استعجل نواب الهيئة التشريعية القومية، مراجعة ما وصفوها بالقوانين المقيدة للحريات العامة والنصوص التي تتعارض مع الدستور، مع وضع تفسير واضح في الدستور لمفهوم “مهددات الأمن القومي” حتى لا يكون شماعة للتضييق على الآخرين، فيما احتدم الجدل وسط النواب، بشأن مقترح نص على أن تكون الخدمة في جهاز الأمن ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً، وطالبوا بحذف النص نهائياً، باعتبار أن الاستيعاب سيتم وفق -محاصصة- تهدد الجهاز. وطالبت رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان، الجهازين التنفيذي والتشريعي، بضرورة سن او تعديل “القوانين المفصلة والمنظمة للتعديلات الدستورية”، فيما نبه النائب عن الحزب الاتحادي الأصل الطاهر ابوعيسي، في جلسة الهيئة التي خصصت امس، لاجازة التعديلات الدستورية، الى وجود نصوص قانونية تتعارض مع الدستور لا سيما التي تسمح بالاعتقال والتضييق على الحريات، وطالب النواب بالدفاع عن الدستور وحمايته من القوانين التي تضيق ما كان واسعا، ورأى رئيس لجنة الشئون الاجتماعية، محمد احمد الشايب، أن المهم مراجعة القوانين المقيدة للحريات العامة ونصوصها التي تتعارض مع الدستور، وطالب الهيئة باصدار توجيه واضح لرصد تلك القوانين مع وضع تفسير لمفهوم مهددات الأمن القومي حتى لا يكون شماعة للتضيق على الآخرين او إيراده خلال تقارير جهاز الأمن المخابرات المرفقة للبرلمان. وشددت النائبة سامية حسن، على اسقاط مقترح لجنة التعديلات الدستورية الذي نص على أن تكون الخدمة في الجهاز ممثلة لكل اهل السودان تمثيلاً عادلاً، بحجة أن الأمر يشكل محاصصة تهدد جهاز الأمن، وطالبت بالاكتفاء بأن يكون الجهاز قوة نظامية قومية، وأجابت بدرية سليمان في ردها على مداخلات النواب، بأن اللجنة ناقشت بشكل مطول البند المذكور، وأخذت في النهاية برأي الأغلبية وقالت: “النص الوارد ليس المقصود منه المحاصصة السياسية التي كانت في نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية”، ونبهت الى أن التعديلات الصياغية والقانونية واللغوية التي تمت للمقترحات تشكل مجهود عضوية اللجنة الطارئة التي تضم 110 عضواً، بجانب آراء الجهات ذات الصلة بالتعديلات، وأضافت “يعني ما شغل بدرية براها”، وأشارت الى أن اللجنة لم تمس المقترحات المصنفة والتعديلات التي جاءت من رئاسة الجمهورية باستثناء النصوص التي خالفت الشرع والعرف او مست اللغة وكانت هي مالوفة، واردفت “حتى ما يقولو “حرفنا مخرجات الحوار”. وطالب النائب الطيب رابح باحكام القبضة على جهاز الأمن فيما يختص بتقديم المعتقلين لمحاكمات عادلة وتوجيه التهم مباشرة ومتابعة الموقوفين خاصة من البرلمان، وقال ل”للجريدة” إن التعديلات الخاصة بالأمن جاءت فضفاضة وطالب باعادة النظر في قانون الجهاز ولوائحه بما يتوافق مع الوضع العدلي والانساني، واعتبر أن التعديلات الخاصة بالزواج جاءت ملبية للعرف والدين وقانون الأحوال الشخصية وفوتت الفرصة على ما اسماهم بالمتربصين لتشويه العرف السوداني. البرلمان: سارة تاج السر
