نيابة الأموال العامة ... مطاردة المفسدين تقرير : محمد البشاري هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بعد أن صدم الناس بتقرير المراجع العام الذي قدمه مؤخراً للبرلمان الذي أوضح مواصلة مسلسل الاعتداء على المال العام وكشفه عن تجاوزات الأمر الذي أدى إلى تقافز أسئلة ملحة للعامة عن ضرورة تحريك إجراءات قانونية فى مواجهة المعتدين على المال وهو ما نادى به برلمانيون أمس الأول حينما طالبوا بفتح بلاغات جنائية عاجلة في مواجهة عدد من الجهات والأشخاص وردت أسماؤهم بتقرير المراجع العام غير أن نيابة الأموال العامة كشفت عن شروعها منذ العام 2012م في اتخاذ الإجراءات القانونية للحالات التي أوردها تقرير المراجع العام الأخير وأن تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان مؤخراً عن العام 2012م تم بالتنسيق بين المراجع العام ونيابة المال العام قبل أن يودع منضدة البرلمان. تجاوزات وأحكام رئيس نيابة الأموال العامة مولانا صديق الشريف قال إن نيابة المال العام بدأت منذ العام 2012م في تحريك إجراءاتها القانونية تجاه التجاوزات التى أوردها تقرير المراجع العام الأخير قبل وصوله منضدة البرلمان بالتنسيق بين النيابة والمراجع العام ، واتجه للكشف عن أن التجاوزات التى أوردها تقرير المراجع العام للعام 2012م الذي قدم للبرلمان مؤخراً بلغت(43) حالة، ومضى الشريف في حديث ل(السوداني) أمس للقول بأن المبالغ المعتدى عليها بلغت(13,452,806) ملايين جنيه بينما بلغ إجمالي المبالغ المستردة منها (9,364,673) مليون جنيه بجانب استرداد مبلغ ألف و(273) دولار من العملات الصعبة، وبلغ إجمالي المبالغ التي لم يتم استردادها (4) ملايين و(88) ألف جنيه فضلاً عن وجود مبلغ مليون جنيه صدرت فيه أحكام وهو الآن في مرحلة تنفيذ الأحكام، رئيس نيابة المال العام اتجه لتفصيل التجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام والتي بلغت(43) حالة بالقول أن المحاكم فصلت في(6) قضايا من جملة(43) حالة بالإدانة ورد المبالغ المعتدى عليها بجانب أحكام بالسجن، مشيراً إلى وجود(10) حالات قيد النظر أمام المحاكم ويباشر المستشارون فيها دعاوى أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. هروب وملاحقات وأفصح الشريف عن وجود(13) حالة قيد التحري أمام النيابة وأن بعضاً من تلك الحالات تمت فيها توريدات من قبل البعض و(6) حالات وجهت النيابة باتخاذ إجراءات فيها و(4) حالات تم شطبها في النيابة للسداد أو لعدم توافر البينة، مبيناً أن شطب البلاغ فى حالات السداد لا يكون متعلقاً بجريمتي خيانة الأمانة أو التزوير ولا يشتمل على حق عام، وتابع بأن هنالك(3) حالات المتهمون فيها هربوا إلى خارج السودان إلى دول السعودية وتركيا وتجرى ملاحقتهم عبر البوليس الدولي(الإنتربول) لكنه أكد أن أسرة أحد المتهمين فى الحالات الثلاث أكثر من نصف المبلغ، مشيراً إلى أن ملف الهاربين أمام المدعي العام للاسترداد، وأقر الشريف بأنهم يواجهون صعوبة من الجهات الحكومية فى تفويض شاكي يمثلها أمام النيابة والمحكمة، وأضاف" ما بيجونا بسهولة مرة نعمل تكليف بالحضور ومرات نوصل لحدي القبض ونحن اتكلمنا مع الوكيل والمدعي العام والمراجع العام إنو بنلاقي صعوبة إنو ما بجونا بسهولة"، معتبراً ما اتخذته نيابة المال العام من إجراءات قانونية في مواجهة التجاوزات واستردادها لكميات مقدرة من المال العام فضلاً عن مباشرتها للقضايا أمام المحاكم والقضايا قيد التحري بالنيابة بأنه خلاصة التقرير الذي قدمه المراجع للبرلمان مؤخراً. بالمقابل يتضح أن التقرير الذي وضعه المراجع العام منضدة البرلمان قبل أيام قلائل بأن نيابة الأموال العامة اتخذت إجراءاتها في التجاوزات الواردة فيه منذ 2012م ووضعت يدها على كثير من الأموال التى تم الاعتداء عليها والتي أوردها المراجع في بند التجاوزات وفقاً لتأكيدات رئيس نيابة المال العام مما يدحض الأحاديث التي انطلقت للمطالبة بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المعتدين على المال العام والتي تلقائياً تم تحريكها بحسب رئيس نيابة الأموال العامة منذ العام 2012م بالتنسيق مع المراجع العام. أرقام فلكية وطفت في الأيام الأخيرة قضية استفحال الفساد بالمؤسسات الحكومية وكثر الهمس عنه داخل الغرف المغلقة الذي تحول بفعل تقرير المراجع العام إلى حديث فى العلن حينما كشف المراجع العام الطاهر عبدالقيوم داخل قبة البرلمان ما تخبئه تقارير مراجعته للمؤسسات الحكومية التي أثبت من خلالها وجود تجاوزات في عدد من المؤسسات الحكومية من بينها تجاوزات بديوان الضرائب فضلاً عن زيادة المتأخرات الضريبية والشيكات المرتدة إلى1,411 مليون دولار منها 619.3 ملايين جنيه متأخرات ضريبية و 28,3 شيكات مرتدة خلال العام 2012م بزيادة102% و124%على التوالي عن العام 2011م، فيما كشف عن تجاوزات أخرى تتعلق بتحصيل ضريبة المخلص اعتباراً من يناير 2012م بلغت قيمتها 4.9 ملايين جنيه، وطالب عبدالقيوم بضرورة توريد رصيد مبلغ ضريبة المخلص للحساب الرئيسي للدولة وتقديم تفاصيل الحساب والتصرفات المالية التي تمت فيه، وكشف عن أن جملة الشيكات المرتدة بإدارة الجمارك بنهاية العام 2012م بلغت 2.7ملايين جنيه مقارنة ب 2,6ملايين خلال العام 2011م. ومضى المراجع ليفصح عن تجاوزات وتلاعب في رسوم التخلص من الفائض، بجانب تأكيده على أن رسوم التفتيش والترخيص التي يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية ليس لها سند قانوني، مشددًا على ضرورة إيقافها أو تقنينها وكشف التقرير عن عدم ظهور عائدات بيع المؤسسات والهيئات التي تم استخصاصها خلال العام 2012م بالحسابات الختامية رغم تحقق عائد حقيقي من التصرف ببعض الوحدات لذات العام بلغ 65.1ملايين جنيه تم إدراجه كأمانات بحساب اللجنة الفنية للتصرف بمرافق القطاع العام، وبلغ رصيد الأرصدة النقدية بالبنوك والخزن 811 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2012م بنقصان 4ملايين جنيه عن العام 2011م، ولاحظت المراجعة أن بعض الوحدات لم تقم بتوريد أرصدة الخزائن بنهاية العام وبلغت 247 ألف جنيه فيما ظل رصيد العهد في زيادة مستمرة حيث بلغ في 2012م 498 مليون جنيه بزيادة بلغت مليون جنيه عن العام السابق، وبلغت الاستدانه بنهاية 2012م مبلغ 14 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11 ملياراً. استمرار التجنيب ولاحظت المراجعة عدم تطابق رصيد الاستدانة بكل من حسابات بنك السودان والحساب الختامي لوزارة المالية بمبلغ 1,1ملايين جنيه للعام السابق، وانتقد المراجع العام عدم ظهور فروقات معاملات الذهب بالحسابات الختامية للوزارة، حيث تم إظهار مبلغ 5,4 مليارات جنيه بالقوائم المالية للبنك المركزي متضمناً مصروفات السبك والتسييح، أعلن عن توقف ممارسة التجنيب بعدد 7 وحدات من أصل 17 بالحكومة القومية لكنه شكا فى الوقت ذاته من استمرار عمليات التجنيب، بجانب توقف التجنيب بثلاث ولايات من أصل ست ولايات، كشف المراجع عن ارتفاع حجم المبالغ المجنبة بالدولار إلى 12,1ملايين دولار مقارنة ب 5,1 ملايين دولار للعام 2011م، فيما انخفض حجم المبالغ المجنبة على المستوى المركزي إلى 177,5ملايين جنيه خلال العام 2012م مقارنة ب 472,5 ملايين للعام 2011م، وكشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات بديوان الزكاة تتعلق بالتعاقد لشراء 33 عربة تسلم خلال شهر من التوقيع على العقد بقيمة 8,2 ملايين جنيه، فضلا عن اتهام المراجع العام لوزارة المالية بأنها خالفت اللائحة المالية والمحاسبية، وأِشار التقرير إلى رفض عدد من المؤسسات إخضاع حساباتها للمراجعة التي من بينها شركة كنانة.