وجهت نيابة أمن الدولة في السودان، الإثنين، رسميا ست تهم، تصل عقوبة بعضها للإعدام، ضد الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم، وشددت هيئة الدفاع على ضعف الاتهامات مطالبة بالإسراع في إحالة الملف للمحكمة. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . وبحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، فإن “نيابة أمن الدولة أنهت كافة التحريات والتحقيقات فى البلاغ رقم “2017/ 22” المتهم فيه د. مضوي إبراهيم آدم وآخرون وأمرت بإحالته للمحكمة. وأكد رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف الفراغ من التحريات وتوجيه تهماً للمتهمين تحت المواد (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائى لسنة 1991. وقال رئيس النيابة “إن الشاكي أبلغ لدى النيابة بتورط المتهمين بالعمل في تنظيم إجرامي، ويديرون أنشطة تجسسية، واستخباراتية لصالح سفارات أجنبية بمقابل، بالإضافة إلى إدعاءات كاذبة عن استخدام أسلحة كيميائية، وتشويه صورة البلاد”. من جانبه قال نبيل أديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن مضوي ل “سودان تربيون”، إن هذه التهم وجهت منذ 3 أسابيع، ومنذ ذلك الحين فضل الدفاع عدم الاستئناف وطلب إحالة القضية للمحكمة كسبا للوقت. وأوضح أديب أن التهم الموجهة ست تهم بالإضافة إلى المادة “21” الاشتراك الجنائي. وأضاف أن التهم تشمل نشر تقارير كاذبة، تقويض النظام الدستوري، التجسس، إثارة الحرب ضد الدولة، إثارة الكراهية بين الطوائف وإدارة منظمة إرهابية”. وأشار محامي الدفاع إلى أن التهم لا خوف من أن تشكل إدانة ضد مضوي، “لأن الغرض منها ابقاء المتهمين قيد الاحتجاز لأطول فترة ممكنة”، وزاد “لا شك في عدم نجاح أي اتهام أمام المحكمة.. فقط نطلب إحالة الملف للمحكمة بسرعة”. وأبان أن تهما مثل تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الحكومة، تعد غير معقولة في حالة مضوي إبراهيم، قائلا “المتهم ليس لديه دبابة أو طائرة”. وبحسب بيان لمنظمة العفو الدولية أخيرا فإن نيابة أمن الدولة اتهمت مضوي في 11 مايو بست جرائم بموجب قانون العقوبات لعام 1991، حيث أنه متهم بتقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة وتصل عقوبة الإدانة بهذين الاتهامين إلى الإعدام أو السجن المؤبد. كما اتهم مضوي طبقا للمنظمة بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة “باعتباره عضوا في المنظمات الإجرامية والإرهابية، وتتراوح عقوبة هذه الجرائم الأربعة بين ستة أشهر وعشر سنوات في السجن. وعلى ذمة ذات القضية يواجه حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي اتهامات نيابة أمن الدولة، على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور. ولاحقا تم شطب البلاغ ضد تسنيم طه “25 سنة” المحامية بالفاشر ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت. وكانت صباح آدم عقيلة مضوي قد أشارت في وقت سابق إلى ما أسمته “الوضع غير المفهوم” لأشخاص تم اعتقالهم على ذمة قضية مضوي وجرى الإفراج عنهم لاحقا بشكل مشروط، موضحة أن هناك اتجاها ليكونوا شهود اتهام. وقبل نحو 4 أشهر أفرجت السلطات عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة علاقتهم بمضوي، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و”عبد المخلص” و”عبد الحكم” الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق.
