فى إطار تنظيم وتقنين مهنة بيع السيارات فى الخرطوم ، اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعي الخرطوم، دلالة وكرين السيارات بمنطقة سوبا بورصة ومنفذاً أساسياً وسوقاً لتجارة السيارات على مستوى الولاية. وأعلنت عن تبني جميع القوانين واللوائح التي تساند تنظيم مهنة تجارة السيارات توافقاً مع التنظيم. وشدد رئيس اللجنة التيجاني أدون، خلال تفقده دلالة وكرين السيارات برفقة معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب، أمس على عدم الإخلال بالميزان الاقتصادي للتجارة والذي تعوّل عليه الولاية كثيراً في التنمية. وأكد أدون على القوة المالية الضخمة المتداولة داخل الدلالة، مما يحتم وضع خطة إستراتيجية متكاملة للارتقاء بها باعتبارها أحد المنافذ الاقتصادية الضخمة التي ترتقي بالاقتصاد المحلي من واقع إتاحتها لعدد من فرص العمل لقطاع واسع من تجار السيارات والعاملين في المجال. وامتدح الفكر الاقتصادي المتطور لمحلية الخرطوم والتي سعت بجدية على تنظيم تجارة السيارات التي كانت تمارس بشكل عشوائي، فضلاً عن اتجاهها لنقل القوة الاقتصادية المؤثرة من وسط الخرطوم إلى أطراف المحلية، تعزيزاً لتنمية الريف والمناطق الطرفية بالمدن. وبدوره أعلن معتمد الخرطوم، أحمد علي عثمان أبو شنب، اكتمال تشييد دلالة وكرين السيارات بسوبا بنسبة تفوق 85 بالمئة بسعة ألفي سيارة، حيث تشمل الدلالة أكثر من 300 معرض ومحل لبيع السيارات الجديدة والمستعملة كأول موقع منظم لتجارة السيارات بالولاية. ولكن بعض المهتمين بمهنة بيع السيارات أشاروا إلى صعوبات كبيرة تتمثل فى بعد المنطقة عن وسط الخرطوم الذى يسهل الوصول اليه خاصة وان الدلالة سوف تخدم قطاعات أكبر من مواطنى بعض المحليات الأخرى، إلا أن آخرين يرون أن هذا الموقع الجديد ربما يسهم فى زيادة أسعار السيارات المعروضة بسبب الرسوم الحكومية العديدة التى ستفرضها السلطات المحلية على أصحاب المعارض. أيضاً من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات أنه بعد انفصال الجنوب، عمدت الجهات الاقتصادية بالبلاد إلى اتخاذ إجراءات للحد من الأعباء الاقتصادية عبر إيقاف عملية استيراد السيارات القديمة بهدف السيطرة على العملة الحرة ،وبالتالى أسهم هذا القرار مباشرة فى ارتفاع قيمة السيارات فضلاً عن قطع الغيار وخروج كثير من السيارات خاصة العاملة فى نقل الركاب ولهذا انتشرت في الخرطوم مؤخراً ظاهرة تحول سيارات الملاكي إلى الأجرة والتاكسي خاصة عقب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية، ما أدى إلى عجز أصحاب الدخل المحدود والموظفين عن الصمود أمام هذا الارتفاع، وبالتالي حول معظمهم سياراتهم الخاصة إلى سيارات أجرة عقب دوام العمل الرسمي. ولكن بعد اجراءات رفع الحظر الامريكى عن السودان حدث تأرجح واضح فى أسعار السيارات وانعكاسه على حركة الشراء داخل أسواق الخرطوم. فيما يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الدولار والجمارك يتحكمان بصورة أساسية فى حركة سوق السيارات خصوصاً وأن التجار يعاملون بسعر الظل. ويتوقع أنه بعد تدشين الموقع الجديد لبيع السيارات بسوبا فى التقليل من ظاهرة السماسرة الذين يساهمون فى ارتفاع أسعار السيارات كما أن الموقع سيحد من تعرض المواطنين لعمليات الغش التى تحدث كثيراً فى دلالات السيارات الموجودة فى وسط الخرطوم حيث سيكون بالموقع الجديد العديد من الضوابط الصارمة وتعتبرسيارات النقل 14 راكب هى الأكثر تداولاً وإقبالاً عليها من قبل المواطنين. ويتخوف كثيرون من أن يتحكم بعض النافذين في الدلالة بيعاً وشراءً خاصة وأن تجارة السيارات تعتمد في السودان على الكتلة النقدية المتواجدة لدى الأفراد بعد أن توقفت البنوك عن تمويل السيارات الذى كان له الاثر في ظهور بعض الشركات التى تمول الأفراد والمؤسسات والتى يمكن ان تجد حظها في الدلالة وتتحكم فيها بطريقة غير مباشرة ما يؤثر أيضاً على ظهور أسعار غير حقيقية. الخرطوم : عبدالهادى عيسى
