أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الشائعات مؤخراً بصورة ملفتة للنظر، ومعظم الشائعات تجدها تركز على وفاة الشخصيات العامة والمشاهير، من الفنانيين والسياسيين، وخلال الأيام القليلة الماضية ظلت شائعة وفاة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد تتكرر باستمرار عبر قروبات «الواتس» مما أجبر حزبه بالمسارعة في إصدار بيان، نفى فيه رحيل عبد الله الذي يرقد طريح الفراش بمستشفى رويال كير، وشائعة وفاة عبدالله حسن أحمد لم تكن الأولى وليست الأخيرة، فستظل فضاءات الأسافير والمواقع تمتلي بالشائعات، فقد سبق وضجت المواقع بشائعة وفاة الفنان الجماهيري النور الجيلاني، كما طالت الشائعات الفنان عبد الكريم الكابلي، ومن بعده الفنان محمد الأمين، ولم تستثنَ الإعلامي المخضرم حمدي بدر الدين، والإذاعي اللامع الرشيد بدوي عبيد، وغيرهم كُثر من المشاهير، تقرير :عمر الكباشي سوء التربية: وقال حمدي بدر الدين في حديث سابق له مع (آخر لحظة)، لست حزيناً لأن من أطلقوا الشائعة تمنوا وفاتي، فالأعمار بيد الله، ولكني حزين أن يكون هناك إنسان بكل هذا السوء، وأن هناك أسراً لم تقم بتربية أبنائها، أنا مؤمن أنني سأغادر هذه الدنيا في لحظة ما، ومؤمن أن لكل أجل كتاب، هذه الشائعة كشفت عن محبة الناس لي، بما تلقيته من إتصالات وبنبرات حزينة.. يواصل بدر الدين حديثه قائلاً: يكفيني ما وجدته من ظلم، وأنا الذي قدمت الكثر من الخدمات والخبرات التي اكتسبتها في مجال العمل الإعلامي داخل وخارج البلاد لمدة 50 عاماً، ولكن كان نصيبي مواصلة الظلم، وأنا صابر وأحسن الظن بربي أنه سينصفني، لأنني لم أقدم لبلدي وأهلي إلا كل خير. ويتابع بالقول: الشائعة سببت لي ولأسرتي ومعارفي الكثير من الإزعاج.. تلقيت المئات من الاتصالات الهاتفية من انجلترا وفرنسا وأمريكا، ومن داخل السودان، من أولادي ومعارفي وأهلي كلهم كانوا في غاية الإنزعاج والحزن، لا أدري حقيقة من أطلق الشائعة، وماذا استفاد من ذلك. ويختتم بدر الدين حديثه قائلاً: كان من المفترض أن يستفيد الناس من التطورات التقنية، ووسائل التواصل الجديدة في ما فيه الفائدة لهم والخير للبلد، ولكن للأسف بعض ضعاف النفوس- (الجهلاء)- استغلوها في ممارسة أمراضهم النفسية، وجهلهم بالدين، وبعدهم عن الأخلاق، وأصبح كل من هب ودب يمتلك هاتفاً ذكياً يستخدمه في أذى الناس واختلاق الشائعات. الإشاعة جريمة: وبالمقابل يقول القانوني وجدي صالح: إن الإشاعة تعتبر فعلاً مجرماً بموجب قانون جرائم المعلوماتية، والقانون لا يقوم بالبحث عن مصدر الإشاعة والتقصي حولها إلا إذا كانت هنالك شكوى قدمت للنيابة المختصة.. وأضاف أن التوصل للمعلومة حول من يقومون باطلاقها ليس بالأمر الصعب، وقد سبق أن حققت نيابة المعلوماتية في كشف مصادرها بواسطة مختصين في نيابة المعلوماتية.. وأشار الى أن العقوبة متروكة للقاضي. مناخ مواتي للشائعات: أما الخبير الأمني حسن بيومي يرى أن المناخ الموجود بالبلاد، يشجع على انتشار الشائعات وهي تستخدم كحرب نفسية، وهنالك أوقات معينة، يقوم فيها من ينشرون الشائعات باستغلالها، وفي هذه الأيام مع وفاة الترابي عمل عدد من مروجي الشائعات باطلاق خبر وفاة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وكثير من أصحاب النفوس الضعيفة، ولديهم خصومات مع آخرين يعملون على تصفية حساباتهم عبر إطلاق أخبار كاذبة عنهم، وغالباً تكون بوفاتهم.. وأشار بيومي الى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطراً كبيراً على المجتمع بدورها السالب واستخدامها الخاطيء، وكشف بيومي عن أن الحكومة أحياناً تقوم باطلاق شائعات لقياس الرأي العام حول قضية ما، وخاصة في الأمور الاقتصادية في زيادة بعض السلع.. بجانب أن هناك تكتيكات للإشاعة، ويتم استخدامها في الحروب بين الدول والحكومات ومعارضيها، وعلى سبيل المثال الخبر الذي تم تداوله عن اعتقال اركو مناوي مناوي، وقيل فيه إنه الآن في قبضة الحكومة مع 100 عربة لاندكروزر في صحراء دنقلا، وسيتم نقله إلى منطقة كرب التوم العسكرية وتم نفي الخبر من قِبله. وأوضح بيومي أن هناك أشخاصاً متخصصين في هذه الأمور، وبعضهم يقومون بترويج خبر كاذب لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من أقاربه، وفي الغالب من يقومون بهذه الأشياء لديهم خبرة في علم النفس لاختيار الحدث والزمان المناسب. القبض على مروجي شائعات: وراجت أنباء أمس الأول بأن نيابة جرائم المعلوماتية القت القبض على مجموعة تنشط عبر تقنية الواتساب، تحت مسمي (غضبة الهامش) قامت بالترويج لشائعة وفاة عبدالله حسن أحمد خلال اليومين الماضيين.. وأكد مصدر بالنيابة أن ثلاثة من أفراد المجموعة، سجلوا اعترافات قضائية حول الشائعة التي وجدت حيزاً مقدراً من النشر في الفضاء الاسفيري. وذكر المصدر إن المتهمين سيتم تقديمهم للمحاكمة، وفقاً لما أدلوا به من اعترافات حول الشائعة المشار إليها.. مشيراً إلى أن السلطات تتابع عن كثب نشاط العديد من مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.. وقال (كل من يخالف القانون ويتسبب في زعزعة الأمن الإجتماعي ستطاله العقوبات المنصوص عليها في القانون.
