أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عن وجود اختلاف في الأرقام المالية بوزارة النفط والغاز وفقاً لتقرير المراجع القومي للعام 2015م وطالبت بتكوين لجنة لمعرفة الأوضاع الحقيقية للوزارة وما يليها من مؤسسات وشركات، أوصت اللجنة رئيس مجلس الوزارء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بتأسيس وحدة تتبع لها مباشرة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني المتعلقة بتوصيات المراجع القومي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية البروفسير أحمد المجذوب خلال تقديمه تقريراً حول تقرير المراجع العام أمس، إن عدد الشيكات المرتدة بديوان الضرائب في العام 2015م بلغت ألفاً و”58″ شيكاً بمبلغ “28.2” مليون جنيه بزيادة “7.7” مليون جنيه عن العام الماضي. وطالبت اللجنة بمراجعة بند تعويضات العاملين من عام لآخر والعمل على إنفاذ ما جاء في سياسات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ صرف المرتبات إلكترونياً، فضلاً عن الالتزام بقانون الشراء والتعاقد من كافة الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الجهات المخالفة لا سيما بعد كشف المراجع العام عن “73” عطاء لم تشارك إدارة الشراء والتعاقد فيها. وكشف تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عن وجود حسابات مبالغ مالية عبارة عن عُهد وأمانات بديوان الضرائب مسجلة باسم الحاسب الآلي يتم تحصيلها دون سند قانوني، وشددت اللجنة على عدم تحصيل رسوم دون سند قانوني ومتابعة الأمانات بكافة الوحدات وضرورة التقيد بالضوابط والإجراءات الخاصة بالأمانات فضلاً عن ضرورة وجود رقابة صارمة ومساءلة من ديوان الحسابات بشأن تصفية الأرصدة. وعزت اللجنة أسباب وقوع جرائم المال العام لعدم الادراك الكافي والإلمام بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية وضعف الرقابة الداخلية وقلة الخبرة لبعض العاملين، فضلاً عن القصور والتراخي في تنفيذ توجيهات المراجع القومي وضعف العقوبات على المخالفين ولجوء بعض الإدارات إلى الإجراءات الإدارية بدلاً من القانونية. البرلمان: صابر حامد
