وجه رئيس القضاء، بروفيسور حيدر أحمد دفع الله ، بتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية المتعلقة بالنشر الضار ، بينما قال رئيس هيئة علماء السودان، البروفيسور محمد عثمان صالح إن الشائعات مهدد يقوض التماسك والنسيج الاجتماعي كما أنها سلوك ضار يخالف الدين وأعراف المجتمع، في حين سجل المتهم (م. ع. ي) إعترافاً قضائياً بأنه قام بتسجيل وبث مقطع صوتي قال فيه أن المرحومة (أديبة فاروق) إغتالتها مجموعة إثنية محددة. وتفقد رئيس القضاء أمس محكمة جرائم المعلوماتية برفقة نائبه ،عبد المجيد إدريس، ورئيس عام إدارة المحاكم، عبدالعزيز مصطفى، و أمين شئون القضاة، بابكر محمد بابكر التني، و رئيس الجهاز القضائي الخرطوم، فيصل خضر .وشدد رئيس القضاء على أهمية المحافظة على القيم المجتمعية السامية وحفظ الأمن والسلم الاجتماعي بالفصل في جرائم المعلوماتية التي تمس المجتمع وتمس أمن واقتصاد البلاد فصلاً عادلاً وناجزاً إحقاقاً للحق ورد المظالم . ووجه رئيس القضاء بزيادة عدد القضاة في محكمة جرائم المعلوماتية لتسهيل انسياب العمل و إنجاح تجربة المحاكم المتخصصة مشيراً إلى أنه سوف يصدر منشورات حول جرائم المعلوماتية لتطبيق مبدأ وفلسفة الردع في العقوبة. من جانبه استعرض القاضي المشرف على محكمة جرائم المعلوماتية، د.محمد الطيب محمد سرور، تفاصيل سير إجراءت العمل بالمحكمة والتي تعمل إلكترونياً ابتداءً من وصول القضية للمحكمة مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لنشر التوعية و الثقافة الخاصة بتطور نوع جرائم الاتصالات مثل التسويق الشبكي والتهكير وغيرها. الى ذلك دعت هيئة علماء السودان السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة تجاه كل من يثبت تورطه في نشر شائعات وأكاذيب . وقال رئيس الهيئة، البروفيسور محمد عثمان صالح في تصريحات صحفية، إن الشائعات مهدد يقوض التماسك والنسيج الاجتماعي كما أنها سلوك ضار يخالف إلتزام المؤمنين والصالحين. مبيناً أن الذين يشيعون الأخبار المغلوطة ويمارسون التبشيع بالناس عبر وسائط التواصل الاجتماعي وبخاصة (الواتساب) إنما يرتكبون إثماً عظيماً. وأضاف صالح أن أخطر صناع الشائعات من يهدفون لهز وتقويض الأمن الاجتماعي ، وطالب بسن تشريعات ووضع قوانين رادعة لمعاقبة من يتورطون في مثل هذه الجرائم الخطرة. ونوه إلى ضرورة أن تتم مراجعة وتفعيل القوانين المعنية بالمعلوماتية ووسائط التواصل الاجتماعي التي قال إنها تحتاج إلى متابعة ومحاسبة في إطار للقانون. وفي شأن آخر سجل المتهم (م. ع. ي) إعترافاً قضائياً بأنه قام بتسجيل وبث مقطع الفيديو الذي جاء فيه أن المرحومة (أديبة فاروق) إغتالتها مجموعة إثنية محددة ، كما اعترف بأن كل ما تضمنه مقطع الفيديو كان كذباً وأنه فعل ذلك بإيعاز من أحد الأشخاص ذكر اسمه في اعترافه. وكانت نيابة أمن الدولة قد ألقت القبض على المتهم وقيدت في مواجهته بلاغاً تحت مواد من القانون الجنائي المرتبطة بإثارة الكراهية والعنصرية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة. وتفيد المتابعات أن نيابة أمن الدولة شرعت في تلخيص البلاغ لتحويله للمحكمة المختصة. يُذكر أن عدداً من المواطنين منهم (أ. ح. م – أبو سعد) ، (م. س. أ – بانت) ، (أ. م. ع – الكلاكلة) والطالبة (ر . م. ع – الثورة) كانت أسرهم قد أبلغت عن فقدانهم خلال شهر يوليو الجاري لكن إتضح لاحقاً أنهم جميعاً إختفوا بمحض إرادتهم ولأسباب معظمها أُسرية ثم عادوا لمنازلهم بصورة طبيعية.
