أكّدت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور بدرية سليمان، مشاركة مُمثلي المُعارضة في مناقشة التعديلات الدستورية التي صادق عليها البرلمان يوم الأحد، ووقّع عليها الرئيس عمر البشير لتصبح سارية ابتداءً من الإثنين، نافية تجاوز اللجنة لصلاحياتها. ودافعت عن التعديلات المختصة بصلاحيات جهاز الأمن وتبعيته للرئيس، منوهة إلى أنها هدفت إلى مصلحة الأمن القومي. وقالت إن النصوص التي أدخلت على قانون الأمن الوطني ليس فيها جديد، وإن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية نص عليها دستور 2005م. وقالت في مؤتمر صحفي حول التعديلات الدستورية، إن رئيس الجمهورية هو صاحب الولاية الكبرى المُنتخب من كل الشعب، ومن حقه أن يتخذ من الإجراءات ويعين من يراه مناسباً. وأكّدت أن التعديلات كافة التي أُدخلت ذات علاقة بالحكم اللامركزي، وتتماشى مع تعديلات الرئاسة، ولا تتعارض مع أي قرار اتخذته الهيئة التشريعية. وأشارت بدرية سليمان إلى أن المعارضة كانت جزءاً أصيلاً في اللجنة وأخذت الفرص الأكثر في مناقشة المُقترحات، وأن ما تم تقديمه كان هو الرأي الغالب، نافية الاتهامات الموجهة للجنة بتجاوز صلاحياتها. وأوضحت أن التعديلات الجديدة تمنح مجلس الولايات الحق في استدعاء ولاة الولايات أمامه، وهو ما لم يكن في السابق إلا إذا طلب الوالي ذلك.