عتقلت قوات الأمن المصرية عشرات الصحفيين المعتصمين احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة، وفض الأمن المصري بالقوة الاعتصام الذي دعت إليه الجمعية العمومية للصحفيين للتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وكان العشرات من الصحفيين قد تجمعوا استجابة لدعوة إلى اعتصام رمزي رفضا لقرار لجنة برلمانية مصرية تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. وشارك عشرات الصحفيين المصريين في اعتصام بمقر نقابة الصحفيين احتجاجا على إقرار اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تنص على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وتوافد العشرات من الصحفيين إلى مقر نقابتهم في القاهرة للمشاركة في الاعتصام الرمزي الذي ينظمه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للتأكيد على مصرية الجزيرتين. وشارك في الاعتصام المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والناشط اليساري كمال خليل ووكيل نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بينهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم. وجاء اعتصام الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي لنقابة الصحفيين بالقاهرة تحسبا لمشاركة شعبية واسعة في الاحتجاج على إقرار الاتفاقية، كما منعت الصحفيين غير المسجلين في النقابة من الوصول إليها. الحكومة المصرية أحالت الاتفاقية للبرلمان رغم صدور حكم قضائي ببطلانها (الجزيرة) إقرار برلماني وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري قد أقرت في وقت سابق يوم الثلاثاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تنص على نقل تبعة جزيرتيْ تيران وصنافير للسعودية، وأَحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس. ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية بواقع 35 نائبا مقابل رفض ثمانية فقط. وتضم اللجنة 44 عضوا من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضوا، وتغيّب واحد بداعي المرض، وفق مراسل الأناضول. وقد اضطر رئيس المجلس علي عبد العال لوقف نقاش الموضوع نظرا لاتساع نطاق الاحتجاجات داخل اللجنة من قبل نواب آخرين في المجلس حضروا اجتماعها، وهتف عدد كبير منهم بأن الجزيرتين مصريتان. وكانت أحزاب وقوى سياسية مصرية عدة قد أعلنت عن تنظيم اعتصامات ومظاهرات احتجاجية، وأعلنت اعتراضها على مناقشة الاتفاقية في البرلمان رغم وجود حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، واعتبرت “الموافقة على الاتفاقية خيانة وطنية تستوجب إسقاط النظام”. بدورها أكدت خبيرة ترسيم الحدود البحرية هايدي فاروق أمام اللجنة التشريعية وجود عشرات المستندات الدولية التي تثبت مصرية الجزيرتين الإستراتيجيتين. وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات ومظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.
