ماوراء الخبر على الطلاق ماقلت ح ألغي المعادلة ، هكذا تحدث وزير العدل عوض الحسن النور تحت قبة البرلمان ، نافياً اي اتجاه لالغاء امتحان تنظيم مهنة القانون ( المعادلة ) ، وقال ان 5% فقط من اجمالي الجالسين لامتحان المعادلة والبالغ عددهم ( 6,000 ) مروا في الامتحان ، ومن خلال اجراء معاينة ( 549 ) اجتازوا الاختبار الكترونياً من جملة ( 2,000 ) متقدم عبر لجنة الاختيار ( اكتشفت ان فهمهم القانوني صفر … يشهد الله) ، ونفى الوزير اتهام العضو سبدرات له برغبته اعتبار ان المرسوم المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية والقانونية يكرس لالغاء الامتحان،، الوزير قال ( عدد المتقدمين (2) الف خضعوا لامتحان ،نجح منهم ( 549) وكانوا شباب أنيقين وظريفين لكن فهمهم القانوني صفر ،مؤكداً ان تدنى المستوى لاينحصر في الخريجين فقط بل يمتد للعاملين في المجال القانوني والعدلي ايضا ، الذين يعانون عدم الالمام بقيم القضاء واخلاقيات المهنة وعزا ذلك لعيوب في منهج الدراسات الاكاديمية ) ، الوزير أتى بحليفتين ( على الطلاق .. ويشهد الله ) ، امام البرلمان وهي غير معتمدة من الاجهزة العدلية والقضائية في السودان ، و حتى غير معتمدة في محاكم الادارة الاهلية وزير العدل ( حلف طلاق ) بعد ان ذم العاملين في المجال القانوني والعدلي والخريجين ووصفهم بعدم الالمام بقيم القضاء واخلاقيات المهنة امام البرلمان وهو الجهة المسئولة عن التشريع في البلاد وكان واجب رئاسة البرلمان سحب حديث الوزير من المضابط ومطالبته بالاعتذار للجهات التي وصفها بالفاظ ساخرة و مهينة،و تشكك فى نزاهة التقاضى فى المحاكم ، فى ظل غياب التقاليد القضائية و أخلاقيات المهنة، واعتبر فهمهم صفر ، لا شك ان السيد الوزير ينهى عن خلق و يأتى مثله حين يستنكر ضعف الوعي القانوني للعاملين في المجال القانوني والعدلي، ويقول بحديث يضعه في مقدمة هؤلاء ،ان كانوا كذلك، وعلى كل حال فهو قول فيه استعلاء و تجبر غير مفهوم الدوافع.. شهدنا في هذا الحكومة مسئولين كبارا يقسمون بالله قسما مغلظا ( ثلاثا ) و يحنثون ، ولعل ابرزهم بدر الدين محمود وزير المالية الذي اقسم تحت قبة البرلمان ( انه لن يكون وزيرا بعد اقرار ميزانية 2017م وكان هذا في توفير 2016م ،) كما ان ( الحلف بالطلاق ) فيه تحيز ضد المرأة ويتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة المنصوص عليها في هذا الخصوص ، و يتعارض مع الدستور، واضح ان هذا الطلاق ليس بنية التطليق وجاء طلبا للتصديق في معرض تكذيب، وفي كل الاحوال يؤخذ على وزير العدل مثل هذا الحديث ومحاولة لتأكيد اقواله باستخدام ( يمين الطلاق ) تحت قبة البرلمان ، لان هذا لايشرف منصب وزير العدل ولايليق بالبرلمان ، ويسيئ لنا نحن رعايا هذه الحكومة رجالا ونساءاً واطفالاً يعانون من طلاق الاباء والامهات ، ان كان الوزير صادقاً فقد اساء وان كان كاذباً وجب عليه تطليق زوجه وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ، نريده أن يقسم بالله العظيم ،هل توخى سيادته العدل وهو الوزير المكلف فى إجراءات تعيين وتنقلات المستشارين،وهل تم هذا وفقا للعدالة فى (حوش)وزارته،ناهيك عن رعاية إجراءات العدالة خارجه، و نريده ان يحلف طلاق أنه رعي اسس تحقيق العدالة ابان توليه وزارة العدل، اما حديثه عن ضعف الأداء الاكاديمى فهذا ربما يجرجر الوزير إلى ردهات المحاكم، و لو بعد حين،السيد الوزير عليك ان تعتذر للقضاء و المحامين والمستشارين وطلاب القانون و الجامعات و لنا نحن معشر السودان، جريدة الجريدة،