يواجه آلاف السودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية مصيراً مجهولاً، بعد عودة لم يكن مرتباً لها إلى أرض الوطن. وترنو كل تلك الأعداد إلى الترتيبات الحكومية، والحلول المنتظرة في مجالات العمل والتعليم والسكن. وبشكل صريح، يبرز سؤال حول ترتيبات الحكومة لهذه العودة، وما يمكن أن تمثله إضافة وخصماً للاقتصاد الوطني. وللإجابة على هذا التساؤل وغيره، استضاف مركز “طيبة برس” يوم أمس (السبت) رئيس جهاز السودانيين العاملين بالخارج، د. كرار التهامي. ابتدر الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير د. كرار التهامي حديثه في منبر “مركز طيبة برس” أمس السبت الذي خُصص للحديث حول عودة المغتربين من السعودية بالقول إن التوقعات تشير إلى عودة (50) ألفاً من أرض الحرمين، بينما سجلت القنصلية السودانية بمدينة الرياض حتي الآن (33) ألف شخص يرغبون بالعودة، وتسجيل (14) الفاً آخرين في مدينة جدة، مشيراً إلى أن (20) ألف مواطن تم دمجهم في المجتمع بوطنهم في الفترة الماضية منهم عائدون من دول (اليمن– ليبيا– جنوب السودان– الكويت). تسهيلات للمغتربين أكد التهامي أن جهاز المغتربين يعمل على ترتيب أوضاع السودانيين العائدين من الخارج وتسهيل خدمات التعليم والحصة والإسكان ومصادر الإنتاج لهم، مشيراً إلى وجود عقبات تواجه تنفيذ هذه التسهيلات تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وقال التهامي إن جهاز المغتربين سيسعى لتذليل كل ما من شأنه المساهمة في انسياب حركة التحويلات المالية للمغترب السوداني الذي قال إنه يشارك بقدر كبير في استقرار العملية الاقتصادية بالبلاد من خلال ما يُعرف بمدخرات المغتربين. (2) مليون مغترب واصل التهامي حديثه في منبر “طيبة برس”، كاشفاً عن وجود (60%) من المغتربين السودانيين بالمملكة العربية السعودية يعملون في المهن الحرفية والهامشية، مشيراً إلى أن الدولة في الأصل ليست مؤسسة خيرية ملزمة بتوفير العمل لكل المواطنين لكنها تعمل على تهيئة بيئة العمل مما يساعد في الإنتاج والاستقرار، مطالباً وسائل الإعلام بعدم فصل قضايا المغترب عن المجتمع السوداني، لافتًا إلى أن سفارة السودان بمدينة الرياض ومنافذها الأخرى سعت وما تزال في حصر المغتربين السودانيين بالمملكة الذين بلغ عددهم حتى الآن (2) مليون شخص، مشيراً إلى أن بعضهم لم يوفق أوضاعه منذ ما يزيد عن (20) عاماً وظل يخفي هويته طيله الفترة الماضية، الأمر الذي يترتب عليه حرمانه من مجموعة خدمات، وقال التهامي إن بعض أبناء المغتربين ليس لديهم شهادات ميلاد، لذلك فإن مسألة العودة وما نقوم به من إجراءات تعتبر فرصة وخطوة لتصحيح أوضاع هؤلاء المغتربين. نفي تعهّد الأمين العام لجهاز المغتربين كرار التهامي ببذل مزيد من الجهود في سبيل تسهيل عودة المغتربين للسودان، نافياً أن يكون الجهاز جهة لتحصيل الجبايات الضرائب من المغتربين وتسخير مدخرات المغترب بدون عائد، منوهاً إلى أن جهاز المغتربين يعمل على توفير الخدمات اللازمة للمغتربين وفي الوقت الراهن يسعى جاهداً لتوفير وضع ملائم للمغتربين العائدين بصورة نهائية. خطة للمغتربين أكدت المعتمد برئاسة حكومة ولاية الخرطوم مسؤول ملف المغتربين د. ميادة سوار الدهب، بأن ولاية الخرطوم عملت على تخصيص خطة تعنى بشأن المغتربين باعتبار الدور الذي يقومون به لصالح السودان حيث تتسم الرؤية بتوفير الخدمات لهم على مستويات (التعليم، الإسكان، الصحة)، والاستفادة من الكفاءات والخبرات العائدة بما يزيد من حصيلة الإنتاج بالدولة خاصة في مجال الزراعة باعتبار أن السودان به (3) ملايين من الأراضي الزراعية المستغل منها 35% فقط، بينما يسهم المغترب بنسبه تقدر ب(25)% من حصيلة إنتاج الدولة على صعيد ولاية الخرطوم. قصور حكومي أقرت معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم سوار الذهب بوجود قصور حكومي في حق المغتربين مقارنة بالدور الذي يقوم به المغترب اقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالمغترب وتنفيذ برامج تساعد على تغيير الصورة الذهنية التي رسمت لدى البعض بأن المغترب مجرد شخص يتم فقط فرض وتحصيل الرسوم والضرائب منه، وطالبت ميادة بوضع دراسات علمية لتشخيص حالة المغترب السوداني اقتصادياً واجتماعياً، ومن ثم التعامل معه وفقاً لهذه الدراسات، مؤكدة بأن ولاية الخرطوم لديها برامج وخطط تجعلها قادرة على الاستفادة من المغتربين بخلاف ما هو متعارف عليه، مسترشدة بإقامة مجموعة مشاريع ذات طابع تشاركي تجمع عدداً من الأشخاص ك(المصانع الصغيرة). دمج المغتربين شددت ميادة على أهمية مراعاة عوامل الأوضاع الداخلية للبلاد والسعي لدمج المغتربين مع ذويهم وفي المجتمع بصورة عامة حتى لا يكون هنالك إحساس لديهم بالعزلة وألا ينتابهم شعور بأنهم غرباء في وطنهم، لهذا فإن التركيز على القضايا الأساسية (السكن، الدخل، التعليم) والسعي لتوفيرها يعتبر الأهم لقيادة الولاية في الوقت الراهن، لذا فإن من الواجب تكثيف الجهود لصالح المغترب الذي أفنى جل عمره في الخارج وعينه على الوضع بالداخل. الخرطوم: الهضيبي يس
