جدّد مُواطنون، شكواهم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مع استمرار شَكوى التُّجّار من مُواجهة السوق لركودٍ تامٍ وعُزوف المُواطنين عن شراء كَثيرٍ من السلع عدا الضرورية منها وبكميات بسيطة، وَدَعَا خُبراء اقتصاديون الى الدفع بتوصيات تحسين معاش الناس، ونادوا بضبط انفلات الأسعار في الأسواق، بجانب الوقوف على أحوال الأسواق وقضايا معاش الناس في عددٍ من الولايات. ويقول المواطن آدم محمدين موظف بمؤسسة حكومية أمس، إنّه يُعاني يومياً مع الارتفاع المُتضاعف لأسعار السلع والتي أكد أنها لا تتناسب مع رواتب العاملين في أجهزة الدولة، وقال: أصبحنا لا نستطيع مُجاراة أسعار السوق وفشلنا في توفير احتياجات أسرنا بصورة مُستمرة. فيما اتّهمت المُواطنة سوسن مُحمّد جشع التجار وانعدام الرقابة الحكومية بالتسبُّب في الارتفاع الجُنوني لأسعار السلع الاستهلاكية، وقالت إنّ التجار يلعبون بالأسعار. ومن جانبهم، شَكَا تُجّار بالسوق المحلي الخرطوم من قلة الطلب على بضائعهم وعدم إقبال المُواطنين على الشراء مُقارنةً بالفترة الماضية، مُشيرين الى أن الوضع بالسوق يعاني شبه ركود، وان حركة البيع ضعيفة للغاية، وانتقدوا مفهوم بعض المواطنين وتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار واتهامهم بالجشع، واعتبروا هذا امراً غير صحيح، وحمّلوا بدورهم الوضع الاقتصادي الراهن مسؤولية ارتفاع الأسعار، وزادوا: نحن أيضاً ضحية للوضع الاقتصادي الحالي وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار. وأرجع الخبير الاقتصادي محمد الفاتح، ارتفاع اسعار السلع للتأثيرات الخارجية، باعتبار أنّ السودان يُعتبر دولة مستوردة للسلع الأساسية، وأقرّ بعدم قدرة الحكومة على تقليل استيراد السلع الأساسية أي السكر، القمح والادوية مُشيراً الى أنّ البلاد تُعاني من التضخم بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري، لجهة ارتفاع حجم الاستيراد وانخفاض حجم الصادرات. ومن جانبه، قطع الخبير الاقتصادي عبد القادر أبكر بأن اسعار السلع في الأسواق تحتاج لتدابير لمُعالجة الانفلات التي تحدث، وقال إن الأمر يتطلب من الحكومة وضع المزيد من الآليات لضبط الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لمُعالجة الاختلال الموجود فيها، ونبّه لضرورة وجود جسم رقابي خاص بالأسواق على أن تكون هنالك عُقوبات رادعة حال تَمّ ضبط أيِّ تلاعب في الأسعار. التيار
