زعمنا آنفاً أن عقدة العلاقات السودانية المصرية هو التعالى والإستكبار المصرى على السودان المستند على إدعاء أن السودان لا يعدو كونه من الأملاك المصرية . وهذا التعالى يبرز بصورة مجسدة فى الموقف المصرى من تناول قضية التنازع على حلايب.إذ يشمخ الموقف المصرى بقوله أن أمر حلايب ليس بنداً فى أيما نقاش أو تفاوض مع السودان. وأعجب ما فى هذا الموقف المستكبر من تناقض أنه يجمع بين إدعاء أمتلاك السودان بأسره وبين إمتلاك حلايب دون إسقاط أياً من الإدعائين المتناقضين فإما أن مصر تملك السودان فما معنى الإدعاء بملكية حلايب أو أنها تملك حلايب فليسكتوا عن إدعائهم بملكية السودان وكلا الإدعائين باطل من أية جهة نظرت.ولكن متى كان المستكبر يعبأ بتماسك حجته أو سلامة منطقه.بيد أن الأمر الذى قد لا تدركه النخبة السياسية فى مصر أنه من شمائل السودانى أن يعطيك كل ما يملك طائعاً ولا يعطيك مقدار أنُملة صاغراً فالإستكبار يقابله كبرياء عظيم. الملازم أول محمود سكرتير مالية: يظهر ذلك موقف الملازم أول محمود سكرتير مالية وهو من أبناء النوبة الذين درسوا فى مصر فرأى دون موراة ولا مواربة ماذا تعنى النظرة الدونية التى ترمق بها نخبة مصر أمثاله.عندما جاء سكرتير مالية للسودان وقد كان ناشطاً سياسياً ونقابياً إبان عهد تلقيه العلم بمصر وشغل فى يوم من الأيام منصب السكرتير المالى للإتحاد العام للطلاب السودانيين بمصروقد واصل نشاطه العام حتى إلتحق بسلك الشرطة ثم كلف بقيادة الوحدة الشرطية بحلايب .وعند دخول القوات المصرية عنوة إلى حلايب عقيب الهوجة التى تلت إتهام السودان بالتورط فى محاولة إغتيال حسنى مبارك ،وعلى الرغم مما يحمله سكرتير مالية من مودة ومحبة لأبناء الشعب المصرى المدنى منهم والعسكرى إلا أنه مثل سائر السودانيين لن يقبل أن تهان كرامته أو كرامة الشرطة السودانية أو كرامة الشعب السودانى. ولن يقبل أن يلقى بتحية السلام لمن جاء إلى وحدته مهاجماً أو إلى وطنه غازياً وكانت القوة التى يرأسها لاتعدو بضعة أفراد ولكنه لن يعطى الدنية من كرامته مهما يكن الثمن، فعندما طلب إليه تسليم الوحدة والقوة لم يرضخ وأشتبك فى قتال كانت خسائره على الطرف الآخر وخيمة. وقد سكت الجانبان السودانى والمصرى عن أنباء تلكم المعركة الصغيرة فى واقعها الكبيرة فى مغزاها ،سكت السودان تفاديا للتصعيد وهو جهة الإستهداف من جهات كثيرة وسكتت الجانب الآخر إذ عز عليهم الإعتراف بحجم الخسائر الباهظة التى أوقعها بضعة أفراد شرطة بجيشهم الغازى. ولئلا تتفاقم الأمور نكلت القوات المصرية عن الإشتباك مع القوة التابعة للقوات المسلحة المتمركزة فى حلايب وأتفق فيما بعد على إستمرار بقاء القوة والتى تم إستبدالها بعد ذلك بقوات بديلة لا يزال وجودها يرمزإلى أن القوات المسلحة السودانية لن تسلم قطعة من الوطن إلى غاز يغزوه مهما تكن الصلات أو العلائق .ألا رحم الله محمود سكرتير مالية وحشره فى الشهداء والصالحين فقد شهد هو وجنوده شهادة الدم أن الإستهانة بالوطن لن تمضى بغير عواقب.وهو أمر لابد أن يُعلم دائما وأن تستظهره الحكومات فمهما ألجأت الضرورة إليه من تنازلات يبقى أمر واحد لا يجوز التنازل عنه هو عزة وكرامة الوطن. لماذا لا تتفاوض مصر فى حلايب: مصر الرسمية على الأقل أعرف الأطراف بأحقية السودان التاريخية والقانونية لحلايب.فأسم حلايب نفسه أشبه ما يكون بالسودان وأبعد ما يكون عن مصر. فحلايب جمع حلوب ويقصد بها الناقة الحلوب .ومصر لا تعرف الأبل والنياق إن كن حلايب أم غير حلايب إلا من تلقاء السودان .فمصر خلا سينا والصحراء الغربية لا تعرف البداوة ولا الأبل وإنما هى دار فلاحة وحراثة.وقد كانت حلايب نقطة تجارية ولاتزال لتصدير الأبل إلى مصر حيث تذهب إلى بلدة ( دراو)شمال أسوان حيث أكبر ولربما السوق الأوحد لتجارة الأبل فى مصر.وحلايب اقرب اسواق الإبل لمصر وكانت الدامر فى الماضى أكبر أسواق الأبل المصدرة لمصر.ولربما سميت الدامر لأنها أقصى ما يذهب إليه فى رحلة الدمر .وأقرأ معى إن شئت جانبا من استطلاع لصحيفة الشروق المصرية عن بلدة دراو وهو منقول كما هو(يعانى مركز «دراو»، الذى تجاوز عدد سكانه حاجز ال150 ألف نسمة، من بطالة انتشرت بين أبنائه الذين اشتهروا بتجارة الجمال طوال تاريخهم، يتحدث عنها الحاج صابر ساردًا أسباب حالة الركود الاقتصادى التى ضربتهم فأدت إلى إفقار بعض الأهالى وتحول كثير منهم إلى العمل بالزراعة أو امتهان أى مهنة أخرى قائلا: «كانت (دراو) السوق الرئيسية والوحيدة لتجارة الجمال فى مصر، كان التجار السودانيون يفدون إلينا ويتعاملون مع الوكلاء المصريين الذين كانوا يتلقون الجمال ثم يبيعونها للتجار الذين يأتون «دراو» من مختلف المحافظات». وتابع: «بمرور الوقت، منعت السلطات المصرية التجار السودانيين من الدخول إلى دراو وأبلغت الوكلاء أن عليهم الذهاب إلى الحدود وتلقى الجمال بأنفسهم وإدخالها إلى مصر، وكان السبب فى هذا القرار هو اكتشاف أن عصابات سودانية تستخدم الجمال فى تهريب الأسلحة». واصل المصدر ذاته حديثه: «لم تكن لدينا أزمة فى الذهاب للحدود كوكلاء والتعامل مع التجار السودانيين وإحضار الجمال إلى السوق فى دراو، قبل أن يصدر قرار حكومى فى السبعينيات يحصر وكالة الجمال من السودان لإحدى شركات الاستيراد والتصدير والتى ما زالت حتى يومنا هذا هى الوكيل الرسمى والمستورد الوحيد)وطوال التاريخ كانت الأبل تأتى عن طريق اسواق الدامر وحلايب لبلدة دراو حيث يجرى بيعها لكافة أنحاء القطر المصرى..ولست فى وارد متابعة هذه الحجة اللغوية بكثير من الحجج التأريخية والقانونية التى سوف يستغرق سردها أضعاف أضعاف ما أنوى تسطيره فى هذه المقالات. بيد أنى إنما أريد تفسير لماذا تستعصم مصر الرسمية بهذا الموقف المستعلى المستكبر بإزاء حلايب، وبخاصة بعد أن تبرع السودان بتقديم مقترحات وحلول خارج مائدة التفاوض أوالتحكيم وهو مخطىء فى ذلك غير مصيب. إقترح السودان حلا يقوم على جعل حلايب منطقة تكامل وهى فكرة سيئة مهما تكن فكرة التكامل جيدة. فنحن هنا لسنا فى صدد مسألة إقتصادية بل نحن فى صدد مسألة سيادة ثم من بعد السيادة يأتى أن نتفضل لمن نشاء ان نتفضل عليه أو نشاركه أو نتكامل معه.ولكن العرض السودانى الكريم قوبل بوجه معرض وأذن صماء وكان شعارمصر الرسمية دائما لا تفاوض لا تكامل لا تحكيم ومصر ظلت ترفع هذا الشعار رغم صدور قرار مجلس الأمن فى 21 فبراير1958 الذى ألزم القوات المصرية بالانسحاب وسمح بقيام الانتخابات فى حلايب وووجه ببدء التفاوض السلمى بين الطرفين بعد الانتخابات السودانية مع الحكومة الجديدة. ولكن على عادة سودانية فى التسامح والمسامحة إلى حد التفريط لم تتابع أو تواصل الحكومات السودانية الضغط لإجبار الحكومة المصرية على أحد خيارين إما التفاوض أو التحكيم .وقد يسأل السائل لماذا ترفض مصر التفاوض حول منطقة تعترف أنها موضع نزاع وهى التى تفاوضت بكل أريحية مع إسرائيل على طابا (ونالتها بعون من دار الوثائق السودانية وما كان لها أن تكسب القضية لولا تلكم المساهمة ) وكذلك مع المملكة السعودية على تيران وصنافير.ربما بعض الإجابة أن مصر ما أعتادت أن تلوى عنقها فى وجه هؤلاء كما تفعل مع السودان، ولكن هذه إجابة غير كافية وإن كانت واردة.الجواب عندى أن مصر الرسمية تعلم علم اليقين أن لا حجة تاريخية و لا قانونية مقنعة لها فى أيما منبر تفاوض أو تحكيم.والأسباب القانونية من القوة بمكان بحيث تجعل ناتج المداولة بدهياً.فكثير من الحجج المصرية التى يرددها الأعلام المصرى متهافتة وداحضة بحكم التاريخ فعندما يتحدثون عن أن مصر سمحت للسودان بموجب تفاهم 1889 مع بريطانيا يغفلون حجة التاريخ أن هذه المنطقة كانت مستقلة إداريا عن مصر بل أن ولاؤها كانت لدولة الفونج ثم للدولة العثمانية وحتى ميناء سواكن آل للإدارة التركية فى السودان على عهد إسماعيل باشا بموجب عقد إيجار ظل ساريا حتى الإحتلال البريطانى للسودانفى 1999 وبعد الإحتلال البريطانى لمصر فى 1882بينما بايع شرق السودان بإسره الدولة المهدية.ومصر نفسها كانت دولة ليست بذات سيادة لخضوعها للسيادة العثمانية حتى العام 1914 والإحتلال البريطانى بعد ثورة عرابى وعندما أنهت الحرب العالمية الأولى السيادة العثمانية على مصر لم تعترف تركيا بذلك. ولم تعترف تركيا بنزع سيادتها على مصر وظلت تعين الخديوى فى مصر حتى ألغاء الخلافة فى 1922ومصر تعلم جيدا أن الطعن فى الحدود بين البلدين وألغاء الحدود الموروثة من الاستعمار قد يعنى مطالبة السودان بأراضى واسعة فى الجنوب المصرى. فرفع القدسية عن تلكم الحدود يطيح بخط 22 شمالا بوصفه فاصلا بين البلدين فى كل المناطق غرب حلايب ويعيد الجدل لمربع الحدود العثمانية التى ستمد الحدود السودانية شمالا،ويومئذ لن يحمد المصريون السرى . لماذا يرفضون التحكيم: رفضت مصر التحكيم الدولى فى قضية حلايب كما ترفض التحكيم العربى والأفريقى رغم وجود نصوص تسمح بالتحكيم فى الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى.ذلكم أن مصر تدرك ألا قضية لها صالحة للكسب فى موضوع حلايب.فمصر عندما تقدمت لعضوية الأممالمتحدة تقدمت بخارطة لمصر لم تشمل مناطق إدعاءاتها فى حلايب وأرقين . فالامم المتحدة ومن بعدها المنظمات الإقليمية ممثلة فى منظمة الوحدة الأفريقية التى صارت إتحادا أفريقيا وكذلك الجامعة العربية إنما معولها على الخارطة المودعة لدى الأممالمتحدة التى تعرف مصر جغرافيا بحدودها الشرقية والجنوبية والغربية وحدودها البحرية الشمالية.كذلك فإن مصر وإنجلترا كانتا أول من اعترف بقيام جمهورية السودان وعندما تقدم السودان لعضوية الأممالمتحدة تقدم بخارطة حدوده الحالية المشتملة على حلايب ونتؤ أرقين ولم تسجل مصر إعتراضا على قبول تلكم الخارطة التى أصبحت مستند منظمة الأممالمتحدة فى تعريف حدود السودان . ولذلك لا عجب ان تعتذر أحدى منظمات الأممالمتحدة للسودان عندما أغفل بعض موظيفها تضمين خارطة السودان حلايب. ثم أن مصر شهدت أول إنتخابات فى السودان قبل إستقلاله وأجريت الانتخابات فى حلايب و اختارت مصر السيد عبد الفتاح حسن مندوباً وممثلاً لها في لجنة الانتخابات السُّودانية لعام 1953م. وقد شاركت مصر مشاركةً كبيرةً وفاعلةً في انتخابات عام 1953 التي شملت دوائرها الانتخابية منطقة حلايب. وقد فاز في دائرتها (الدائرة 70 الأمرأر والبشارين) السيد محمد كرار كجر عن الحزب الوطني الاتحادي. كما جرت الانتخابات في القُرى التي كانت تقع شمال وادي حلفا وخط 22 شمال (وشملت قرى سره وفرس ودبيره وأرقين والتي كانت تُعرف ب “نتوء حلفا”)، وفاز في دائرتها الانتخابية (الدائرة 29 وادي حلفا) السيد محمد نور الدين عن الحزب الوطني الاتحادي أيضاً. ولم تسجل مصر إعتراضا بل كان المصريون أكثر الأطراف حرصا فى مراقبة الإنتخابات إلى جانب البريطانيين . وقد أثبتت إنتخابات 1953بما لايدع مجالا للمراء تبعيّة منطقة حلايب للسودان تبعيّةً كاملة بإعتراف وقبول مصر الكامل غير المنقوص وغير المشروط، ولو أنه كان قبولاً مثل قبول البكر عرض زواجها تقبله بصماتها لا بنطقها . وقد تمَّ تأكيد ذلك الوضع بمذكرة الاعتراف المصرية باستقلال السُّودان. فلم تحتو تلكم المذكرة على أية تحفظات أو إشارةٍ إلى منطقة حلايب أو تبعيّتها لمصر، ولم تتضمّن المذكرة أية شروطٍ لذلك الاعتراف الكامل بسيادة السودان. وهكذا جاء الاعتراف المصري باستقلال السُّودان عام 1956، بحدوده السياسية التي تشمل حلايب ونتوء أرقين، دون أي شرطٍ أو قيد ،ثم أجريت الإنتخابات فى حلايب بعد الإستقلال كما جرت قبل الاستقلال وكان تركيز مصر وألتفاتها إلى هم إغواء السودان لتوقيع إتفاقية إقتسام مياه النيل التى جرى توقيعها عام 1959بعد الإنقلاب العسكرى فى نوفمبر1958واجريت الإنتخابات فى العام 1965فى يونيو وقامت الإنتخابات فى حلايب التى قسمت لثلاث دوائرهى: أولاً: الدائرة 176 عتباي، وقد فاز فيها السيد محمد عثمان الحاج تيته عن الحزب الوطني الاتحادي. ثانياً: الدائرة 177 الأوليب، وقد فاز فيها السيد محمد كرار كجر عن الحزب الوطني الاتحادي. ثالثاً: الدائرة 178 سيدون، وقد فاز فيها السيد أحمد علي عبد الله عن الحزب الوطني الاتحادي. ولم تعترض مصر ربما أيضا لأنها لا تريد أغضاب السودانيين بعد ثورة أكتوبر والتى كانت مصر ترقب أحداثها بالتوجس والخوف.وأجريت إنتخابات 1968 ولم تتحفظ أو تعترض مصر وأجريت إنتخابات 1986 فى حلايب التى جعلت دائرة واحدة وسميت الدائرة2003 وفاز فيها مرشح الحزب الاتحادى الديموقراطى وأجريت كل إنتخابات عرفها السودان فى حلايب ولم تجر أية إنتخابات مصرية فى حلايب إلا بعد إحتلالها بواسطة القوات المصرية فى 1995. وعندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963 بحضور ثلاثين دولة أفريقية مستقلة ونص ميثاقها على احترام الحدود التى ورثتها الدول الأفريقية عن الاستعمار حسب الخارطة المودعة لدى المنظمة لم تتحفظ مصر على النص المذكور ولم تعترض على خارطة السودان المودعة بحدوده الحالية فى المنظمة ثم فى الإتحاد الأفريقى من بعد بينما تحفظت دولة المغرب على حدودها الموروثة من الإستعمار. لذلك كله فإن المفاوض المصرى سيواجه أسئلة لا حصر لها ليبرر المطالبة المؤجلة لمصر بحلايب وكذلك ليبرر الإعتداء بالقوة العسكرية على أراضى دولة ذات سيادة.لا شك لدى أننا إن اردنا مثلاً للإستكبار المصرى على السودان لن نجد مثلا أقوى من التصرفات المصرية فى شأن حلايب.بيد أن حلايب ليست الشاهد الأوحد فتصرفات مصر مع السودان وأثيوبيا بشأن السدود شاهد آخر. نواصل
