يواجه الدكتور مضوي إبراهيم وحافظ إدريس تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أوضح الاستاذ / نبيل أديب المحامى . والدكتور مضوي إبراهيم آدم ، مدافع عن حقوق الإنسان معترف به وطنياً وعالمياً ، فائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز في عام 2005 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو أيضا مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016م. وهو كذلك دكتور في مجال الهندسة الميكانيكية وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية بنفسه. وحافظ إدريس ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين والمهاجرين في السودان. واعتقل جهاز الأمن حافظ إدريس في 24 نوفمبر 2016. وبعد ذلك بنحو أسبوعين، اعتقل الدكتور مضوي إبراهيم آدم من جامعة الخرطوم. وتعرض كلاهما للتعذيب .وفي 15 فبراير2017، نقل جهاز الأمن الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس لمبنى النيابة في العمارات موجهاً لهما تهماً عديدة. واوضح الأستاذ نبيل أديب المحامي – رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور مضوي إبراهيم وحافظ إدريس – ل(حريات) (وجهوا لدكتور مضوى كل الاتهامات التي تخيلوها : تهمة تقويض النظام الدستوري – المادة 50- وتهمة شن الحرب ضد الدولة –المادة 51- وتهمة التجسس – المادة 53- وتهمة اثارة الكراهية ضد الطوائف – المادة 64- وتهمة ادارة منظمة للإرهاب- المادة 65- وتهمة نشر تقرير كاذب – المادة 66) وأضاف (طبعا تهم لا أساس لها ولا بينة عليها). وشرح أديب شرح مجهودات هيئة الدفاع (مضوي وحافظ كانا معتقلين لدى جهاز الأمن وتم تحويلهما لنيابة أمن الدولة في يوم 15 فبراير، فتقدمنا بطلب للمدعي العام بشطب هذه الاتهامات لانعدام البينة)، وواصل (في يوم 23 مارس شطب المدعي العام كل الاتهامات ما عدا الاتهام المتعلق بنقل أخبار تؤثر سلباً على الدولة لجهة أجنبية، وهي تدخل ضمن التجسس ولكن ليس المعاقب عليه بالإعدام بل هي جريمة عقوبتها عشر سنوات سجن). وتنص المادة 53 من القانون الجنائي على أن عقوبة التجسس هي الإعدام أو السجن المؤبد مع جواز مصادرة الأموال، (فاذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). بناء على ذلك القرار كان من المفترض الإفراج عن الناشطين فقد كان حبسهما وفقاً للمادة 106-1 من قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يجيز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام، وطالما أسقط المدعي العام كل التهم التي عقوبتها الإعدام كان ينبغي الإفراج عنهما بالضمان، ولكن، قال الأستاذ نبيل أديب (منذ يوم 23 مارس هناك أمر بإطلاق سراحهما ولكن لم يتم تنفيذه، بالرغم من أننا طالبنا بذلك. قالوا لنا هناك استئناف للمدعي العام)، واستغرب نبيل ذلك قائلا (هذه قضية ليس فيها حق خاص وليست هناك فرصة مدعي لحق خاص أصلاً)، وفسّر أديب (في أية قضية ربما كانت هناك أطراف عديدة، أي طرف متضرر من أي قرار يتخذ يمكنه الاستئناف، ولكن هذه القضية ليس فيها حق خاص، وجهاز الأمن لا يمثل الدولة الذي يمثل الدولة هو وزير العدل وأصبح فيما بعد النائب العام وهو لا يمكن أن يستأنف قراره)، وأضاف (على اي حال لماذا لم ينفذ القرار أصلاً ! فالقرار لم يتم تنفيذه منذ اتخذ حتى تم إلغاؤه بعد شهر. ثم وبعد إلغاء القرار بعد يومين وجهوا التهم المذكورة، والسؤال: لماذا هذه التهم معلقة كل هذا الزمن؟ !). وفند رئيس هيئة الدفاع التهم الموجهة قائلا (دكتور مضوي لم ير خارجاً في حرب ولم يجدوه "شايل" مدفع، كيف شن الحرب ضد الدولة، وما هي المنظمات الإرهابية التي يديرها؟!) وشرح أديب أن دكتور مضوي مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وقال إن مفوضية العمل الطوعي والإنساني (هاك) كانت قد أصدرت أمراً بحلها منذ أكثر من عشر سنوات، وحولت المسألة للقضاء وتم الاستئناف حتى المحكمة العليا التي حكمت بأنه ليس هناك خطأ ارتكبته سودو وأمرت بإعادة تسجيلها، وقال (بالرغم من ذلك رفض مفوض العمل الطوعي تسجيل المنظمة لكنه –أي دكتور مضوي- سجلها في المملكة المتحدة وهناك الآن منظمة باسم سودو مسجلة في بريطانيا وشغالة). وأكد أديب أن التهم التي وجهت لدكتور مضوي (لا أساس لها ولا بينة عليها). وأكد أديب عدم نيتهم في هيئة الدفاع الاستئناف لأنه مضيعة للوقت، قائلا (لن نقدم استئناف لأنه لا معنى له ونفتكر انه سيضيع الزمن ويتركه في الحراسة، ولا نر أساساً يمكن لأي محكمة أن تدينه بهذا الكلام. المسألة موضوع زمن وسنطلب تحويله في المحكمة فوراً والبدء في اجراءات المحاكمة). وأكد أديب أن الناشط حافظ ادريس متهم بكل الجرائم التي يتهم بها دكتور مضوي.
