طالبت الحكومة السودانية مسؤول أممي رفيع بالضغط على الحركات المسلحة في دارفور، للحاق بالعملية السلمية، أو “معاقبة قادتها بوضعهم في قائمة الجزاءات الأممية”. وانهى وفد أممي بقيادة رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة فولوديمير يلشينكو، زيارة لولايات دارفور، الخميس، وقف خلالها على الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض. ويترأس يلتشينكو اللجنة المنشأة عملاً بالقرار “1591” الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2005، والمتعلقة ببحث تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن بشأن السودان. وأفاد تصريح صحفي صدر عن وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، الخميس، أن رئيس الوفد وهو أيضا المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأممالمتحدة فولوديمير يلشينكو، قدم الخميس تنويراً لوزير الخارجية السوداني المناوب حامد ممتاز عن زيارتهم لدارفور. وطالب الوزير السوداني، رئيس لجنة العقوبات بالأممالمتحدة بالضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة واجبارها على اللحاق بالعملية السلمية، أو إدراج قادتها في قائمة الجزاءات المفروضة من مجلس الأمن الدولي. وتابع “السودان الآن تجاوز مرحلة النزاع والاحتراب تماما ودخل في مرحلة التوافق السياسي والانصراف للتنمية والبناء والاعمار”. ولا زالت ثلاث من الحركات المسلحة في دارفور، ترفض اللحاق باتفاق الدوحة للسلام، لكن اثنين منها وهي حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي ارتضتا الدخول في مفاوضات شاقة مع الحكومة السودانية، بينما يرفض زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور مبدأ التفاوض الا بشروط محددة. ونقل التصريح الصحفي أن يلشينكو أكد إستقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور “رغم وجود بعض التحديات التي تتطلب جهودا اضافية”. وأشار المسؤول بحسب بيان الخارجية الى أن دارفور تجاوزت مرحلة النزاع الى العودة الطوعية والبناء والاعمار”، وأوضح انهم زاروا بعض معسكرات النازحين واجتمعوا مع الولاة والمسؤولين في ولايات دارفور، وسيعكسون ما وقفوا عليه من تطورات ايجابية في تقريرهم الى مجلس الأمن الدولي. وقال فولوديمير إن زيارتهم للبلاد في هذا التوقيت ليست مصادفة، انما مخطط لها لتتزامن نتائجها مع مداولات مجلس الأمن في يونيو القادم حول مراجعة ولاية بعثة “يوناميد” وكذلك مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي. وطبقا للخارجية فإن فولوديمير أكد أن “تقريرهم سيكون ايجابيا وأن السودان يستحق جني ثمار ما تحقق من تقدم على الأرض خاصة في المسارين الأمني والإنساني”.
