وصف المؤتمر الوطني، مقترحات الحركة الشعبية بالأسطوانة المشروخة، ورأى انها لا تفيد في إيقاف الحرب بالمنطقتين، واعتبر المقترحات الثلاثة انصرافية دون الولوج في معالجة المشكلات الرئيسية وعلى رأسها المسار الإنساني لإيصال المساعدات. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب اللواء عبدالله صافي النور ل (المركز السوداني لخدمات الصحفية) امس، إن الحكومة متمسكة بخارطة الطريق الأفريقية باعتبارها ملزمة لجميع الأطراف، ودعا قطاع الشمال لتحديد موقفه التفاوضي والكف عن ما وصفها بالمزايدات السياسية وابتدار حسن النية تجاه معالجة أزمة المنطقتين. وطالب صافي النور المجتمع الدولي والوساطة الأفريقية بالضغط على قطاع الشمال لحسم مواقفه لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، وأبان أن أهل المنطقتين ملوا الحروب والنزاعات التي دمرت التنمية والإعمار. وكانت (سودان تربيون) قد نقلت عن المتحدث باسم الحركة مبارك اردول أن الخيارات التي طرحت تشمل تكوين وفد واحد من المختصين في العمل الإنساني لطرح موقف موحد يمثل الحركة، إذا قبل الطرفان ذلك، بجانب تكوين وفدين بموقف تفاوضي موحد، بالاضافة الى تكوين وفدين بموقفين تفاوضيين لكل منهما. وأكد أردول التزام الحركة بالحل الشامل في السودان وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني، وأشار إلى عقد ورشة بالعاصمة التنزانية دارالسلام أواخر مايو الماضي، تمت فيها مراجعة شاملة للقضايا الإنسانية والعملية السياسية والمقترح الإمريكي وتوصلت لمواقف جديدة. وأبان المتحدث أن الحركة أبلغت الآلية الرفيعة بأن العملية السياسية اللازمة لوقف العدائيات لم تعد موجودة، ولابد من عملية سياسية جديدة لا تستطيع خارطة الطريق الحالية تلبيتها، وشدد على أن الحركة الشعبية ملتزمة فقط بحل القضية الإنسانية ولن تشارك في أية مفاوضات سياسية، وتابع أن التخريب الذي ألحقه النظام بخارطة الطريق لا توجد معه عملية سياسية تشارك فيها الحركة الشعبية.
