات المشاركة، مؤكداً عدم مقدرة أي حزب على تعطيل تشكيل الحكومة، معتبراً رهن الشعبي المشاركة بإجازة التعديلات الدستورية بالمزايده السياسية، مشيراً إلى أن التعديلات ليس ملكاً للحزب وليس الجهة المخوّل لها المدافعة عنها. وقال بلال في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس إن التعديلات الدستورية ملك لكل المتحاورين وليس المؤتمر الشعبي وآلية مراقبة تنفيذ توصيات الحوار هي الجهة التي تدافع عن التوصيات لإجازتها بالبرلمان، وقال: “سندافع لإجازة التعديلات مع عدم إلغاء دور البرلمان في التعديل وتجويد الصياغة”، وأضاف: “نرفض أن يقول أي حزب بأن التعديلات ملك له لأنه بمجرد تبنيها أصبح لا دور للأحزاب فيها، بل إنها ملك لآلية تنفيذ التوصيات”، مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي ليس الجهة التي تتبنى التعديلات الدستورية التى ينعقد أمرها لآلية مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قاطعاً بأن تنفيذ التوصيات التزام سياسي لا رجعة فيه حتى إن شارك حزبان فقط من أحزاب الحوار في الحكومة. وحول تسلّم رئاسة الجمهورية قائمتين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للمشاركة في الحكومة، قال وزير الاعلام: “لا تسألني بما لا أملك حوله علماً، لأن الحكومة يشكلها رئيس الجمهورية.”
