هاجم نواب بالبرلمان وزارة الكهرباء والموارد المائية والري مبينين أن برنامج “زيرو عطش” الذي أعلنته الحكومة العام الماضي تسبب في زيادة العطش بالبلاد، لاسيما بعد تعرض مناطق كبيرة بالبلاد للعطش وارتفاع تكاليف (برميل) المياه ل(50) جنيهاً، وأن بحيرة سد مروي تسببت في مشكلة بيئية وساهمت في جفاف النخيل بالولاية الشمالية. وقال عضو البرلمان صالح إبراهيم خلال التداول حول بيان وزير الكهرباء والموارد المائية أمس: “أجزنا في موازنة العام الماضي والحالي ميزانيات لبرنامج زيرو عطش لكن ما زلنا نعاني من الاسم نفسه قبل أن نعاني من العطش”، مشيراً إلى أن الأرقام التي ذكرها وزير الكهرباء في بيانه حول حفر آبار بعدد من المناطق أغلبها أرقام على الورق فقط. بدورها اعتبرت البرلمانية أم بشائر محمود شريف، تزايد مشكلة العطش بعد إطلاق برنامج زيرو عطش، مشيرة إلى أن سعر “برميل” المياه غرب أم درمان وصل إلى (50) جنيهاً، وأضافت: “النساء لا زلن يمشين المسافات الطويلة بحثاً عن الماء ببعض الولايات لتأتي إحداهن تحمل جركانة الماء لتشرب منها هي والحيوانات الأليفة بمنزلها”، وأضافت: “نريد أن نشرب ماءً ليس بالماسورة بل نريد ماء صالحاً للشرب متوفرًا في منطقة قريبة”. بينما كشف البرلماني عبد الجليل النذير الكاروري عن جفاف النخيل بمنطقة مروي بالولاية الشمالية بسبب بحيرة سد مروي التي تسببت في مشكلة بيئية بالمنطقة، وقال: “قبل السد النخيل كان يجف من جريده فقط، لكن بسبب بحيرة السد أصبح النخيل يجف ويقلع من جذوره”، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة تكمن في إنشاء الترع المصاحبة لسد مروي. وقال عضو البرلمان دائرة الكريمت القرشي 24 بولاية الجزيرة عدلان محمود عدلان في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن منطقة الكريمت صخرية ولا تصلح لحفر آبار مياه جوفية، مشيراً إلى أن المواطنين يعتمدون على مياه قنوات ري المشاريع الزراعية “الترع”، وقال إن وزارة الري أغلقت القنوات الأمر الذي جعل المواطنين يلجأون للشرب من المياه الراكدة، وأضاف: (المياه الراكدة تسببت في إصابة أطفال وكبار سن بالإسهالات والحميات والبلهارسيا، بالرغم من كونهم يدفعون مبلغ 150 جنيهاً لتطهير قنوات الري و20 جنيهاً لمياه الشرب وهي غير موجودة)، وكشف عدلان عن نيتهم الدفع بشكوى رسمية لرئاسة الجمهورية بهذا الشأن. البرلمان: صابر حامد
