اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكاتب محاماة دولية تسعى لتمثيل السودان في نزاع حلايب وتردد حكومي لمعالجة قضايا الحدود
سودان تربيون نشر في النيلين يوم 16 - 07 - 2017

اجرت مكاتب محاماة دولية اتصالات بالحكومة السودانية اثر تفجر قضية مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه مع مصر مؤخرا وعرضت عليها تمثيل الخرطوم امام المحاكم الدولية.
وطبقا لمراسلات احد المكاتب المتخصصة في قضايا الحدود بعاصمة أوربية اطلعت عليها (سودان تربيون) فإن هناك استراتيجية قانونية تسمح بمقاضاة مصر التي ظلت رافضة لتسوية النزاع عبر التحكيم الدولي.
ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1992، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة احدى قبائل البجا السودانية المعروفة.
وعادت قضية حلايب الى الواجهة بعد أبرام المملكة العربية السعودية و مصر العام الماضي اتفاقية مثيرة للجدل لترسيم الحدود البحرية شملت المنطقة البحرية لحلايب وهو ما اعتبره الكثيرون اقرارا ضمنيا من الرياض بسيادة مصر على المثلث.
وقللت الحكومة السودانية وقتها من اهمية الاتفاق واكتفت بالقول انها ستتابعه للتأكد من انه لا يمس حقوق السودان، ورفضت في الوقت نفسه أي اتجاه لاستدعاء سفيري البلدين.
وهناك مفارقة في ان السودان ابرم اتفاقية مع السعودية في مايو 1974 بشأن الاستغلال المشترك لثروات البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بينهما، وقعها عن الجانب السوداني وزير الخارجية حينها منصور خالد، وعن السعودي وزير النفط احمد زكي يماني وكانت تشمل المنطقة البحرية لمثلث حلايب وفقا للخريطة المرفقة.
ولا يعرف على وجه التحديد لماذا لم يتم حتى الآن تعيين الحدود البحرية بين السودان والسعودية رغم حسم الخلاف على ثروات البحر الأحمر منذ السبعينيات، ورغم ان الطرف السعودي طلب عدة مرات من الخرطوم الجلوس للتفاوض حول الموضوع.
وأصدر الرئيس السوداني مرسوما في مارس الماضي بشأن خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها المناطق البحرية للسودان وشملت مثلث حلايب.
وبالتزامن مع ذلك أودعت وزارة الخارجية السودانية لدى الأمم المتحدة إعلانا بتحفظها على مرسوم مماثل اصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية المصرية.
وأودعت الحكومة المصرية لاحقا اعتراضا على خطوط الأساس المستقيمة للمناطق البحرية التي أعلنها السودان وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس “سيادة مصر على حلايب وشلاتين”.
تردد سوداني
ولا تبدي الحكومة السودانية في الوقت الحالي على الأقل أي رغبة في اتخاذ اجراءات تصعيدية حول مثلث حلايب باستثناء تجديدها السنوي لشكوى لدى مجلس الأمن تعود لعام 1958، وذلك عند اندلاع اول مواجهة بين البلدين حول المثلث انتهت بتراجع مصري بعد محاولة الأخير اجراء استفتاء في المنطقة.
وكشف خبير القانون الدولي دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه في تصريح ل(سودان تربيون) عن أنه أوصل رسالة للحكومة السودانية على أعلى المستويات عام 2010 عبر طرف ثالث حذر فيها من ان مصر والسعودية تتفاوضان حول ترسيم حددوهما البحرية وانها تشمل منطقة حلايب وان على الحكومة التحرك لمواجهة أي خطوة تتغول على حقوق السودان.
لكن الرد جاء لاحقا على لسان المتحدث باسم الخارجية في ذلك الوقت خالد موسى، الذي قلل في تصريحات صحفية خلال يناير 2011 من تبعات المفاوضات الجارية. وأضاف ان أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور وان موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأمم المتحدة مغلقا بذلك الباب أمام أي إجراء يمكن ان تتخذه الخرطوم لمواجهة الأمر.
ولكن فيصل فند هذه التصريحات وشدد على انه لو كان هناك مجرد احتمال بأن تمس معاهدة ما حقوق السودان، فإنه ينبغي عليه أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها، بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين، وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وانه لا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج من ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق.
ويبدو ان الخرطوم فطنت مؤخرا لخطورة ما حدث. وسارع وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بشكل غير معلن الى ارسال رسالتين لنظيره السعودي وأخرى لنظيره المصري طالبا نسخة من الاتفاقية مشيرا الى ان لها “ارتباط بمثلث حلايب”.
ومن غير المعروف ما اذا كانت أيا من الدولتين قد ردت على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان المصري والرئيس المصري الشهر الماضي وينتظر ان تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة.
ويظهر التخبط السوداني في التعامل مع قضايا الحدود في تهنئة غندور التي قدمها لنظيره السعودي عادل الجبير على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر رغم اقراراه في خطابه للجبير لاحقا بانها مرتبطة بمثلث حلايب.
وقال القانوني والقيادي السابق في الحزب الحاكم دكتور الدرديري محمد أحمد في تصريح ل (سودان تربيون) ان الرياض اعترفت ضمنا عبر الاتفاقية بتبعية حلايب لمصر.
وأضاف “وضح تماما ان المملكة العربية السعودية بابرامها اتفاقا مع مصر على ترسيم الحدود البحرية متضمنة حلايب انها تكون اخلت بالتزام امام القانون الدولي الخاص بعدم الاعتراف باحتلال حلايب principle of non-recognition. يوجب هذا على السودان ان يحتج لدى المملكة وان يبلغ احتجاجه أيضا لدى الأمم المتحدة”.
وشدد الدرديري على انه لا عذر لحكومة السودان بعدم القيام باجراءات الاحتجاج، بعد ان تم نشر الاتفاقية والتأكد من انها وضعت حلايب في الإقليم المصري.
وردا على سؤال ان كانت العلاقات التي اصبحت قوية بين الرياض والخرطوم تمنع الأخيرة من أي اجراء قال الدرديري ان “الاحتجاج يتخذ اشكالا مختلفة، وأنا في تقديري تكون الدول اكثر قدرة على تفهم مواقف بعضها من القانون الدولي والالتزامات التي يلقيها عليها عندما تكون العلاقات بينها جيدة. ولكن لا ينبغي أبدا ان يقال إنه بما ان العلاقات جيدة فإن الاحتجاج يعكر صفوها، فالعلاقات الجيدة تستخدم لخدمة مصالح الدول”.
ولم ترد الخارجية السودانية على استفسار (سودان تربيون) حول الخطوات القادمة التي تزمع الحكومة اتخاذها ردا على اقرار الاتفاقية من قبل القاهرة رسميا.
واعلن وزير الخارجية السوداني مؤخرا ان ملف حلايب سيترك لرئيسي الدولتين بناءً على اتفاق بين الطرفين.
وتقول الحكومة المصرية ان مثلث حلايب خاضع لسيادتها بموجب اتفاقية 1899 بين مصر وبريطانيا وان قرار وزير الداخلية المصري عام 1902 بوضع المنطقة تحت الأدارة السودانية كان لأسباب انسانية لا تغير من وضع الحدود الدولية.
غير ان الحكومة السودانية تصر على ان اتفاقية 1899 لم يرد فيها ذكر لكلمة حدود وان مصر وقتها كانت ولاية عثمانية ومحمية بريطانية في نفس الوقت. وتشير كذلك الى اعتراف مصر باستقلال السودان في 1956 بدون تحفظ بعد الاتفاقية المصرية البريطانية عام 1953 والتي اجريت بموجبها انتخابات في جميع انحاء السودان بما فيها حلايب.
وخلال قيام الحكومة المصرية بفرض سيطرتها العسكرية على حلايب بين عامي 1992 1995 اودع السودان عددا كبيرا من الشكاوي لدى مجلس الأمن كان اخرها في يوليو 1995. وبعدها اكتفى بتجديد الشكوى السنوية فقط رغم استمرار الأجراءات المصرية في المثلث.
وعاد السودان للاحتجاج على الأجراءات المصرية في حلايب بعد توقف دام 20 عاما في نوفمبر 2015 بعد قيام القاهرة بتخصيص دائرة انتخابية في المنطقة التي انتهت بانتخاب اول نائب مصري عن حلايب في تاريخها.
ويعيد ذلك الى الأذهان ان السودان تأخر 27 عاما في الأعتراض بدون سبب واضح على خطوط الأساس المستقيمة المصرية التي اصدرها الرئيس المصري الأسبق وادخلت حلايب ضمن المناطق تحت السيادة المصرية.
قانون البحار/ مفوضية الحدود
ويقول خبراء إن بعضا من اوجه القصور في التعامل مع مشكلة حلايب يعود الى عدم وجود جهة مستقلة ومختصة بقضايا الحدود في السودان وان الموضوع مبعثر بين عدة جهات في الدولة من بينها وزارة الخارجية و العدل وهيئة المساحة.
وأقر مدير الهيئة العامة للمساحة السودانية بروفيسور عبد الله الصادق بهذا الأمر وقال في حديثه ل (سودن تربيون) إن السودان بحاجة ماسة الى مفوضية للحدود قائلا إن الأمر “تأخر اكثر من 60 عاما”.
وتابع “لو كانت هناك مفوضية منذ ذلك الوقت لما كان لدينا هذا الكم من المشاكل الحدودية مع جيراننا”.
وفي مارس 2016 اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني ان المجلس أجاز انشاء مفوضية وطنية للحدود وقرر إطلاق حملة وطنية لجمع الوثائق الخاصة بحدود السودان.
وكشف رئيس القطاع القانوني في وزارة العدل دكتور معاذ احمد محمد تنقو ان مشروع قانون مفوضية الحدود تم اعداده ومن المفترض أن يتم تقديمه للبرلمان مع قانون آخر للمناطق البحرية السودانية. ولكنه نبه الى ان انشاء مفوضية للحدود مسالة مكلفة ماليا وكذلك الالتزامات التي ستترتب على اقرار قانون البحار.
وشكلت الحكومة السودانية عام 2012 لجنة لتعديل قانون البحر الإقليمي و الجرف القاري الذي صدر عام 1970. وحسب مذكرة تفسيرية اطلعت عليها (سودان تربيون) فإن هذا القانون صدر قبل اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي صادق عليها السودان وبالتالي فإنه يحتاج الى مراجعة شاملة حتى يتواكب مع الاتفاقية المشار اليها.
وأصدر وزير العدل في ذات العام قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة قانون البحر الاقليمي و الجرف القاري لسنة 1970 ورات هذه اللجنة ان التعديلات كثيرة بما يستوجب اعداد مشروع قانون جديد برئاسة معاذ تنقو وعضوية ممثلين من الهيئة العامه للمساحة، ادارة التشريع في وزاره العدل، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات.
ولم ير القانون النور حتى هذه اللحظة رغم ان دكتور تنقو قال ان اللجنة فرغت من عملها عام 2013 وقدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية، وعزا التأخير لأولويات التشريع التي تحددها الحكومة. غير انه اضاف ان الجهات الحكومية عادت ببعض الأسئلة حول المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون التي جاءت متماهية مع القانون الدولي وتختلف عن القانون الداخلي.
وقال إن اللجنة ذهبت الى منطقة بورتسودان في 2015 وجلست مع عدة جهات لشرح الفرق بين قانون 1970 والقانون الجديد المقترح باعتبار ان الاخير يضع على كاهل هذه الجهات “مهام جديدة و صعبة لانه يضيف اكثر من 50 ميلا بحريا لحدود السودان”.
ولكن فيصل قال انه تحصل عبر مسؤول في الخارجية عام 2012 على مسودة لمشروع القانون الجديد الذي كانت تناقشه اللجنة المعنية ووجد فيه الكثير من “الثغرات والأخطاء الجسيمة” دفعته لكتابة مذكرة تفصيلية تشرح التعديلات الواجب ادخالها ومعها ايضا قائمة احداثيات لخطوط اساس مستقيمة في البحر الأحمر على الساحل السوداني موضحة على خريطة بحرية صادرة من الادميرالية البريطانية اعطاها للمسؤول الذي عرضها على اللجنة وسلمها لهم.
وفي 2014 قال فيصل إن رسالة جاءته بالبريد الألكتروني من مسؤول في وزارة العدل عرف نفسه انه عضو في اللجنة المكلفة بمراجعة قانون 1970 وطلب منه نسخة من المذكرة قائلا إن أحد أعضاء اللجنة الآخرين عرضها عليهم سابقا، وبعد تحديثها قام دكتور فيصل بارسال المذكرة لذلك المسؤول.
وفي عام 2015 قال فيصل انه تحدث مع وزير العدل الجديد في ذلك الوقت عوض الحسن النور ولفت انتباهه للمذكرة.
ونبه دكتور فيصل الى أن اصدار قانون جديد للبحار يحقق للسودان عدة فوائد منها تأكيد سيادته على مناطقه البحرية وثرواتها وتنظيم استغلالها بما يحقق مصالحه الاقتصادية كما أنه سيسهل للوزارات والهيئات التي لها مهام تتصل بالبحر ممارسة هذه المهام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.