سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقول رئيسة تحقيق بالأمم المتحدة إن مرتكبي الجرائم لا يزالون يحتلون مناصب سياسية وعسكرية بارزة.. شبح “الإبادة الجماعية” يلاحق قادة جنوب السودان “العنف المتنامي”
طالبت ست مجموعات من المعارضة المسلحة والسياسية بدولة جنوب السودان مؤخراً، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع ما وصفوه ب(الإبادة الجماعية) التي تقوم بها السلطات الحكومية ضد بعض المجموعات الإثنية في عدة أقاليم بالبلاد. ويعتبر هذا أول بيان مشترك لجماعات المعارضة في الخارج، وحمل البيان توقيع كل من الحركة الشعبية جناح نائب الرئيس السابق ريك مشار، مجموعة المعتقلين السابقين التي تضم قيادات تاريخية بالحزب الحاكم (وأبرزهم باقان أموم)، جبهة الخلاص الوطني بقيادة نائب رئيس الأركان السابق الفريق توماس شريلو، الجبهة الديمقراطية الوطنية بقيادة رئيس حزب التغيير الديمقراطي لام أكول، والحركة الديمقراطية لشعب جنوب السودان، يقودها جوزيف بنغازي بكاسورور والي ولاية غرب الاستوائية السابق، إضافة لحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير. وناشد البيان مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بوجود (إبادة جماعية) في الدولة، معتبرا أن الطريق نحو تحقيق السلام يبدأ بإلزام الحكومة بالإقرار بمسؤوليتها عن تلك الأفعال والجرائم التي وقعت منذ اندلاع الحرب في نهاية ديسمبر 2013. وجاء في البيان “في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها القرن الواحد والعشرين، يقوم الرئيس سلفاكير، ونظامه بإبادة المجموعات غير المنحدرة من قبيلة الدينكا، من خلال القتل والاستهداف الإثني (العرقي) في مناطق أعالي النيل، الاستوائية وغرب بحر الغزال. وأضاف أن “هذه الإبادة تكرار للمذابح التي ارتكبها النظام ضد المواطنين المنتمين لقبيلة النوير (ثاني أكبر القبائل)، مما قاد إلى استهداف مجموعة الدينكا في مناطق أخرى من البلاد، تلك الممارسات هي التي أفضت لاستمرار الحرب الأهلية حتى الآن”. واعتبرت المجموعات المعارضة استمرار الجيش النظامي في ممارسة “القتل والتعذيب والاغتصاب في حق المدنيين العزل وقادة الكنائس، بهدف دفع النساء والأطفال والمسنين لمغادرة أراضيهم، يهدد بقاء دولة جنوب السودان مستقبلاً”. وأشادت جماعات المعارضة باتهام وزيرة التعاون الدولي البريطانية بريتي باتيل، مؤخراً بأوغندا، لحكومة سلفاكير، بممارسة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل. وقالت باتيل عقب زيارتها لجنوب السودان، إن “هناك مذابح تقع وحلوق أشخاص تُشق.. وقرى تحرق.. هناك سياسة للأرض المحروقة، إنها قبلية.. قبلية تماماً وعلى هذا الأساس فإنها إبادة جماعية”. وقالت، إن حكومة كير “منعت وصول المساعدات وتستخدم الغذاء سلاحا من أسلحة الحرب”. وأضافت الوزيرة أنها أبلغت كير في اجتماع معه مؤخرا أنها تتوقع منه أن يعمل لمنع عرقلة المساعدات، وكذلك لإنهاء الصراع، وتابعت أنه إذا رفض كير فإن “المجتمع الدولي سيتحمل العواقب.” كما انتقدت باتيل الزعماء الأفارقة لعدم الضغط على حكومة جنوب السودان لإنهاء الفظائع والصراع، واتهمتهم بالتطلع إلى الآخرين لحل صراع في فنائهم الخلفي، “رؤساء الدول الأفريقية.. بحاجة لأن يفعلوا المزيد ويجب ألا يعتمدوا فحسب على الآخرين في المجتمع الدولي”. وفي ديسمبر الماضي، قالت مفوضة حقوقية في الأممالمتحدة، إنه بإمكان المجتمع الدولي أن يضع حدا لإبادة جماعية على غرار ما حدث في رواندا تقع في جنوب السودان، إذا نشر فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وأسس محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. وخلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت المفوضة الحقوقية الأممية ياسمين سوكا: “إن جنوب السودان يقف على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها”. من جهته، قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن على الاتحاد الأفريقي أن يشكل المحكمة بسرعة “مع تركيز قوي على مسؤولية القيادة عن أعمال وحشية”. وسبق ذلك أن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من تنامي العنف في منطقة الإقليم الاستوائي بجنوب السودان، محذرة من إمكانية “تصاعد الموقف الحالي وخروجه عن نطاق السيطرة”. وصرح مكتب المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعية لدى الأممالمتحدة، بأن الصراع في جنوب السودان يكاد أن يصبح “حربا عرقية صريحة”، وقد يتطور إلى (إبادة جماعية) إذا لم يتم اتخاذ إجراء لوقفه. وأظهر تقرير لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان وجود عمليات إبادة جماعية في أماكن متعددة من البلاد، إذ نزح أشخاص من منازلهم عن طريق القتل والتجويع وحرق القرى في ظل ظروف إنسانية متردية أصلا. وذكر البيان أن استهداف المدنيين قد أصبح على نطاق واسع، إذ تم تدمير أكثر من (1.900) منزل في ولاية (وسط الاستوائية) منذ سبتمبر، وأن الحكومة حشدت حوالى (4.000) مقاتل (لدوافع عرقية)، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع قتلى من المدنيين. وخلال مارس الماضي، قالت ياسمين سوكا رئيسة تحقيق بالأممالمتحدة بشأن حقوق الإنسان، إن عدم محاكمة مرتكبي الفظائع في جنوب السودان يعد (ترضية) لهم، ويجعل العالم متواطئا في إراقة الدماء المستمرة، وقالت سوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “التحدي الذي تواجهه المحاسبة هو أن مرتكبي الجرائم المزعومين لا يزالون يحتلون مناصب سياسية وعسكرية بارزة.” وتابعت تقول: “زمرة صغيرة من الزعماء السياسيين في جنوب السودان يبدون تجاهلا تاما ليس فقط للأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً لمصالح شعبهم، فقد بددوا الثروة النفطية ونهبوا موارد البلاد.
