الخرطوم 2 مايو 2012 — كشف تقرير اللجان المتخصصة بالبرلمان السوداني عن تجاوزات مالية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2010- 2011، شملت تجنيب المال العام لحوالي أربع عشر وحدة حكومية، من بينها بعض الوزارات السيادية. وازاح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد محمود عيسي الستار عن مخالفات مالية بهيئة الاوقاف الاسلامية قال انها لم تظهر في تقرير ديوان المراجع العام. واكد ايداع مبلغ مليون واربعمائة جنيه ، في حساب شخص رفض اعلان هويته بالمملكة العربية السعودية ولا يعرف اين ذهبت ولا ان يدرى عنها شئ ، بجانب (47) مليون دولار عبارة عن وقف سوداني بالمدينة المنورة لم يظهر في التقرير. واكد المراجع العام الطاهر عبد القيوم مراجعة مبلغ ( 6,400) مليون ريال سعودي يخص هيئة الاوقاف، اختلست منها اثنين مليون واربعمائة الف ريال وبددت منها مليون وثلثمائة ريال، واكد تقديم تقرير لنيابة المال العام التي فتحت بلاغات ضد الاشخاص المتهمين في القضية. وكشف تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام عن تدني ايرادات هيئة الحج والعمرة وبرر ضعف النسبة لعدم تحصيل ايرادات ريع الاوقاف بالسعودية، وطالب تقرير اللجان بضرورة معرفة الاسباب التي حالت دون تحصيل المبالغ في وقت اظهرت المصروفات تجاوزاً في الصرف بمبلغ (5,4) مليون جنيه مقارنة بالربط المقدر بحوالي (9,4) مليون جنيه. وأكد تقرير اللجان البرلمانية المشترك حول تقرير المراجع العام عدم تجاوب جهات لإشراك ادارة الشراء والتعاقدات في وزارة المالية في العطاءات الخاصة بها، ما نتج عنه مخالفات تمثلت في عدم طرح العطاءات في منافسة عامة، بجانب التعاقدات مع شركات دون مستوي الشروط، فضلاً عن غياب الادارات القانونية عن صياغة العقود وتوثيقها. وأبدت اللجان انزعاجها لارتفاع عدد الوحدات التي تقوم بالتجنيب واكدت بلوغها (14) وحدة مقابل (3) العام الماضي، واشار التقرير لتكرار التجنيب من وحدات بينها "وزارة العدل، والدفاع، والسياحة، وكالة سونا، اكاديمية السودان للعلوم والاتصالات". وبلغت جملة المبالغ المجنبة فى مؤسسات حكومية (194) مليون جنيه، وأكثر من (11) مليون دولار، تمثل 9% من إيرادات الدولة خلال العام الحالي البالغة أكثر من (42) مليار جنيه. وأوضح التقرير أن حجم الاعتداء على المال العام في الفترة من سبتمبر 2010 إلى أغسطس 2011 بلغ أكثر من (4) ملايين جنيه، مقارنة بأكثر من (16) مليون جنيه عن العام 2009، وأشار التقرير إلى أن نسبة الاسترداد بلغت 4% خلال الفترة المذكورة. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إن نسبة المبلغ المعتدى عليه وزعت بنسبة مختلفة، حيث بلغت 70% في المصروفات، و20% منها في الإيرادات، 7% في عجزالمستودعات، منها 2% عجز الخزينة، و1% نسبة السرقة المباشرة من المبلغ المعتدى عليه. وأشار التقرير إلى عدد من المخالفات الأخرى شملت المواصفات القياسية فى مصانع الأسمنت والتعدين العشوائي وقطاع البيئة ومصانع الأدوية والمخالفات الطبية والمبيدات الكيماوية. وشدد التقريرعلى ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات التي تعمل على ضبط المال العام وتمكين ديوان المراجع العام واستقلاليته مالياً ورفع كفاءة أداء أفراده وتمتين العلاقات التنسيقية مع الجهات ذات الصلة وإلزام الوحدات التي تخضع للمراجعة بالتعامل وفق المعيار الدولي. وشملت توصيات تقرير لجان البرلمان ضبط التعاقد والشراء ومعالجة قصور الاعتمادات والتمويل للوحدات التي لجأت للتجنيب. وطالب نواب فى البرلمان باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف الاجراءات المحاسبية المتعلقة بالمال العام للدولة، وتمسكوا بالزام كل الجهات باجراءات المحاسبة والشفافية مشيرين ان لا كبير علي القانون، واكدوا علي ضرورة معرفة البرلمان من يقف وراء الجهات التي ترفض تقديم تقاريرها المالية للمراجع العام، ووصفوا ما يحدث في ديوان الزكاة وهيئة الاوقاف بالمؤسف نظرا لقدسية الهيئتين . وحث رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان البرلمان على اتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بالتعاقدات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية، لافتاً الي ان تقرير المراجع العام كشف عن تعاقدات في مؤسسات حكومية بينها بنك السودان بمبالغ كبيرة دون مبر. وشددت اللجان علي ضرورة انفاذ القانون ومحاسبة المخالفين حتى يتم الافصاح وتعطي الاحصاءات والمؤشرات المالية الاقتصادية والقوائم المالية الصورة العادلة والحقيقية. وكشف تقرير اللجان عن وجود عدد هائل من الشركات والهيئات الحكومية بالمسجل التجاري غير مقيدة بسجلات الجهات ذات الصلة في اجهزة الدولة،. واكد التقرير وجود اختلاف كبير في قوائم السجلات الخاصة بالهيئات والشركات في السجل التجاري ووزارة المالية وديوان المراجع من حيث العدد والأسماء والعناوين.
