حظي التشكيل الحكومي الجديد، بارتياحٍ واسع من قِبل القوى السياسية الوطنية، سيما وأن الإعلان عن توزيع الحقائب، سبقته مشاورات مكثفة، قادها المؤتمر الوطني مع الأحزاب السياسية، عبر عدد من اللجان المشتركة في الحوار الوطني، تم خلالها تقريب وجهات النظر حول أجندة وطنية لتوجيه العمل في المرحلة القادمة، فحكومة الوفاق الوطني، التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام، ضمَّت العديد من الأحزاب السياسية، بعضها لم تكن مشاركته فيها هي الأولى، واحتفظ بمقاعده رغم أنه لم يحدث أي تغيير بالملفات التي أُوكلت إليه، والبعض الآخر شارك، ولكن بنسبة أكثر وزاد عدد مرشحيه بالوزارت، وأخرى كانت مشاركتها هي الأولى، لتصبح المشاركات بالحكومة مثل تطييب الخواطر. الشارع السوداني انتظر تلك الحكومة لفترة طويلة، خاصة بعد أن تم تأجيل الإعلان عنها أكثر من مرة، وعقب إعلانها أصبحت التساؤلات المطروحة: كيف تم اختيارهم؟ وهل سيحدثون تغيير بالملفات؟ خاصة وأن هنالك بعض الوزراء، هم أكاديميون، وليست لهم أي علاقة بالسياسة وإدارة الملفات. (1) تولى الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، حقائب وزارات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة وعدد من المقاعد بالبرلمان، والمجلس التشريعى ومجلس الولايات، وتم اختيارهم بحسب القائمة التي رُفِعَت لرئاسة الجمهورية، وأكد القيادي بالحزب، يس عمر ل(السوداني)، أن الإختيار تم حسب قائمة الترشيحات، التي قاموا برفعها. وأضاف: حكومة الوفاق الوطني محكومة بمخرجات الحوار، والوثيقة الوطنية، لذلك إداراتها للملفات ستتم عبر تنفيذ تلك المخرجات بموضوعية، ولا يوجد أي مجال لإدخال سياسات ورؤى خارجية، موضحاً أن الحزب الإتحادي قبل أن يوقع على تلك الوثيقة، قام بتقديم رؤية كاملة لملف الاقتصاد، يضم برنامج كامل متعلق بمعايش الناس، وحاتم السِّر، المكلَّف بوزارة التجارة، اطلع على تلك الملفات وسيقوم بتنفيذها على أرض الواقع، ولدينا كامل الثقة فيه فهو مؤهل لتولي كل المواقع والمناصب، وقبل أن نرشحه لتولي وزارة، سبق وأن رشحناه لتولي رئاسة الجمهورية في عام 2010م. (2) ومن جانبه قال القيادي بحزب الأمة، فتحي مادبو ل(السوداني): إن حزب الأمة حزبٌ عريق، وليست هي المرة الأولى التي يشارك فيها في الحكومة، ولم يقم بتقديم أي قائمة ترشيحات لتولي الوزارات، بل أن الحزب الحاكم، وعلى رأسه النائب الأول، قام بطرح حصص المشاركة بالحكومة الجديدة، وقبل الموافقة عليها وضعنا شروط أولها تولي مبارك الفاضل لوزارة الاستثمار، وبعد أن تمت الموافقة عليه من قِبَل الحزب الحاكم، تم وضع استراتيجية وخطط لإدارة الملف الاقتصادي، وتم تتويج التوافق على أن يكون مبارك مسئول عن الملف الاقتصادي. مؤكدا أن مبارك الفاضل هو أفضل من يتولى منصب وزير الاستثمار، لخبرته المتراكمة في ملف الاقتصاد وإدارته، ويدرك جميع خباياه، وأفضل من يتحدث عنه، وسبق له أن تولى منصب وزير بكلٍ من وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والتعدين. (3) ومن جهته نفى القيادي بالمؤتمر الشعبي، عمار السَّجاد في حديثه ل(السوداني)، معرفتهم بالحصص الممنوحة بالحكومة وقال: “حصة الحزب بالحكومة لم تكن معروفة”، لكن عندما طلب منا تسمية قائمة المرشحين، قام الأمين العام بوضع قائمة تحمل أسماء المرشحين، دون أن يحدد أي الوزارت يرغب في المشاركة فيها، أو تحديد حتى عدد المشاركين بالحكومة من نواب بالمجلس التشريعى أو البرلمان أو مجلس الولايات، والحزب الحاكم هو من حدد عدد المشاركين والوزارات التي سيشغلونها. الخرطوم: أماني حمد
