أفطرت أسرة الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم المعتقل منذ ديسمبر الماضي في أول أيام شهر رمضان بجوار سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري واحتجت على تجديد اعتقاله في غيابه وغياب محاميه. وأظهرت صور، صباح آدم عقيلة مضوي وكريماته وجدتهن، يجلسن أمام البوابة الشمالية لسجن كوبر العتيق لتناول إفطار رمضان مساء السبت. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأعربت أسرة الناشط الحقوقي عن قلقها حيال ما اعتبرته أمر مبهم وغير مفهوم جراء اعتقال مضوي لأكثر من ستة شهور وبدون تقديمه للمحاكمة. وقالت أسرة مضوي في بيان تلقته “سودان تربيون” السبت، “إن أكثر من شهر مضى على إلغاء النائب العام قرار النائب العام السابق باطلاق سراح ابنهم بالضمان، من دون أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة”. وبحسب حيثيات لقرار للنائب العام الذي تقلد منصبه قبل نحو شهرين فإنه تم “إلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن المتهمين حافظ إدريس ود. مضوي إبراهيم بالضمانة القوية”. حيث تم إلغاء منصب المدعي العام والاستعاضة عنه بالنائب العام أخيرا. وأشار البيان إلى أنه نمى إلى علم الأسرة عمليات ترهيب وترغيب لبعض الأطراف في القضية تمهيداً لإعداد ملف القضية الذى لازال حتى الان غير مكتمل. وتخوفت الأسرة من محاولة السلطات تحويل رفض مضوي لانتهاكات حقوق الإنسان إلى جريمة وهو ما يناقض شعارات الدولة في الفصل بين السلطات، وشددت أن إحتجازه كرهينة بلا مسوقات هو انتهاك قانوني ودستوري صريح وواضح لحرمانه من حريته الشخصية وتعطيله عن عمله وحرمان أسرته من أن تعيش حياتها الطبيعية في أمن وسلام. واتهم البيان نيابة أمن الدولة بالمماطلة في تنفيذ قرار النائب العام السابق بإطلاق سراح د. مضوي، “حتى تم تغيير النائب العام وقام الأخير بإلغاء القرار السابق لرصيفه المدعي العام في حادثة تعد سابقة قانونية فريدة من نوعها”. وأشار الى أن الإحتجاز لا زال يجدد بواسطة القاضي بدون وجود المحامي، وزاد “هذه مسألة مثار تساؤل كبير وتتعارض مع القانون لأنه من حق المتهم ومحاميه المثول أمام القاضي ليقرر التجديد أم لا.. أما أن يتم ذلك في غياب الإثنين معاً فهي مسألة غير مفهومة وتشكك في النزاهة التي يتم بها التعامل مع القضية”. وفي مارس الماضي صدر قرار للمدعي العام بالإفراج بالضمانة القوية عن مضوي وحافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور. وبحسب المحامي شوقي يعقوب الذي يتولى الدفاع عن حافظ إدريس وتسنيم طه و7 آخرين من أبناء دارفور، فإن موكليه يقبعون في الاعتقال في ظروف بالغة السوء منذ نوفمبر الماضي. وأبلغ المحامي “سودان تربيون” أن النائب العام ألغى قرارا للمدعي العام بشطب الاتهام في مواجهة “تسنيم” وطلب اعادة القبض عليها مجددا. وأوضح أن السلطات تتهم موكليه بالإدلاء بمعلومات لجهات أجنبية عن أحداث تابت بشمال دارفور ومزاعم استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيماوية بجبل مرة. وقبل نحو 3 أشهر أفرجت السلطات عن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم على ذمة علاقتهم بمضوي إبراهيم، وهم آدم الشيخ السائق الخاص لأسرة مضوي، و”عبد المخلص” و”عبد الحكم” الناشطان في مجال العون القانوني والإنساني بولاية النيل الأزرق. وعلى ذمة نفس القضية تم شطب البلاغ ضد تسنيم طه “25 سنة” المحامية بالفاشر ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت. وتشير “سودان تربيون” إلى موقع “سودان سفاري” الإلكتروني المحسوب على السلطات الأمنية أفاد في وقت سابق، بأن مضوي، متهم بتدبيج تقارير “مفبركة” لمنظمة العفو الدولية. وأغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو”، التي يديرها د. مضوي إبراهيم.
