أصدر معتمد محلية بحري اللواء ركن حسن محمد صالح, بياناً خلال الأيام الماضية تناقلته أسافير أهالي محلية بحري بصورة واسعة, ينص على تحويل سوق سعد قشرة لميدان عقرب بصورة مؤقتة لمدة ثمانية عشر شهرًا بغرض الاستثمار وتحويل السوق الى مول ضخم يتناسب وموقع بحري بين المدن إلا ان هذا القرار قوبل بالكثير من الاستهجان والرفض وسط أعيان بحري وتجار سوق سعد قشرة, لا سيما وأن المحلية سبق لها أن قامت بتجفيف مدرستي الإنقاذ بنين وسليمى بنات، وتشريد أبناء الحي قبل ثلاث سنوات بذات الغرض وتوقف العمل عند صب الأعمدة فقط دون مبررات واضحة, الأمر الذي خلق نوعا من عدم الثقة بين الطرفين الأهالي والمحلية «الإنتباهه»ةطرقت القضية وخرجت بالتالي. التجار يتذمرون حالة من الرفض والاستهجان التمستها «الإنتباهة»من خلال الاستطلاع الذي أجرته وسط تجار سوق سعد قشرة, قال شيخ التجار الحاج قسم الباري إنهم يرفضون الترحيل لضيق مساحة الميدان ، كما أن السوق خصصه لهم الشريف الهندي ود. أحمد السيد حمد، وكان عبارة عن سوق زنك وتطور حتى أصبح بشكله الحالي. مؤكداً على أن المحلية لم تجتمع بهم حتى الآن ولهم مبرراتهم لذلك الرفض .ووافقه في الرأي التاجر محجوب محمد همت, الذي ناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم القضية, رافضاً فكرة ترحيل السوق للميدان. واستنكر كرئيس لجنة حي الإنقاذ شمال، تجفيف مدرستي الإنقاذ وسليمى, وقال إنها مؤسسة تعليمية عريقة تم بناؤها بالجهد الشعبي . وقال نعتبر أنفسنا خدعنا من المحلية التي اتفقت معنا في البداية على تأهيل المبنى طابقين ومدارس، واليوم مضى على ذلك قرابة ثلاث سنوات ولم يحدث أي تقدم, ورغم الاجتماع معهم وحديث المعتمد بتطبيق المخطط بعد عام واحد إلا أنه لم يحدث أي تقدم في تنفيذ المشروع، لذلك نتمنى أن تتجاوب الجهات المسئولة مع قضايا المواطنين لان هناك عدم ثقة بين التجار والمحلية. رفض تام رئيس لجنة تمليك سوق سعد قشرة السابق العاقب باسدار, قال إنهم عملوا في هذا السوق قرابة الخمسين عاماً, وقد استحق التجار التمليك مضاعفاً بحكم السنوات. لافتاً إلى أن قرار التمليك كان في 2014 من ولاية الخرطوم بواسطة نائب الدائرة عوض حامد في عهد الوالي عبد الرحمن الخضر، وتم تمليك « 105» تجار. لافتاً الى أن السوق به حوالي»850» دكاناً, وقال إنه بعد التعديلات الأخيرة تم توقيف التمليك دون مبررات واضحة' وأصبحنا في حيرة حول مصير الذين تم تمليكهم. مشيراً الى أنه حسب القانون طالما تم تمليك دكان واحد يسري القانون على الجميع حتى لو تم التوقيف لذلك قانونياً السوق ملك للتجار. وقال تفاجأ التجار بخبر ترحيل السوق لميدان عقرب, ولم يتم أخطارنا بصورة رسمية حتى الآن ،والقرار كان غير متوقع ووقع علينا كالصاعقة. والمعروف ان السوق قام على عاتق التجار ونرفض مبدأ الترحيل لأن السوق حق ولا نسمح بسلبنا إياه. عدم ثقة رئيس اللجنة الشعبية الإنقاذ جنوب عبد العظيم جمعة، تحدث ل» الإنتباهة» عن تجفيف مدرستي الإنقاذ بنين وسليمى بنات التي تأسست في العام 1950 وتم تجفيفهما من قبل المحلية قبل ثلاث سنوات. وقال إن المحلية وعدت واتفقت مع أهالي حي الإنقاذ على استثمار الجزء الغربي من المدرستين وبناء مدارس متعددة الطوابق في الجزء الشرقي بغرض الاستثمار, ولم تجد الفكرة القبول في البداية عند الأهالي بحكم أنها مدارس عريقة وتقدر مساحة المدرستين ب»12» ألف متر ، ولكن نسبة للحالة السيئة التي وصلت لها المدارس وعدم صيانتها لسنوات وافق الأهالي على مضض، وبدأت الشركة التي وقع عليها العطاء العمل في الأعمدة ولكن حدث تلاعب من قبل الشركة في مواد البناء واكتشفنا كلجنة الخلل وأخطرنا الولاية والمعتمد وتم إيقاف الشركة. وطيلة هذه الفترة لم تتح لنا الفرصة لمقابلة المعتمد لشرح الأسباب التي قادت لتوقف العمل للأهالي. وبعدها جاءت فكرة تحويل سعد قشرة بصورة مؤقتة للميدان وقد رفضنا الفكرة في البداية لعدم توفر الثقة بين المحلية والأهالي ونحن في الأصل لدينا معها تجربة المدارس الفاشلة. وقال عبد العظيم ولكن بعد جلوسنا مع المعتمد وطرحه الفكرة علينا كلجان شعبية لمسنا بمدى جديته في تطوير منطقة بحري عبر استراتيجية واضحة وافقنا على المشروع. واستبشرعبد العظيم بعودة مدرستي الإنقاذ وسليمة للأهالي قريباً بعد انتهاء فترة العقد الممنوح للشركة وبعد ذلك يقرر الأهالي فيها مرة اخرى, مؤكدا أن الضمانات هي المطلوبة في المرحلة القادمة . وقال إن الأندية وافقت بشرط ان يكون العائد دعماً للأندية. وأكد أن عدم وضوح الرؤية أسهم في الترويج لشائعة ببيع السوق . وفي اعتقادي أن الميدان من المعالم العريقة التي ارتبطت ببحري لذلك وجدت الفكرة رفضا تاما من الأهالي في بداية طرحها. البحث عن الضمانات أمين أمانة المال بنادي عقرب الرياضي عبد الله محمود قال ل»الإنتباهة» إن الميدان في الأصل يتبع لوزارة الشباب والرياضة التي خصصته لاندية الدرجة الثالثة التي تقدر ب «25» نادياً, لافتا الى أن معتمد محلية بحري اجتمع بهم كأندية وطرح لهم حاجة المحلية لاستثمار الميدان لمدة سنة ونصف, وطلب منا التداول حول الفكرة والرد عليه ووافق الجميع بالإجماع مع توفر الضمانات التي تمثلت في إعطاء شيكات معتمدة من بنك السودان بقيمة الإيجار بجانب تخصيص ميادين بديلة لضمان استمرار النشاط الرياضي ومنح الرياضيين صورة من عقد الشركة المنفذة ووجود شرط جزائي يسمح بمقاضاتها في حال أخلت الشركة بالتنفيذ وان تسلم الأندية الميدان مؤهلا ومكتملا. مؤكداً على موافقة المعتمد على كل الشروط. وقال ان بحري تخلفت كثيراً عن بقية المدن، فهي المحلية الوحيدة التي لا تمتلك استادا رياضيا مؤهلاً. محلية بحري تبرر محلية بحري، طرحنا على مديرها التنفيذي سنوسي سليمان العبد ،تساؤلات التجار والضمانات. وقال مبرراً إن تحويل سوق سعد قشرة لميدان عقرب تحويل مؤقت بغرض تأهيل السوق وتطويره ليليق بمنطقة بحري العريقة، ويحوي المجسم الجديد للسوق ثلاثة طوابق وموقف سيارات وتوفير كل وسائل السلامة ومقاهي ومساحات واسعة للتسوق بحرية. وقال سنوسي إن الغرض الأساسي التطوير وليس تشريد التجار لذلك تم اختيار ميدان عقرب مراعاة لقرب المكان من السوق القديم, لافتاً الى جلوسهم مع الأندية الرياضية باعتبارهم أصحاب الأرض وموافقتهم على المشروع. وقال المرحلة القادمة نخطط للجلوس مع التجار ولا نتوقع موافقتهم من أول وهلة، ولكننا نملك من الضمانات والتطمينات والمحفزات لتسهيل الأمر عليهم. وحول تمليك بعض التجار لمحلات بسوق سعد قشرة في عهد سابق, قال سنوسي ان التمليك في الأصل خطأ لأن المحليات ليس من صلاحياتها التمليك ولكنني اطمئنهم بأن حق الملاك محفوظ باعتبارهم مستثمرين لدى المحلية، ولهم الأولوية لأن هدفنا الأساس خدمة المواطنين وتطوير المنطقة. وقال إن تطوير السوق ستقوم به بيوت خبرة . ورفض المدير التنفيذي التعليق على قضية مدرستي الإنقاذ وسليمى بمبرر عدم توفر معلومات كافية لديه حولهما . منى النور
