قفزت أسعار السلع بشكل كبير في الأسواق السودانية خلال الأيام الأخيرة، ما دعا الكثير من المواطنين إلى العزوف عن الشراء رغم اقتراب شهر رمضان، الذي يحل الأسبوع المقبل. وقدر تجار الزيادات في الأسعار بأكثر من 300% مقارنة بمستوياتها بداية العام الجاري، وأرجعوا ذلك إلى قلة المعروض وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني بنحو كبير. ويقول يوسف المهدي، من سكان العاصمة الخرطوم، ويعمل موظفا في إحدى الجهات الحكومية، إنه اعتاد على شراء العديد من السلع التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان في مثل هذه الأيام من كل عام، لكن الزيادات غير المسبوقة في الأسعار دفعته إلى تقليص الكميات المشتراة إلى حد كبير. ويشير يوسف في حديث ل”العربي الجديد”، إلى أن حالته المادية أفضل كثيراً من غيره، لاعتماده على مصادر دخل غير وظيفته الحكومية، ورغم ذلك فإن مستويات الأسعار أصبحت تثقل كاهل الكثير من الأسر، ما دفعها إلى العزوف عن شراء مستلزمات رمضان. وكان وزير المالية السابق بدر الدين محمود، قد قال أمام البرلمان قبل التغيير الحكومي الذي جرى قبل أسبوع، إن ارتفاع التضخم عائد للزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، ولا سيما الأغذية والمشروبات والخبز، واللحوم، والزيوت، والألبان والخضروات. ويؤكد خبراء اقتصاد أن معدلات التضخم الحقيقية حالياً أعلى بكثير من المعدلات الرسمية، التي تعلنها الحكومة، مشيرين إلى أن مستويات التضخم الحقيقية تراوح بين 60% و80%، وليس كما يقدره الجهاز الحكومي للإحصاء بنحو 34.8% في إبريل/ نيسان الماضي. ويقول معتز الشيخ، الخبير الاقتصادي، ل”العربي الجديد”، إن انفلات الأسعار يرجع إلى تحكم بعض التجار في الأسواق، بينما تنعدم الرقابة، مضيفا أن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بندرة السلع، خاصة أن الغلاء يبقى أيضا في المواسم التي تشهد وفرة في السلع. لكن تجاراً يقولون إن الأسواق تشهد قلة في المعروض، الأمر الذي يدفع الأسعار للارتفاع، مقدرين زيادة الأسعار بنحو 300% منذ مطلع 2017. ويشير محمد نور، أحد تجار سوق مدينة أم درمان (على طول الضفة الغربية لنهر النيل قبالة الخرطوم)، إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن الشراء، ما أحدث ركوداً في الأسواق. ويقول عبدالرحيم حسن، تاجر جملة في الخرطوم، إن الركود الذي شهدته الأسواق تسبب في أضرار للتجار، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى استيراد الكثير من السلع، بينما يشهد الدولار زيادة كبيرة أمام الجنيه السوداني. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة كلفة المنتجات المصنعة في الخارج في بلد كثيف الاعتماد على الواردات. وتراجع اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في عام 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات، قررت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما دفع أسعار البنزين للصعود حوالى 30% لترتفع كلفة النقل وتغذي التضخم بشكل عام.
