أجمعت صحف الأمس على وجود عدة مفاجآت في التشكيل الوزاري الجديد. التشكيل الذي حظي باهتمام إعلامي واسع، زاد من شدته التأخر النسبي في الإعلان عنه، الأمر الذي فتح باباً واسعاً أمام القراءات المتعددة والتخمينات وقبل ذلك أمام الشائعات! ظلت الصحف لأكثر من شهر تتبارى في ملء الفراغ بتسريبات معلوماتية طائشة، يبدو أن الغرض من بعضها لا الكشف عن القرار وتفاصيله، ولكن للتأثير على صانعيه ، بطرح خيارات ، يظن أنها انعكاس لرغبات وتوقعات الرأي العام. حتى بعض التسريبات التي سبقت اعلان التشكيل الوزاي بيوم واحد، جانب بعضها الصواب. والمعلومات المؤكدة تقول: إن قائمة التشكيل التي عرضت من رئيس الجمهورية على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، تعرضت لملاحظات وتحفظات كانت ذات أثر على تعيين بعض الوزراء. ----- إعتراضات وملاحظات إعترض البعض على شغل وزراء بعينهم مناصب وزارية لا تتناسب وتجربتهم العملية والاكاديمية ، ومضى آخرون للإشارة بأن وزارات بعينها ذات تحديات خاصة في الفترة القادمة يجب أن تؤول الى من لهم خبرة ومعرفة ودراية تتناسب ومهام تلك الوزارات. فقد كان حسب المقترح المقدم أن تشغل الاستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم، منصب وزيرة اعلام ولكن عدل القرار بأن يؤول المنصب للدكتور كمال عبيد بحكم تجربته بالوزارة لعدد من السنوات قام فيها- من موقعه كوزير دولة- بإدارة أهم الملفات في غياب الوزير المركزي الزهاوي ابراهيم مالك- لأسباب صحية -كما والرجل أظهر كفاءة في التعامل مع الوسائط الإعلامية أثناء المقابلات التي أُجريت معه في بعض منعطفات أحداث مهمة. وتقول بعض المصادر إن الترشيحات حملت اسم السيد عادل عوض كوزير دولة بالصحة، وهو كان يشغل منصب والي الولاية الشمالية سابقاً،وهو من الكوادر التنظيمية التي كانت ناشطة في حملات التعبئة السياسية في عهد الراحل الدكتور مجذوب الخليفة، وعمل لسنوات بمكاتب الاعلام بالحزب، ولكن الاعتراض عليه جاء من بعض منسوبي المجال الطبي بالمكتب القيادي، اذ أن عوض لا تجربة له في الحقل الطبي والصحي وهو حقل يشهد في هذه الفترة توترات وأزمات تستدعي وجود من لهم سابق معرفة وخبرة بالمجال. وكان قد تردد - وسط دهشة وتعجب- على نطاق واسع تعيين الدكتور أمين حسن عمر في منصب وزير دولة بوزارة الدفاع وهو من المناصب المهمة بالوزارة الاستراتيجية، وظل لسنوات يشغل من قبل شخصيات لها طول باع في العمل الخاص داخل الحزب. والدكتور أمين من الشخصيات المميزة في العمل الفكري والاعلامي وآلت اليه في الفترة الأخيرة مسؤولية رئاسة وفد التفاوض في مفاوضات الدوحة، وهو من الذين ظلوا لسنوات يشاركون في كل ملفات التفاوض مع القوى المعارضة والحاملة للسلاح، وذلك لمقدرات خاصة يتمتع بها الرجل في المجادلات وطرح الحجج، وأن يعيب عليه البعض، التشدد في التعبير عن المواقف والنزوع -أحياناً- لإستفزاز المخالفين. حينما أُعلن التشكيل جاء اسم دكتور أمين في منصب وزير دولة بالقصر وهو منصب مهم وحساس، بإقترابه من أعلى قمة في الهرم التنفيذي، كما أن الرجل ليس جديد عهد على العمل بالقصر، اذ ظل لسنوات ممسكاً بملف المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية. عودة طاقم نيفاشا ومن الملاحظ في التشكيل الوزاري الجديد عودة وترفيع طاقم نيفاشا، ووضعهم في مواقع مهمة. إذ ثبت السيد ادريس عبد القادر في موقعه بالقصر كوزير دولة، وأضيف اليه أمين حسن عمر. وادريس من أهم الشخصيات الممسكة بملف تطبيق إتفاقية السلام، وهو من أميز صناعها والرجل نادر الحديث للأجهزة الإعلامية وعادة ما يكتفي بالتنويرات المحدودة العدد غير القابلة للنشر، رغم أنه يجلس على ثروة من المعلومات! والرجل الثاني من الذين كان لهم دور بارز في نيفاشا وتطبيقاتها، الدكتور محمد مختار وهو طبيب- ذو خلفية أمنية- يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والحذر! وظل يشكل ثنائية صامتة مع إدريس عبد القادر برئاسة الجمهورية، وفي التشكيل الجديد إنتقل لوزارة مجلس الوزراء في منصب وزير دولة، ليكون بالقرب من دكتور لوكا بيونق الوزير المركزي بالوزارة المهمة. كذلك إنتقل الدكتور الفاتح علي صديق إلى منصب وزير دولة بالمالية، وهو واحد من الذين شاركوا في إعداد ملف الثروة بنيفاشا. وصعد كذلك دكتور مطرف صديق من منصب وكيل وزارة إلى وزير إتحادي بوزارة الشؤون الإنسانية التي تمثل مصدر القلق الدولي الدائم للحكومة. الحرس القديم وفي التشكيل الوزاري الجديد وضح تمسك رئيس الجمهورية بالعناصر التي تشغل المناصب ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية. اذ أبقى شاغليها في مناصبهم ، فلم يحدث تغيير في وزارات الدفاع والداخلية وظل الفريق بكري حسن صالح في منصبه بالقصر. الشعبي ..إلتقاط الرسالة ويبدو ان رئيس الجمهورية كان حريصاً على إرسال رسائل إيجابية لأهل دارفور، لذا قام بوضع السيد على محمود والي ولاية جنوب دارفور السابق ودكتور محمد بشارة دوسة في وزارتين سياديتين مهمتين وهما (المالية والعدل)، وقد تم إلتقاط الرسالة بمجرد إعلان التشكيل. إذ صرح الدكتور الحاج آدم القيادي بالمؤتمر الشعبي بأن ذلك يمثل : (نقلة نوعية وإيجابية لتحقيق رغبات أهل دارفور). الشباب يكسب ولاحظ الجميع في التشكيل الوزاري الجديد، إرتفاع نسبة مشاركة الشباب والمرأة، حيث تم إختيار حاج ماجد سوار لوزارة الشباب والرياضة، والسموأل خلف الله لوزارة الثقافة وسناء حمد وزير دولة بوزارة الاعلام وأميرة الفاضل زوجة الكاتب الصحفي الدكتور الصادق الفقيه المستشار الصحفي السابق لرئيس الجمهورية آلت إليها وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي. جبر الخاطر التشكيل الوزاري راعى كذلك رفع الضرر المعنوي عن بعض الولاة السابقين الذين لم يخترهم الحزب كمرشحين له في إنتخابات الولاة السابقة ، أو سحب منهم كروت الترشح نتيجة لضغوطات وإعتبارات قدرتها قيادة الحزب وقتها، فجاء على محمود في منصب وزير المالية، واحمد كرمنو كوزير دولة وعادل عوض وزير دولة. ولم يستثن من الولاة السابقين سوى الدكتور أحمد مجذوب والي ولاية نهر النيل السابق الذي لم يعلن اسمه ضمن قائمة التشكيل الوزاري. غياب وغابت عن القائمة أسماء ظلت لسنوات طوال من ثوابت التشكيلات الوزارية في مقدمتهم البروفيسور ابراهيم أحمد عمر والاستاذ عبد الباسط سبدرات والسيد الزبير أحمد حسن. إنتقال الجاز وأثار انتقال دكتور عوض الجاز من المالية الى الصناعة كثيراً من التساؤلات، إذ أن الرجل في رأي كثير من الاقتصاديين إستطاع بما لديه من نفوذ وقوة شخصية أن يضبط الأداء الاقتصادي بالوزارة، وطوال فترته بالمالية لم يحدث إختلال في الصرف على البند الاول (المرتبات) ، بل الرجل أفلح في اطفاء الديون الداخلية بالإلتزام في دفع مستحقات القطاع الخاص ، رغم أن البعض يقولون انه نجح في الوزارة كإداري لا كإقتصادي. ويتردد على مدى واسع أن إختيار الجاز للصناعة وإبقاء المتعافي بالزراعة يأتي كجزء من ترتيبات الأوضاع الإقتصادية لما بعد الإنفصال وخروج النفط من الدورة الدموية للإقتصاد. كمال عبد اللطيف .. وزارة جديدة ويأتي قرار نقل الوزير كمال عبد اللطيف من منصب وزير دولة بوزارة مجلس الوزراء إلى الوزارة الجديدة التي أُختير لها اسم وزارة إدارة الموارد البشرية ، ضمن ترتيبات الإستعداد للفترة القادمة،فكمال سبق وأن حقق إنجازات مقدرة في منصبه السابق من خلال دأبه في متابعة أداء الجهاز التنفيذي وفي تنفيذ القرارات. وهو واحد من ثلاثة تم استثناؤهم في قرار حل مجلس الوزراء السابق، وقيل إن هذه الوزارة نقل إليها كثير من الأعباء والمهام والإختصاصات. كرتي.. دبلوماسية غير ناعمة أما وزارة الخارجية فقد دخلت بورصة التوقعات والتخمينات منذ وقت مبكر، حيث ظلت الوزارة - كما وزارة الطاقة- محل شد وجذب بين الشريكين. وقالت بعض الصحف إنها ذاهبة إلى الحركة الشعبية. وقالت أخرى إنها ستعاد للام أكول. وتسربت معلومات من داخل المؤتمر الوطني أن نقاشات مستفيضة تدور حول تعيين واحد من اثنين في المنصب دكتور مصطفى عثمان أو دكتور غازي صلاح الدين. الأول لتجربته السابقة بالوزارة، والثاني لنجاحاته في ملف دارفور والعلاقة بتشاد وأمريكا من خلال عمله كمستشار لرئيس الجمهورية، ومثل إختيار السيد علي كرتي مفاجأة للبعض، رغم أن الرجل ظل ممسكاً بدفة العمل بالوزارة طوال السنوات السابقة في ظل الغياب المتكرر للوزير الأول دينق ألور، وعلي كرتي من الشخصيات التي درجت بعض الجهات الاعلامية على وصفها بالمتشددة، وهو رجل قانون قليل الكلام وذو ملامح صارمة، نادرالإبتسام. وتوصف فترة إدارته للخارجية بأنها اتسمت بالدقة والإنضباط في التعبير عن الموقف وإتخاذ القرارات. وقد قام الرجل في السابق بإبلاغ المبعوث الاممي يان برونك بقرار الطرد، وللرجل مواقف حازمة في موضوع المحكمة الجنائية كان آخرها تجاه يوغندا. ويبدو إن إختيار كمال حسن علي مسؤول مكتب المؤتمر الوطني بمصر كوزير دولة بالخارجية لا يخلو من رسالة إيجابية للجارة الشمالية، لأن كمال إستطاع في فترة وجيزة ان يسهم في توطيد العلاقة بين الحزبين الحاكمين في الخرطوم والقاهرة، وهو من الكوادر التنظيمية التي شغلت بعض الوظائف ذات البعد المزدوج (المدني والعسكري) في الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي. الطاقة بلا ضجيج ولم تكن أيلولة وزارة الطاقة للحركة الشعبية تمثل مفاجأة في التشكيل الوزاري، حيث كشف عنها الرئيس البشير في إجتماع هيئة شورى المؤتمر الوطني الأخير، ويبدو أن قرار التنازل ذو صلة بملف إستفتاء تقرير المصير، ومن الواضح ان إختيار لوال دينق كوزير للطاقة تم بتنسيق وتفاهم مع المؤتمر الوطني. فالوزارة مهمة وحساسة للطرفين ،ولوال له تجربة في المالية كانت خالية من التوترات حيث كان ممسكاً بملف العلاقات مع الصناديق الدولية وإستطاع أن يحقق بعض الإختراقات المهمة لمصلحة الحكومة القومية. ومن المرجح أن فصل التعدين والكهرباء عن الطاقة هو بمثابة ضربة البداية في عمليات الفصل الإقتصادي بين الشمال والجنوب. الشعبية .. (أضان الحامل) ومن الواضح أن الحركة الشعبية لا تولي إهتماماً كبيراً بالحكومة المركزية وتصرف جل إهتمامها لحكومة الجنوب، لذا كان أغلب وزرائها في الحكومة المركزية من الصف الثاني باستثناء (لوكا بيونق ولوال دينق وبيتر أدوك) وغاب عن التشكيل شماليو الحركة، وفي هذه المرة إختارت الحركة عبد الله تية جمعة لمنصب وزير الصحة ، خلفاً للدكتورة تابيتا بطرس. ويبدو ان القراريستبطن شيئاً من عدم الرضى على تابيتا، لا لشئ سوى لتوسع صلاتها الاجتماعية برموز المؤتمر الوطني ولموقفها من قضية نواب الإختصاصيين. وعبد الله تية من كوادر الحركة النشطة في الشمال، وهو من ابناء جبال النوبة، شاب ذو مقدرات خطابية مميزة وضحت خلال وجوده ببرلمان ولاية الخرطوم وهو ذو نزوع ثوري إحتجاجي. مجوك وابوزيد تعجب الكثيرون من تعيين الاستاذ محمد ابوزيد في منصب وزير دولة بوزارة السياحة والتراث رغم الخلفية السلفية للرجل. وتساءل البعض عن علاقة علي مجوك بالثقافة والفنون؟! غياب الميرغني غاب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن الحكومة الجديدة وذلك لغلبة التيار الرافض للمشاركة في داخله ولعدم الوصول لقسمة مع الوطني تقوي من موقف الداعين للمشاركة. وقيل ان الحزب ارسل موافقته على المشاركة في الساعات الاخيرة لاعلان التشكيل ولكنه وجد الباب موصدا بالاعتذار ! رسائل أخيرة خلاصة الامر يبدو أن قيادة المؤتمر الوطني ارادت بالتشكيل الوزاري الاخير أن ترسل عدداً من الرسائل لمجموعة من الجهات: الأولى/ لعضويتها في الداخل: ( المناصب ليست حكراً لمجموعة محددة وان الطريق مفتوح أمام الشباب والكوادر الوسيطة للصعود والترقي). الثانية/ لسكان دارفور من العرب والزرقة: ( الوزارات السيادية المهمة مثل (المالية والعدل) ليست حكراً على أبناء الشمال النيلي فقط). الثالثة/ للحركة الشعبية : ( التنازل عن وزارة النفط وعودة طاقم نيفاشا بمثابة عرابين للوحدة مع الاستعداد لاحتمال الانفصال بالاهتمام بالزراعة والصناعة والموارد البشرية). الرابعة/ للخارج: ( اختيار علي كرتي يعني اختيار الحكومة للدبلوماسية غير الناعمة في التعامل مع الخارج المعادي). الخامسة/ للقوى السياسية المعارضة في الشمال: (نحن على استعداد لتحمل المسؤولية كاملة بغض النظر عن ما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء). ضياء الدين بلال [email protected] الرأي العام حكومة «المصير»...قراءة في دفتر التشكيل قراءة: الزين عثمان: الصحافة باعلان التشكيل الوزاري أول أمس، اسدل الستار علي المرحلة الانتقالية التي اعقبت الانتخابات العامة التي أجريت منتصف ابريل الماضي، تشكل قطع كثير من التكهنات التي اسودت بها الصحف الأيام الماضية حول القادمين الجدد الي الوزارة، التي تمثل في معطياتها الأهم انها الاقصر عمراً من بين جميع الحكومات نظراً لحق تقرير المصير الذي سيترتب عليه تشكيل دولاب الدولة من جديد سواء كانت نتيجة لصالح الوحدة أو الانفصال، ف 6 أشهر فقط ربما يكون هو عمر الحكومة المشكلة، وفي الاتجاه الآخر ربما تكون آخر حكومة سودانية بهذا الشكل اذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح قيام دولة جديدة بالجنوب. فالمرسوم الجمهوري لرئيس البشير الذي كون بموجبه الحكومة الجديدة، حمل بين طياته كثيرا من المؤشرات السياسية والاجتماعية التي اصطحبت تكوين الحكومة عند النظر لأعضائها الذين يكاد تمثيلهم يشمل معظم مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية، حيث تداخلت في التشكيلة الحكومية الوقائع السياسية السائدة في وقت روعيت فيه التركيبة الاجتماعية في خارطة الدولة، حيث توزع وزراء الحكومة الجديدة علي كل بقاع السودان واتجاهاته جغرافياً، وان اقتصرت سياسياً علي عدد محدود من القوي السياسية والاحزاب التي تنتشر علي ربوع السودان، بعد ان سيطر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي نسبهما في كيكة السلطة، واعطيا حلفاءهما من المتحالفين معهما شيئاً منها لم يتجاوز الخمسة مقاعد وزارية، بعد أن احتفظت الحركة الشعبية بنسبتها التي حددتها اتفاقية نيفاشا، وكذلك عدد من احزاب حكومة الوحدة الوطنية بتمثيلها السابق في الوزارة. باقون رغم التغيير الملامح الاولية عند النظر الي التشكيلة الوزارية يبدو فيها التغيير شبه محدود خاصة في حصة وزراء المؤتمر الوطني، الذي أبقي عددا من الوزراء في مناصبهم، حيث احتفظ كل من وزير الداخلية ابراهيم محمود، والدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزارة شئون الرئاسة ووزيرها بكري حسن صالح، ووزارة الري لكمال علي محمد. فيما بدأ التغيير في الوجه بشكل اكبر في حصة الحركة الشعبية التي لم تحتفظ بوزرائها القدامي سوي بوزير التعليم العالي بيتر ادوك، ووزير الاستثمار جورج بيورنق. كما شهدت الوزارة الجديدة تنقلات لعدد من وزراء الدولة بين الوزارات، كما تم تصعيد اثنين من وكلاء الوزارات الي وزراء دولة، وهما د.مطرف صديق الذي انتقل من وكيل لوزارة الخارجية الي وزير دولة بوزارة الشئون الانسانية، والفاتح علي صديق الذي انتقل من وكيل وزارة التعاون الدولي الي وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتم ترفيع ثلاثة من الولاة السابقين الي مناصب وزارية، وهم علي محمود والي جنوب دارفور الذي تولي حقيبة المالية، وعادل عوض والي الشمالية الذي تقلد وزير دولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، وابوالقاسم امام والي غرب دارفور السابق الذي عين وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة. الجنوب حضور وغياب السمة البارزة في مرسوم تشكيل الحكومة كانت الوجوه الجنوبيةالجديدة التي دفعت بها الحركة الشعبية لتقلد عدد من الوزارات، حيث برز أكثر من اسم لأول مرة في دولاب العمل الوزاري في الحكومة الاتحادية، ورغم أن الحركة الشعبية قد حازت علي أكثر من حصتها المخصصة في نيفاشا سابقاً بعد حصولها علي 9 وزارات، انها دفعت بأكثر من وجه جديد وسحبت معظم وزرائها السابقين في التشكيلة الاتحادية، حيث برز اسم لوكا بيونق وزيرا لوزارة مجلس الوزراء منتقلا من وزارة رئاسة حكومة الجنوب، وجاءت كذلك الشعبية ب»لوال أشويل دينق» وزير الدولة بوزارة المالية، وزيراً للنفظ كأول جنوبي يتقلد هذا المنصب بعد ان تم استبداله بوزارة الخارجية التي كانت ضمن نصيب الحركة الشعبية في الحكومة السابقة، وكذلك شول مرام بانق وزيراً للنقل، وداك دوب بيشوب وزيراً للعمل، وعبد الله تيه وزيرا للصحة منتقلاً من منصب نائب رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم خلفاً للوزيرة تابيتا بطرس اشهر المغادرين للوزارة من الحركة الشعبية، ولاويل مامير كوال وزير دولة بوزارة رئاسة الجمهورية، وقريس داتيرو وزير دولة بالخارجية، وكوت دير قات لوك وزير دولة بالداخلية، مريال أوور وزير دولة بالمالية، فيما احتفظ اثنان من وزرائها القدامي بمواقعهما وهما وزير التعليم العالي بيتر ادوك، ووزير الاستثمار جورج بورينق. وان كانت تابيتا بطرس من اشهر المغادرين للوزارة الجديدة، فانها كذلك فقدت وزير الخارجية دينق ألور الذي ترجح المصادر الي توليه وزارة التعاون الدولي بحكومة الجنوب في موسم العودة للجنوب للتمهيد لعملية اجراء الاستفتاء لجنوب السودان مطلع العام القادم، حيث بدأ واضحاً من خلال التشكيل ان الحركة الشعبية دفعت في التشكيل الوزاري بمعظم كوادر الصف الثاني بها باستثناء دكتور لوكا بيونق المقرب من رئيسها سلفاكير ميارديت، وانها تود الاحتفاظ بكوادر الصف الاول بحكومة الجنوب لمواجهة استحقاق حق تقرير المصير المرتقب في يناير القادم. كما تم تمثيل الجنوب كذلك في وزارة الجديدة بوزراء من غير منسوبي الحركة الشعبية تمثل في تعيين جوزيف ملوال وزير البيئة والغابات. الشرق بقاء المكاسب ويبدو من خلال التشكيل الوزاري انه راعي كذلك تمثيل القوي الموقعة علي اتفاقيات السلام خاصة اتفاقية اسمرا، حيث احتفظ الشرق بنسبته في التشكيل الوزاري الجديد، حيث حصل علي خمسة مقاعد مثلت حقيبة الداخلية والتي شغلها الوزير السابق لها ابراهيم محمود حامد من المؤتمر الوطني، وحصلت امنة ضرار مستشار رئيس الجمهورية علي منصب وزيرة الدولة بوزارة العمل الموقع الذي كانت تتقلده الحركة الشعبية بالوزير محمد يوسف أحمد المصطفى، فيما احتفظ مبروك مبارك سليم بمنصب وزير الدولة ولكنه انتقل من وزير دولة بالنقل والطرق والجسور الي وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، والسيد حامد محمود الوكيل علي وزير دولة بوزارة الطرق والجسور، ومن المتوقع كذلك ان يحتفظ السيد موسي محمد أحمد بمنصبه كمستشار للرئيس، بناءً علي الاتفاق السياسي الذي قضي بالتحالف في الانتخابات الماضية وتأمين تنفيذ اتفاقية الشرق الموقعة في اسمرا عام 2006م. شركاء غابوا لم يحضر في التشكيل الوزاري من اعضاء حكومة الوحدة الوطنية سوى الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي احتفظ بنسبته في وزير وزارة ووزير دولة حيث تم اختيار جلال يوسف الدقير وزيرا لوزارة التعاون الدولي منتقلا من وزارة الصناعة، والمنصب الاخر الذي حاز عليه الحزب هو منصب وزير دولة الذي شغله السماني الوسيلة الذي انتقل من وزارة الخارج الي الوزارة الجديدة وهي وزارة تنمية الموارد البشيرية والتي ضمت المجالس المتخصصة التي تتبع لمجلس الوزراء سابقا، فيما احتفظ بابكر نهار من حزب الامة الفيدرالي بمنصب وزير لوزارة الاثار والسياحة والحياة البرية، واحتفظ الاخوان المسلمون بوزير وزارة تقلده دكتور سامي يس عبد الدائم وزير دولة بوزارة العلوم والتكنولوجيا، واحتفظ انصار السنة المركز العام بمحمد ابو زيد الذي انتقل من وزير دولة بالتعليم الي وزارة دولة للاثار والسياحة والحياة البرية، فيما غاب الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام من حزب الامة الاصلاح والتنمية، وكذلك حزب الامة الوطني برئاسة عبد الله مسار، وحزب الامة القيادة الجماعية برئاسة الهادي المهدي، وغياب اخر هذه المرة عبر شركاء ابوجا الذين شغلوا وزارات بعد توقيع الاتفاق من حركة جيش تحرير السودان التي يقودها كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي والذي اثار غيابهم مجموعة من التساؤلات تتعلق بمستقبل الشراكة بين الجانبين ومستقبل اتفاقية ابوجا حيث غاب مصطفى تيراب والريح محمود عن التشكيل الوزاري. وجوه نسائية حظي التشكيل الحكومي بتخصيص 7 مقاعد وزارية للنساء لأول مرة توزعت مابين وزير ووزير دولة، واعتبر كثيرون ذلك تطورا طبيعيا لدور المرأة ومساهمتها في العمل العام، وتعتبر مشاركة النساء في السلطة التنفيذية امتدادا لمشاركتهن في السلطة التشريعية التي يمتلكن فيها نسبة 25%من مجمل المقاعد وبكافة المستويات، وقادت رسن المشاركة النسائية في الحكومة الجديدة اميرة الفاضل وزيرة للرعاية والضمان الاجتماعي منتقلة اليها من وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم خلفا للوزيرة الاستاذة سامية أحمد محمد التي انتقلت للبرلمان نائبة للرئيس بعد أن مكثت قرابة العشر سنوات في المنصب، كما جاء تعيين الدكتورة امنة ضرار احدى قياديات الشرق وزير دولة بوزارة الرعاية الاجتماعية بعد ان كانت تشغل مستشار رئيس الجمهورية، ومن الوجوه النسائية الاخري الاستاذة تريزا سرسيو ايرو وزيرة الدولة بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، والاستاذة سعاد عبد الرازق وزيرة الدولة بوزارة التربية والتعليم، والاستاذة فدوي شواي دينق وزيرة الدولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، والاستاذة سناء حمد العوض وزيرة دولة بوزارة الاعلام وهي من ضمن الوجوه الشابة التي قام بتقديمها المؤتمر الوطني، كما تم تعيين الاستاذة حليمة حسب الله النعيم وزيرة للشئون البرلمانية بعد ان كانت تشغل منصب وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم العام. دارفور حضور في زمن الغياب بالرغم من ان قضية دارفور والمفاوضات تعاني حالة من عدم الثبات وتتداخل فيها عوامل التأجيل والمقاطعة وان الوضع في الميدان لم تتضح فيه الرؤية بعد الا ان التشكيل الوزاري حفل بحضور طاغٍ لدارفور ممثلة في 8 وزارات منها 5 وزراء و3 وزراء دولة، وتصنف اثنتان منها وزارات سيادية تأتي علي رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي شغلها علي محمود حسب وهو احد القيادات في المؤتمر الوطني الذي شغل منصب وزير الدولة بالمالية وعين لاحقا واليا لولاية جنوب دارفور قبل ان يعود في التشكيل الوزاري وزيرا للمالية في خطوة كانت مفاجئة للكثيرين وذلك خلفا للوزير السابق للمالية الدكتور عوض أحمد الجاز والذي انتقل لوزارة الصناعة، ونالت دارفور وزارة اتحادية اخري هي وزارة الشئون البرلمانية والتي شغلتها الاستاذة حليمة حسب الله، ووزارة العدل التي شغلها محمد بشارة دوسة القانوني الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحزاب، وشغل قبلها منصب المسجل التجاري للشركات، وفرح مصطفى وزيرا للتعليم العام، والاستاذ علي مجوك وزير الدولة السابق بمجلس الوزراء والذي انتقل ليعمل وزيرا بوزارة الثقافة وهو احد قياديي تنظيم الارادة الحرة، وابوالقاسم امام الوالي السابق لغرب دارفور من حركة تحرير السودان والذي شغل منصب وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة، والصادق محمد علي وزير دولة بوزارة الاستثمار، وبابكر نهار وزير الاثار والسياحة والحياة البرية. روح شبابية مجموعة من الوجوه الشابة ولجت الي مجلس الوزراء في هذا التشكيل الجديد وخصوصا من قبل المؤتمر الوطني الذي دفع ب12 من الوجوه شابة قادها وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار امين الشباب بالمؤتمر الوطني واحد الوجوه الشابة والنشطة في مجال العمل السياسي بالجامعات، وعند المفاصلة اختار المؤتمر الشعبي، ولكنه عاد مرة اخري للمؤتمر الوطني ليمسك بملف امانة التعبئة عند انعقاد المؤتمر العام ليتم اختياره لوزارة الشباب والرياضة، ومعه ايضا الوزير كمال حسن علي المنسق السابق للخدمة الوطنية وامين الشباب ورئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة الذي عين وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، ايضا الاستاذة سناء حمد العوض من الكوادر الشبابية التي عملت في مركز الانتاج الاعلامي وفي مركز دراسات المستقبل، وعملت في عدة امانات بالمؤتمر الوطني ليتم اختيارها وزيرة بوزارة الاعلام، ومن الوجوه الجديدة السمؤال خلف الله الذي اختير وزيراً للثقافة والتي قدم اليها من امانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، وكذلك خليل عبد الله الذي قدم من العمل التنظيمي عين وزير دولة بوزارة الارشاد والاوقاف. مفاوضو نيفاشا يعودون شهد التشكيل الوزاري عودة الكثيرين من الذين شاركوا في اتفاقية نيفاشا، والتي بدأت تطوي اخر مراحلها في انتظار اهم صفحاتها وهي الصفحة المتعلقة بحق تقرير المصير للجنوب، وفي الوقت الذي اختارت فيه الحركة العودة للجنوب وتوظيف قادة الصف الاول في حكومة الجنوب، اعاد المؤتمر الوطني معظم الذين شاركوا في المفاوضات الي التشكيل الوزاري بقيادة امين حسن عمر وزيرا برئاسة الجمهورية، مطرف صديق الذي ترك منصبه كوكيل للخارجية ليعمل في وزارة الشئون الانسانية، وادريس محمد عبد القادر وزير دولة برئاسة الجمهورية، وظهر لاول مرة الدكتور محمد المختار حسن الحسين وزير دولة بمجلس الوزراء والذي يعد أحد مفاوضي الوفد الحكومي في بروتكول قسمة الثروة في اتفاقية نيفاشا، وكذلك اللواء يحيى حسين بابكر وسبق كل هؤلاء مهندس نيفاشا الاول الاستاذ علي عثمان محمد طه والذي عاد لمنصبه كنائب للرئيس وعودة اهل نيفاشا تؤكد علي حضور التزاماتها في دفتر الحكومة الجديدة. أبرز الغائبين والوجوه الجديدة حافظت بعض الوجوه علي وجودها في التشكيل الوزاري ويأتي علي رأس اولئك بالطبع عميد وزراء الانقاذ دكتور كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية والذي احتفظ بمنصبه في الوزارة لفترة طويلة، وكذلك عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، بكري حسن صالح بوزارة شئون الرئاسة، ووزير التعليم العالي بمنصبه في الوزارة، في حين غاب كل من عبد الباسط سبدرات وزير العدل وتابيتا بطرس وزيرة الصحة والزبير أحمد الحسن عن التشكيل الوزاري، وانتقل بعض الوزراء لوزارات جديدة فيما تعددت الوجوه الجديدة في التشكيل التي قادها الشباب من ناحية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. الحكومة الجديدة تقرير: آدم محمد أحمد ترضيات ومناصب بلا هوية!! المفاجأة التي كانت متوقعة في تشكيل الحكومة التي طال انتظارها، وحاولت كل الصحف الاجتهاد في فك "كنهها" والظفر بمعلومات حقيقية تدعم التسريبات المتوالية من حين لآخر سواء من مصادر عليمة أو غير ذلك، لم تكن بالقدر الذي يثير دهشة المتابع الحصيف، سيما فيما يتعلق بالوزارة الأساسية المهمة، غير أن ما أوردته (الأخبار) من سبق صحفي عندما كشفت معلومات طازجة في وقت كانت الصحف تلهث وراء الجدية، لم يخالف التوقعات، من واقع ما ظهر من إعلان رسمي للحكومة، فالجزئية الأولى كانت عندما أوردت الصحيفة خبرا عن التشكيل الوزاري لحكومة الجنوب، والذي أظهرت من خلاله أن الحركة الشعبية باعتبارها الحزب الذي يحظى بنصيب أكبر من كعكة السلطة هناك، مثلها والوطني في الشمال، قد دفعت بقيادات من الصف الأول إلى حكومة الجنوب وبالمقابل دفعت بقيادات من الصف الثاني إلى الحكومة المركزية في الشمال. وبذات القدر، انفردت الصحيفة بخبر آخر عن تشكيل حكومة ولاية الخرطوم، وكشفت عن صراع يدور بين المركز والولاية في وزيرين، هما أميرة الفاضل والمهندس عبد الوهاب محمد عثمان، عندما كانت الأولى وزيرا لشؤون المرأة والطفل بالولاية والأخير وزير التخطيط والتنمية العمرانية بالخرطوم...والخبران كانا في لب ما ظهر في الحكومة من خبايا. بيد أنه، ورغم أن الوجوه هي ذاتها مع اختلاف في المناصب، إلا أن ما يعتبر مفاجأة هو ورود أسماء كانت غير متوقعة البتة على الأقل في وزارات كبيرة، مثلا والي جنوب دارفور السابق علي محمود الذي عين وزيرا للمالية الاتحادية خلفا لعوض الجاز الذي غادر إلى الصناعة، ورغم أن الرجل كان وزير دولة بالمالية في وقت سابق، إلا أنه، وحسب مراقب رفض الكشف عن اسمه، ليس مناسبا للمرحلة المقبلة، باعتبار أن المالية تحتاج إلى رجل من مواصفات معينة تكمن في قوة الشخصية والتحمل، بالإضافة إلى مهارات التعامل بمهنية عالية وإدارة الموازنة بقدرة فائقة تحت كل الظروف، وحسب المصدر فإن المرحلة من المتوقع أن تشهد ندرة في الموارد مما يتطلب اقتصاد الندرة في المواد، وهو من أصعب أنواع الاقتصاد والإدارة المالية.. وحسب مراقبين، فإن الجديد في أمر هذه الحكومة هو خروج وجوه ليس بإمكان أقرب المتابعين لتفاصيل المؤتمر الوطني التخمين بإبعادها من الحكومة لاعتبارات تتعلق بأهميتهما في قيادة الدولة، وعلى رأسهم عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السابق، ود. تابيتا بطرس وزير الصحة السابق، والزبير أحمد الحسن وزير الطاقة، د. الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والاتصالات رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، وسامية أحمد محمد وزير الرعاية الاجتماعية.. هذا، ورغم أن وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف كانت كل التوقعات تؤكد بقاءه في الحكومة الجديدة وبذات المنصب، لجهة أن الرجل اثبت أنه الأنسب لإدارة دفة المجلس من حيث التنظيم والترتيب، وما دعم ذلك ما أوردته الصحف بأن رئيس الجمهورية حل الحكومة وأبقى على ثلاثة وزراء في مناصبهم من بينهم كمال، رغم ذلك، فقد دفع إعلان التشكيل بصورة رسمية بالرجل إلى وزارة مستحدثة، هي وزارة تنمية الموارد البشرية، وربما الوزارة ذات علاقة بمهمة الرجل السابقة.. ومن الأشياء التي اعتبرت مفاجأة حقيقية في الحكومة هي تعيين رئيس مجلس شؤون الأحزاب مولانا محمد بشارة دوسة وزيرا للعدل خلفا لسبدرات، ويبدو أن ما وضع دوسة في هذه المهمة هو، إضافة إلى أنه يعتبر من القانونيين الضلعين، لديه تجارب سابقة باعتبار أنه كان قاضيا.. كما أن ترفيع علي كرتي من وزير الدولة بالخارجية إلى وزير أول يجعل كثيرا من الأسئلة تبحث عن إجابة سيما وأن الرجل معروف بأنه من قيادات الدفاع الشعبي. يضاف إلى ذلك أن الكثيرين يروا أن كرتي ما زال متشددا فيما يتعلق بمبادئ الإنقاذ الأولية، وهي صفة قد لا تصلح في شخص يقود وزارة ذات صلة بالملفات الخارجية، إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك قضايا تخص السودان خارجيا ما زالت تحتاج إلى مرونة أكثر في التعامل.. وحسب مراقبين، فإن المنصب كان الأجدى به د. مصطفى عثمان إسماعيل. وهناك وزير جديد ظهر في السطح من جنوب دارفور، وهو فرح مصطفى كوزير للتربية والتعليم العام، وكان فرح نائبا لكل الولاة الذين تعاقبوا في ولاية جنوب دارفور للفترة الأخيرة. بدا واضحا أن أسماء كثيرة من دارفور، سواء كانت تنتمي للمؤتمر الوطني أو غير ذلك، ظهرت بكثافة في الحكومة الجديدة بدءا من علي محمود للمالية، مولانا بشارة دوسة للعدل، أزهري التجاني للإرشاد، فرح مصطفى للتربية، أحمد بابكر نهار للآثار والبيئة، حليمة حسب الرسول وزير الشؤون البرلمانية، يضاف إلى ذلك وزراء الدولة، على رأسهم، علي مجوك المؤمن وزيرا للدولة بالثقافة، وهو رئيس حركة تحرير السودان الإرادة الحرة، وكان وزير دولة بمجلس الوزراء، وأبو القاسم إمام الحاج وزير دولة بالشباب والرياضة، وهو رئيس حركة تحرير السودان الأم، وكان واليا لغرب دارفور، يضاف إليهم الصادق محمد علي وزير دولة بوزارة التجارة، مما يجعل الأمر وكأن المؤتمر الوطني أدرك أهمية إشراك أهل دارفور في السلطة لاعتبارات تتعلق بمشاكل الإقليم المضطرب.. لكن الغائب فيما يخص أهل دارفور، هو نصيب حركة مناوي في الحكومة الجديدة، والتي لم تظهر في التشكيل بخلاف بعض قيادات الحركات التي كانت مشاركة باسم اتفاقية أبوجا. وما يثير كثيرا من التساؤلات في الحكومة الجديدة، هو تقسيم العديد من الوزارات إلى اثنتين أو ثلاث من ضمنها الطاقة التي تم تقسيمها إلى "النفط " وأوكلت للقيادي بالحركة الشعبية لوال اشويل، والتعدين التي كانت من نصيب وزير الدولة بالشؤون الإنسانية السابق د. عبد الباقي الجيلاني، والكهرباء والسدود لأسامة عبد الله، إضافة إلى وزارة الإعلام التي شقت إلى نصفين "الإعلام، والاتصالات"، وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي قسمت إلى الثقافة والشباب والرياضة، ووفقا لمراقبين فإن التشكيل الحالي سيكون عبئا على الدولة في الفترة المقبلة، لأنه بدلا من الاتجاه لتقليل الوزارات والصرف عليها جاء العكس بزيادة واستحداث مناصب جديدة، وهو أمر يراه الكثيرون جاء نتاجا لتوازنات سياسية وترضيات حزبية. ووفقا لأستاذ العلوم السياسية د. إبراهيم ميرغني، فإن هذا أمر غير مجدٍ، لأن هناك بعض الوزارت استحدثت في أشياء لا تحتاج إلى وزير، بل إدارة فقط تستطيع أن تديرها بأحسن صورة، ويقول ميرغني "هذا يجعل العديد من الوزارات الجديدة متشابهة في المهام، وربما يقود هذا إلى ترهل في الوظائف أكثر منه إحكام في سياسات الدولة"، ويضيف "في تقديري هذا نتاج لترضيات سياسية لمجموعة من الأحزاب والأفراد، الذين ظهرت أسماؤهم من خلال التشكيل، لجهة أن الحكومة جلها شكلت من حزبين أساسيين هما، الحركة والوطني، مما يعني أن الحزبين يبحثان عن منصب لتعيين منسوبيهما، مثلا وزير ولائي يأتي إلى المركز أو والٍ لم يتم ترشيحه يعين وزيرا"، وحسب ميرغني، فإن الأمر الذي يقوم على الترضيات غير مفيد في حكومة من المفترض أن تكون مسؤولة عن تنفيذ برامج دولة. ويقول ميرغني "حتى الوجوه الجديدة التي ظهرت كانت متوقعة، لكن الجديد في الأمر في تقديري هو تقسيم وزارة الطاقة إلى ثلاثة أجزاء، ومنح الحركة النفط، مما يطرح سؤالا هل أدرك الوطني أهمية الأمر، باعتبار أن البترول في الجنوب؟ أم أن المسألة لها أبعاد أخرى؟ على حد تعبيره. لكن مصدرا سياسيا آخر تحدث ل(الأخبار) يقول إن تعيين لوكا بيونق وزيرا بمجلس الوزراء موفق، لجهة أن لوكا متزن في تصريحاته وملتزم بالمؤسسية.
