أكد تقرير برلماني عدم التزام كثير من الوحدات الحكومية بالقوانين ما يسهل إهدار الأموال العامة والتعدي عليها، وشن النواب الجدد هجوما لاذعا على الشركات الحكومية مطالبين بتفعيل القرارات الخاصة بتصفيتها. وأشار تقرير اللجان المشتركة بالبرلمان بشأن دراسة تقرير المراجع العام للعام المالي 2015، الذي قدمه رئيس اللجنة الإقتصادية أحمد مجذوب، يوم الثلاثاء، إلى زيادة المخالفات المالية وضعف الشفافية والمصداقية المالية. وقال رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان “إن عدم التزام كثير من الوحدات الحكومية بالقوانين يسهل التعدي على المال العام وإهداره، مع زيادة المخالفات المالية وضعف الشفافية والمصداقية المالية”. وأشار التقرير إلى أن ذلك يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد، ووجه بمراجعة بند تعويضات العاملين الذي بلغ 33% من إجمالي الإنفاق في 2015 بصرف الرواتب الكترونياً. وطالب بأخذ الضمانات الحقيقية وتطبيق القانون على الجهات التي لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط والتزامات في الوقت المحدد، مبينا أن بعض البنوك لم تلتزم بتطبيق منشورات البنك المركزي الذي يحتاج لتقويته رقابيا لإلزام البنوك بمنشوراته. في ذات السياق شن النواب هجوما عنيفا على شركات القطاع العام وطالبوا بتصفيتها “لأنها تمثل ثغرة ينفذ منها الفساد والفاسدون”. وقال النائب المعين الطيب مصطفى (منبر السلام العادل) “إن شركات القطاع العام تمثل إهداراً للموارد وبها ثغرة كبيرة ينفذ منها الفساد والفاسدون”. ونبه إلى أن هذه الشركات تتبع لجهات لا يطالها المراجع العام من دون أن يسمها وخارج سيطرة الدولة، ودعا لتولي البرلمان أمر الرقابة والمراجعة مباشرةً، والتخلص من شركات القطاع العام حتى لا تضيق على القطاع الخاص. وتساءل النائب المعين عن حركة الإصلاح الأن، حسن رزق، عن عدد الشركات التابعة للقطاع العام، قبل أن يوجه إليها انتقادات لاذعة ويتهمها بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضرائب. وقال رزق “هذه الشركات تعمل على حساب شركات القطاع الخاص”، منوها إلى وجود توصية في مقررات الحوار الوطني بتصفية شركات القطاع العام، معتبرا أن وجودها يتعارض مع سياسات الدولة التي تعتمد على الخصخصة. واستفسر عن اسماء شركات القطاع العام ومجال عملها، قائلا “نريد معرفة العاملين فيها وماذا تعمل ؟، إلا إذا كانت تعمل في عمل له مساس بالأمن كصناعة الأسلحة”. وزاد “لماذا يوجد تعتيم عليها ولا تذكر أسمائها ؟”. وتشير “سودان تربيون” إلى أن نوابا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، التحقوا بالبرلمان إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني، حيث تمت تسميتهم الخميس الماضي.
