لا فروق كبيرة اليوم بين وزير العدل، مولانا عوض حسن النور، والشاعر عبد القادر الكتيابي ودعونا نقول لكم كيف ذلك. فوزير العدل حين اتهم بإلغاء امتحان (المعادلة) نفي ذلك مع قسم مغلظ ب (علي الطلاق) مع أنه مالنا (يطلق زوجه أو لا يطلقها)، بينما الشاعر حين اتهم بأنه ماكث تحت بيعة فأنبرى يقول متحللاً (علي كيفي .. أرقع جبتي أو لا أرقعها) حتى نهاية القصيدة التي تستحق حجيجنا إلى (قوقل). وبالفعل، وضع وزير العدل، عوض حسن النور، يوم (الاثنين) زواجه في كفة، وإلغاء امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في كفة، وذلك حينما تضجر من محاصرة النائب البرلماني، ووزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات، في القول باتجاه الوزارة لإلغاء الامتحان القانوني الشهير فقال إن (المعادلة) باقية لم تختل، وعليه الطلاق. أما رئيس البرلمان، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، فاكتفى بتوجيه صوت لوم للوزير، وقال إنه ما ينبغي له الحلفان بالطلاق، طالما كان تحت القبة. قائمة طويلة سلسلة طويلة من حالات التقاسم بالطلاق جرت على ألسنة المسؤوليين السودانيين، الذين حين يحلف أحدهم بأنه سينقض عش زواجه، فعليك أن تميل لتصديق مقولاته وأن تظن حسناً في أفعاله. فمؤسسة الزواج ما تزال محل احترام في المجتمع السوداني، فيما يظل الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وأكثر ردات الفعل قسوة ووقعاً على الأسرة في نفوس مجتمع ما يزال رابضاً في إسار الأسرة الممتدة و أنويتها المتمثلة في الأسر الصغيرة. وتشمل قائمة من أقسموا بالطلاق في شؤون عامة أو سياسية، مسؤولين رفيعي المستوى، وقادة حزبيين يشار لهم بالبنان، وولاة يأمرون فيطاعوا، ولنتذكر هنا لصعوبة الحصر آخر حالات الحلفان، من دون غوص في التفاصيل، حيث نسبت عبارة (علي الطلاق) الي والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا، والمدير السابق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السموأل خلف الله القريش، في المدافعة عن شؤون عامة، بالنسبة إلى كلا الرجلين. قفزة في الظلام في السودان، ما يزال صعباً التنبؤ بالطقس ومجريات السياسة، ولذلك فإن رهن الاستمرار مع الزوجات بمجريات مسرح اللامعقول السياسي، فإنه نوع من التهور الشديد، اللهم إِلَّا إذا اقتنع المسؤول بأن أقواله غير قابلة للنقض، هذا أو هو يريد التفريق بينه وزوجه، بحسبان أن ما عند الساسة من تعهدات يفنى، وما أحل الله من رباط الأسر على المودة والرحمة، باقٍ. إذاً ما الذي يدفع المسؤول للحلفان بالطلاق في شؤون عامة أو ذات صبغة سياسية، سؤال توجهنا به إلى المحلل السياسي كمال إبراهيم الذي قال ل (الصيحة) إن السبب الرئيس –غالباً- لتقاسم المسؤولين والساسة بالطلاق عائد إلى ضرورات تتعلق بتبديد اتهامات قاسية، يحتاج نفيها إلى حلول لا تقل قسوة، وليس أقسى من أن يضع الرجل بيته ثمناً لما يريد نكرانه. ويزيد بأن حالات المدافعة المطلقة عن كيان أو شخوص، تقود كذلك إلى الحلفان بالطلاق، علاوة على اعتياد بعضهم على الحلف بالطلاق في كل الشؤون، صغيرها وكبيرها، وضمن سفساف أمور لدى كل الجمهور. استهجان تستنكر القانونية والناشطة الحقوقية، سهام إسماعيل، وضع يمين الطلاق بكل خصوصيته، في أمور سياسية أو عامة، وتصف ذلك بأنه استهانة بالغة بالحياة الزوجية. وتقول في حديثها مع (الصيحة) إن وضع كامل الحياة الزوجية كثمن للتدليل على مصداقية المسؤول، أو لإظهار إيمانه بقضية أو شخص أو مؤسسة، لهو من الأمور التي تبخس من حقيقة الفهم السياسي والديني على حدٍ سواء. مشيرة إلى أن المسؤولين وعوضاً عن تقديم أسوة حسنة للأهالي، يلجأون للحلفان بالطلاق في أمور لا تستحق إقحام الأسرة، وتنتهي عادة بتسويق وإشاعة القسم في الشارع العام، في أمر يعتبره الهدى الإسلامي أنه (أبغض الحلال). الحاجة إلى أسوة دينياً، يطالب نائب رئيس هيئة شؤون الأنصار، الشيخ آدم أحمد يوسف، بالامتثال بهدى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والتي مما وورد فيها أن (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). وبالتالي ينظر آدم لكل حلفان بالطلاق على أنه لغو حديث، لا يقع، ولكنه يستحق العقوبة تعزيراً، ومما رواه في حديثه مع (الصيحة) عن دولة المهدية إنها كانت تُوقع بمن يلغو عقوبة الجلد (27) جلدة، وفي الصدد شدد على أهمية إدراك أن التعزير يختلف طبقاً للمكان والزمان والظرف. وانتقد آدم، وزير العدل، بحكم منصبه وقوفاً في بوابة العدالة، وفهماً للشرع والدين، وقال إن حلفان الوزير وبقية المسؤولين بالطلاق، مما لا يليق بهم، ويجعلهم في مصاف العوام، فيما عليهم أن يمثلوا الأسوة الحسنة، مستنكراً أن يضطروا للإجابة على تساؤلات حول قسم المسؤولين بالطلاق كما يحدث لهم يومياً من مشكلات الأزواج التي يتسبب فيها القسم. دون حلفان للتدليل على أن الحلفان بالطلاق، أمر غير محبذ بالمرة، حتى في السوح السياسية، نذهب إلى حالة رئيس البرلمان الذي لام وزير العدل على قسمه بالطلاق، كما لام أخاً له من قبل، وهو وزير المالية بدر الدين محمود الذي حلف بالله عز وجل بأنه في طريقه للاستقالة، وذلك باعتبار ان (السياسة ما فيها حليفة) كما درج عامة الناس على القول.
