أنهت لجنة الإعلام بالبرلمان السوداني، الجدل حول تصريحات وزير الاعلام، أحمد بلال عثمان، حول قناة “الجزيرة” القطرية، وسد النهضة الإثيوبي، واكتفت بإعتذار قدمه الوزير للجنة بعد استدعائه يوم الأحد. وجرت مساءلة وزير الاعلام من نواب في البرلمان خلال اجتماع امتد لأكثر من ثلاث ساعات، دافع فيه الوزير عن موقفه، قائلاً إن تصريحاته حيال “الجزيرة” وسد النهضة، كانت تعبر عن موقفه الشخصي وليس الحكومي. ورفض الوزير الإدلاء بأي تصريحات عقب خروجه من الاجتماع رغم إلحاح الصحفيين، مبرراً رفضه بأن الاجتماع انتهى لاتفاق على موقف موحد يذيعه رئيس لجنة الإعلام. وأثارت تصريحات أحمد بلال، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء السوداني، ردود أفعال واسعة وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ودول الأزمة الخليجية وإثيوبيا، واعتبر البعض التصريحات تغييراً في موقف الحكومة السودانية المحايد من الأزمة الخليجية. وكان بلال هاجم خلال تصريح صحفي من القاهرة الخط الذي تتبناه قناة (الجزيرة) القطرية وقال إنها تسعى لتغيير النظام الحاكم في مصر، قبل أن يكيل بالثناء للحضارة المصرية، واصفا نهج الفضائية القطرية بالخاطئ. وجرى تفسير تصريحات بلال ضد (الجزيرة)، على أنها انحياز للدول الخليجية على رأسها السعودية ومصر والإمارات، التي قررت منذ الشهر الماضي فرض حصار على قطر بحجة دعم الإرهاب، بما يتناقض مع إعلان السودان الوقوف على الحياد والتوسط للتهدئة بين تلك الدول. وقال رئيس لجنة الإعلام الطيب مصطفى، للصحفيين، إن الوزير دافع عن موقفه بقوة، وقال إن تصريحاته بعضها أخرج عن سياقه والآخر كان يعبر عن موقفه الشخصي. وأضاف “وحينما واجهه النواب بأنه ذهب إلى القاهرة بصفته وزيرا للإعلام وناطقاً باسم الحكومة ولم يذهب بصفته الشخصية، أبدى استعداده للاعتذار”. وتابع “وحينما علم بأن حديثه أدى إلى سوء فهم لتعارضه مع موقف الحكومة الرسمي من الأزمة الخليجية وسد النهضة، قدم اعتذاراً واضحاً عن كل ما بدر منه من تصريحات”. وأكد مصطفى أن البرلمان اكتفى باعتذار الوزير ولن يصعد الأمر أكثر، نافياً التقدم بأي مطالبات لإقالة الوزير من منصبه. واعتبر قبول الاعتذار هو الأنسب للسودان وأن إقالة الوزير ستكون لها تداعيات أخرى، بينها التأثير على موقف السودان المحايد، وزاد “نحن لا نريد أن نتخذ موقفا يفهم منه اننا منحازون لأي طرف ضد الآخر في الأزمة الخليجية”.
