مع تدفق اللاجئين عام 2015 وازدياد مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يزداد عدد الباحثين عن طرق قانونية لبدء حياة جديدة في الخارج. لكن ما هي الطرق القانونية للهجرة إلى ألمانيا وأوروبا؟ وكيف يمكن التغلب على عقباتها؟ ما يميز المهاجر القانوني عن المهاجر غير القانوني هو الرحلة التي يتم الشروع في التحضير لها قبل البدء بحياة جديدة في أوروبا. إذ يتعين على المهاجرين القانونيين المؤهلين للهجرة، أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيراتهم قبل شهور عديدة من السفر، وأن يخضعوا لإجراءات شاملة للتأكد من وجود سبب كافٍ لمنحهم الحق في البقاء والعمل في البلد الذي يسعون للانتقال إليه. كثيرا ما تخضع طلبات التأشيرات من مناطق الأزمات لمزيد من التدقيق، كما تتطلب الهجرات الجماعية من بعض الدول إجراءات إضافية. وتوجد أسباب متنوعة لمنح بعض تأشيرات الهجرة، وتختلف شروط التأشيرة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، بل وحتى بين دول الاتحاد الأوروبي. ويتم إبلاغ الراغبين في الهجرة ببذل جهودهم في البحث للحصول على المعلومات المتعلقة بالبلدان التي قد يكونون مؤهلين للهجرة القانونية إليها، وذلك لأن طلبات الحصول على التأشيرة غالبا ما تكون طويلة ومكلفة، كما لا توجد ضمانات لاستعادة الأموال المصروفة على الطلبات المرفوضة. علاوةً على ذلك من المهم معرفة أنه إذا مُنِحَ مهاجر تأشيرة لأحد بلدان الاتحاد الأوروبي، فإنه قد لا يكون مسموحاً له بالانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للبقاء والعمل هناك. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع الخيار الرئيسي للحصول على وضعية الهجرة القانونية في أوروبا هو التأهل للحصول على تأشيرة عمل. وعادةً ما يتم منحها لذوي المهارات العالية في مجالات محددة يتم البحث فيها عن أشخاص مناسبين يعوضون النقص في الأيدي العاملة المحلية المؤهلة. ولكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي مجموعات مختلفة من المهارات التي تنقصها، وقد تسعى إلى توظيف أجانب من جميع أنحاء العالم في أماكن النقص لديها. وفي حين تحتاج بعض البلدان إلى أطباء وممرضين، فإن بلداناً أخرى تبحث عن خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمعاملات المالية. ويرى المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني CEDEFOP أن نقص المهارات تحدده إلى حد كبير الديموغرافيا والاقتصاد في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وإذا كان هناك طلب كبير على مجموعة معينة من المهارات في بلد معين، فإن مسألة المهارات اللغوية يمكن أن تصبح العقبة التالية أمام المهاجرين المحتملين التي يجب التغلب عليها، حيث تفضل حكومات كثيرة المهاجرين المتمتعين ببعض المهارات اللغوية الوظيفية على أولئك الذين يحتاجون إلى قضاء شهور عديدة لتعلم أساسيات لغة الدولة التي اختاروا التوجه إليها. غير أن المسألة في كثير من الأحيان تتعلق بمدى احتياج البلد لمجموعة معينة من المهارات، والمستوى اللغوي اللازم في الحياة اليومية من أجل القيام بهذه الوظائف. التدرُّب من أجل التأهل للحصول على تأشيرات الدخول تأشيرات العمل عادة ما تكون مرتبطة بوظائف محددة بدلا من السماح للأفراد ذوي المهارات العالية بالتحرك في المجال الوظيفي الذي يختارونه. في ألمانيا على سبيل المثال، يحتاج المهاجرون -الذين لديهم المهارات المطلوبة- إلى قبول في عمل مع حد أدنى للدخل المالي السنوي عادةً، وذلك قبل التقدم بطلب للحصول على مثل هذه التأشيرات، المعروفة باسم برنامج “البطاقة الزرقاء” التابع للاتحاد الأوروبي. ويتم تعديل الحد الأدنى لأجر هذه الوظائف سنويا، حيث تشير الأرقام الحالية في ألمانيا إلى أن الدخل السنوي الإجمالي يبلغ 50800 يورو (56500 دولار) في معظم الحالات، وَ 39624 يورو (44000 دولار) للوظائف ذات الطلب الكبير، مثل: الأطباء والمهندسين والباحثين في مجال الرياضيات. وتزداد شعبية البطاقات الزرقاء، حيث أن أكثر من 15000 بطاقة تم منحها في ألمانيا العام الماضي وحده (وفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين BAMF). ومن المنطقي للمهاجرين القانونيين إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى -التي لديها شروط مماثلة للهجرة- أن يبحثوا أولا عن مثل هذه الوظائف، إذا كانوا يعملون في مثل هذه المهن. وفي بعض المهن، قد يسعى الناس لتلقي التدريب واكتساب مؤهلات جديدة لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على تأشيرات عمل، وعادةً ما يتطلب ذلك سنوات. ومع ذلك يجب على المهاجرين المحتملين -بالإضافة إلى الحاجة إلى الحذر من الالتزام على المدى الطويل فضلا عن التكاليف الناجمة عن سلوك هذا الطريق- أن يضعوا في اعتبارهم أيضا المؤهلات التي يتم الاعتراف بها في البلدان التي يأملون الهجرة إليها. فقد سقط بعضهم ضحية لعمليات احتيال، بينما قضى آخرون سنوات يتلقون التدريب على مهنة جديدة، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن مؤهلاتهم غير معترف بها خارج أوطانهم. أما الذين ينجحون منهم في الحصول على تأشيرة عمل فعليهم إثبات أن لديهم الإمكانات المالية الكافية لبدء حياة جديدة في الخارج: فالأكاديميون (الباحثون الجامعيون وطلاب الجامعات) على سبيل المثال كان مطلوبا منهم في الماضي إثبات أن لديهم 8000 يورو (8900 دولار) في البنك قبل البدء بالنظر في طلباتهم. وتخضع طرق الهجرة القانونية لقواعد وأنظمة لا يمكن للموظفين البيروقراطيين (أي السلطات) التخفيف منها، كما أنها غالبا ما تنطوي على مثل هذه التكاليف المرتفعة في البداية. ونظرا لمثل هذه المعايير، يفضل الكثيرون من المهنيين الهجرة بشكل غير قانوني، وغالبا ما يشتركون في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القارات للهروب من الحرب والاضطهاد في بلدانهم. لأكاديميا: فُرَص لطلاب الجامعات وأساتذتها هناك يوجد خيار آخر للحصول على التأشيرة والهجرة القانونية، وهو تأمين قبول كطالب في إحدى الجامعات الألمانية. وهذه قد تكون طريقة أقل انتشارا في تأسيس قاعدة قانونية من أجل الوصول إلى أوروبا، باعتبار أن فرصة كسب أموال كافية أثناء الدراسة تكون محدودة للغاية. وما لم يبرهن الطالب الجامعي المحتمل على تميزه ويؤمِّن تمويله المالي عن طريق منحة دراسية، فإن فرصته في الحصول على تأشيرة طالب ضعيفة جدا. ورغم ذلك بالنسبة للطلاب الجامعيين المتفوقين الدارسين في ألمانيا، وبعد مرورهم ببعض المشقات المحتملة في البداية، يمكن أن يتم منحهم سريعا إقامة دائمة في غضون سنتين بعد التخرج. أما الذين مروا بالفعل بمهنة أكاديمية ناجحة في إحدى الجامعات المعترف بها في بلد ما فقد يكونون مؤهلين للحصول على تأشيرة لمواصلة أبحاثهم في ألمانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديميين من مناطق الأزمات يتمتعون بشبكة دعم قوية في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يسمح لهم بكسب دخل إضافي من وظائف التعليم أثناء عملهم على أبحاثهم. مع ذلك، ومثلما الحال مع الغالبية العظمى من طلبات الحصول على تأشيرة، فإن القبول في الوظيفة الجامعية هو أيضا مفتاح النجاح للحصول على تأشيرة. الشركات الناشئة ومجالات المال والأعمال الجديدة مع التقدم في الاقتصاديات الرقمية وغيرها من المجالات، تحاول الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تسهيل إنشاء الشركات الناشئة للمتخصصين من الدول الأخرى الذين يرغبون في تأسيس أعمال جديدة في أوروبا. أما السلبيات في هذا السياق فهي وجود تكاليف غير مرغوب فيها في بداية التشغيل، وهو ما يجعل هذا الخيار غير متاح للجميع. كما النجاح الاقتصادي لهذه الشركات غير مضمون. ولكن في حال النجاح في إنشاء شركة، فإنها وسيلة للهجرة ويمكن أن تكون مجزية، كما أن بعض البلدان تسمح بالإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات من النجاح في مجال الأعمال. آفاق بعيدة المدى تختلف قواعد الهجرة وأنظمتها بين دول الاتحاد الأوروبي ولكن توجد قاعدة عامة، وهي أن المهاجرين ذوي تأشيرة العمل مأهلون للحصول على الإقامة الدائمة في غضون سنوات قليلة. وتلعب ظروف حياة كل فرد دورا أيضا. ففي معظم الحالات، تمنح ألمانيا مثل هذه التصاريح على تأشيرة العمل بعد خمس سنوات، والتي بإمكانها لاحقاً أن تؤدي إلى التجنس كمواطن ألماني. وفيما يتعلق بجميع أنواع التأشيرات، تدعم دول الاتحاد الأوروبي استباقيا لَمّ شمل الأسرة في الوقت المناسب وحتى أنها تشجع ذلك، وهذا بدوره له مجموعة خاصة من القواعد والاشتراطات. ويشار إلى أن اكتساب مهارات اللغة قد يكون شرطا في بعض حالات لَمّ الشمل، غير أن لمَّ شمل عائلات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي تواجهه عادةً على عقبات أقل مما هي عليه عند تقديم أي طلب أولي للحصول على تأشيرة.
