والحركة الشعبية ملتزمة فقط بمناقشة القضايا الإنسانية ولن تدخل في حوار سياسي إلتقي صباح اليوم وفد من الحركة الشعبية مكون من الرئيس مالك عقار والأمين العام ياسر عرمان والناطق الرسمي مبارك أردول بأطراف إفريقية ودولية على هامش قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، ومازالت إجتماعاته متواصلة، وقد إلتقى بالرئيسين ثامبو أمبيكي وعبدالسلام أبوبكر من الآلية الرفيعة، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فينك هايثوم الذي عقد بدوره إجتماعاً آخراً مع الوفد، كما إلتقى المبعوث النرويجي وممثلين من ألمانيا، ووفد من لجنة خبراء الأممالمتحدة وأعضاء من مجلس السلم الإفريقي وسيواصل الوفد لقاءاته، كما سيتوجه لعدد من البلدان الإفريقية لشرح رفض النظام لأي عملية سياسية متكافئة وإنتهاكات حقوق الإنسان وإعتراض العمليات الإنسانية لاسيما في المنطقتين ودارفور، وقد سلم الوفد رسالة مكتوبة للآلية الرفيعة حوت معالجة لمستجدات الوضع الإنساني والسياسي . مواقف جديدة من العملية السياسية والإنسانية: الحركة الشعبية ملتزمة بالحل الشامل في السودان ولن تتراجع الي حركة إقليمية وتعطي أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني، وإنها عقدت في هذا الصدد ورشة عمل بالعاصمة التنزانية دارالسلام في أواخر مايو الماضي، قامت فيه بمراجعة شاملة للقضايا الإنسانية والعملية السياسية والمقترح الإمريكي وتوصلت لمواقف جديدة وهي : أولاً: وثيقة الإتحاد الإفريقي حول وقف العدائيات الإنساني صممت من عنصرين رئيسيين هما، إجراءات العملية الإنسانية ووقف العدائيات من جهة، ومن جهة آخرى ربطت ذلك بعملية سياسية على أساس خارطة الطريق التي وقعتها قوى نداء السودان في أغسطس 2016م، وأكدت الحركة للآلية الرفيعة إن النظام قد تنصل عن خريطة الطريق وعقد على نحو منفرد حواره الوطني، الذي لم يكن شفافاً أو شاملاً ولم يفضي الي حلول، ولذا فإن العملية السياسية اللأزمة لوقف العدئيات لم تعد موجودة، ولابد من عملية سياسية جديدة التي لاتستطيع خارطة الطريق الحالية تلبيتها. ثانياً: الحركة الشعبية ملتزمة فقط بحل القضية الإنسانية ولن تشارك في أي مفاوضات سياسية. ثالثاً: آخذين في الإعتبار التخريب الذي ألحقه النظام بخارطة الطريق فإنه لا توجد عملية سياسية تشارك فيها الحركة الشعبية. رابعاً: الحركة الشعبية طالبت الآلية الإفريقية بأن تبنى أي عملية سياسية في المستقبل على الأسس الآتية: أ- أن يعترف النظام بالأزمة السياسية العميقة وبوقف الحرب عبر عملية سياسية شاملة والتي يجب أن تعالج جذور قضايا الحرب وخصوصيات مناطقها، وتحول نظام الحزب الواحد الذي أقامه المؤتمر الوطني الي نظام تعددي ديمقراطي. ب - ضرورة إتفاق المعارضة والحكومة على إعلان مبادئ كأساس للحل الشامل يحتوي ترتيبات إنتقالية سياسية جديدة. ج - بعد التجربة التي إستمرت(28) عام من حكم النظام فإن أي حل سياسي لابد أن يربط بين عملية السلام والتحول الديمقراطي كحزمة واحدة. د - الدعوة التي قدمها عمر البشير لكتابة وثيقة دستور غير مقبولة ولن تشارك فيها الحركة الشعبية. خامساً: التفاوض حول القضايا الإنسانية وخلافات الحركة الشعبية الحالية: الخلافات الحالية في الحركة الشعبية يجب أن لا تؤدي بالحركة لعدم الإيفاء بتعهداتها لحل القضية الإنسانية كأولوية ووضع مصالح المدنيين في المقدمة، وقد إقترحت الحركة الشعبية ثلاثة خيارات للآلية الرفيعة آخذين في الإعتبار إن القضايا الإنسانية كانت محل إتفاق بين الطرفين مسبقاً وجرى نقاش عميق حولها، ونتقدم بالحلول وفق الخيارات الثلاثة الآتية: 1- أن يتم تكوين وفد واحد من المختصين في العمل الإنساني لطرح موقف موحد يمثل الحركة الشعبية، إذا قبل الطرفان ذلك. 2- تكوين وفدين بموقف تفاوضي موحد. 3- تكوين وفدين بموقفين تفاوضيين لكل منهما. زيارة وفد الحركة سعت لفضح النظام وأن لايكون هو الصوت الوحيد للشعب السوداني في المنابر الإقليمية والدولية، وقطع الطريق عليه لإصدار قرارات حول العملية السياسية لاتلبي مطالب شعبنا، هذا لايمنع إستمرارنا جميعاً في التعبئة لإسقاط النظام ومواجهته دون ترك المنابر الإقليمية والدولية له لملئها بالاكاذيب. أخيراً الحركة تعلم إن النظام سعى لوجود حركة في جبال النوبة وحركة في النيل الأزرق، كما سعى لأن تتخلى الحركة عن الحل الشامل وتحصر نفسها في المنطقتين، ورغم المصاعب التي تعانيها الحركة سنتمسل بحل قضايا المنطقتين في إطار الحل الشامل مع مراعاة خصوصيات المنطقتين. مبارك أردول الناطق الرسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان
