** تطرح قضايا السودانيين العاملين بالخارج (المغتربين) الكثير من التساؤلات وفي مقدمتها عودة أعداد كبيرة منهم من المملكة العربية السعودية وليبيا مؤخرا وفي محاولة للإجابة عليها ووضع النقاط فوق الحروف اتجهت (اليوم التالي) صوب مكتب السفير كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، وجلست معه وطرحت عليه عددا من الأسئلة المتعلقة بمهام الجهاز واختصاصاته وما ينبغي أن يقوم به تجاه هذه الشريحة المهمة من شرائح الشعب السوداني، وتطرقنا للحديث عن أوضاع السودانيين المسجونين بالخارج وجهود الجهاز لعودتهم إلى أرض الوطن، والعديد من الأسئلة المتعلقة بقضايا المغتربين، ورد التهامي عليها، فكانت الحصيلة هذا الحوار: *ينظر بعض خبراء الاقتصاد إلى الحوافز التي يقدمها الجهاز للمغتربين بأنها غير مجدية، ما تعليقك؟ طالبنا بحوافز لتشجيع تحويلات المغتربين من وزارة المالية وبنك السودان منذ زمن طويل، والآن وزارة المالية موافقة على مبدأ الحوافز، فقط تبقت الترتيبات الفنية والإجراءات المطلوبة، والتحويلات في بعض البلاد بها مشكلة على خلفية العقوبات الأمريكية، ونحن طلبنا من الجهات المعنية توفير حوافز لتشجيع التحويلات والحوافز ليس بالضرورة أن تكون مالية، بل هناك حوافز عينية يمكن توفيرها مثل الإعفاء للسيارات وللأغراض الصناعية والزراعية، والامتيازات والأولويات في الإسكان، وإذا أصبحت المسارات المصرفية آمنة ونشطة ستتحول مبالغ طائلة للسودان تفيد الاقتصاد السوداني في ميزان المدفوعات. وفي ما يختص بالتمويل العقاري للمغتربين وافق البنك عليه مبدئيا، ولكن هناك لجنة خاصة بإنزال هذه الجزئية تقوم بمتابعته حتى يتم ربطه بالتحويلات. *ما هو دور الجهاز في تسهيل وتبسيط الإعفاءات الجمركية بالنسبة للمغتربين؟ لدينا لجنة مع إدارة الجمارك، وهناك نظام شبكي مربوط بالجمارك، وهذا النظام يدخل كل المعلومات، والعمل يبدأ من جهاز المغتربين في مجال إعفاءاتهم من الجمارك لأنه يرصد كل حالاتهم واستيفاء التزاماتهم، ثم التراسل الشبكي مع إدارة الجمارك لاعتماد هذا الشخص، وبالتالي يحصل على حقوقه، ونحن الآن نوسع هذه الحقوق، وإدارة الجمارك إدارة متفهمة جدا، ونحن نشرف عليهم ونحل مشكلاتهم مع إدارة الجمارك، وحريصون على الإعفاءات المنصوص عليها في القانون، وتم إعفاء المغتربين من غرامة الموديل لخمس سنوات. *ما الذي تقوم به الدولة لتشجيع المغتربين للدخول في مجال الاستثمار؟ في إطار القانون الذي يناقش الآن، الدولة تقوم بشراكة بين القطاع الخاص والعام والشراكات في كل الدول المهتمة بالهجرة تشجع الاستثمارات للمغتربين وتكون هناك شراكة بين المغترب والدولة، وهناك بنوك مهتمة بالشراكة وسنسعى لتطويرها وتعزيزها وتوسيع مواعينها، حتى تكون من وسائل الجذب لأموال المغتربين. *هل هناك مقارنة بين عودة السودانيين قبل سنوات من ليبيا وعودتهم حالياً من السعودية؟ مرحلة العودة الأولى من ليبيا كانت عودة ضخمة جداً، وكان هناك (61) ألف عائد، وقد وقفت فيها كل مؤسسات الدولة وقفة جادة في التعليم وفي الإعفاءات، والآن الحكومة السودانية أصبحت لديها خبرة كبيرة في العودة، وجهاز المغتربين يقود حالات الطوارئ هذه بنجاح وبخبرة تراكمية، لذلك لا توجد إشكالات كبيرة حتى في الحالات الصعبة. *حدثنا عن أوضاع الجالية السودانية في ليبيا في ظل الوضع المضطرب الذي تشهده ليبيا حالياً؟ الجالية السودانية في ليبيا كبيرة، وفي مرحلة من المراحل بلغ عددها حوالى (600) ألف، وانحسر بعد الظروف الأمنية في ليبيا، ولا توجد إحصائية الآن، ولكن لا تقل عن (250) ألف تقريبا، وفي غياب القنصلية تلعب الجالية دورا كبيرا على الرغم من أن الظروف صعبة هناك، لكن معظم السودانيين يعيشون في مناطق آمنة نسبيا، ونتواصل معهم عبر الجاليات ونتابع أخبارهم باستمرار، وشاركوا معنا في مؤتمر الجاليات الأخير، ومؤتمر الخبراء والعلماء. *هل هنالك اتفاقيات دولية تضمن حقوق المغتربين وما هي أبرز تلك الاتفاقيات؟ السودان موقع على كثير من الاتفاقيات، مثل اتفاقية حقوق العمال، وهناك اتفاقيات ثنائية غير الاتفاقيات الدولية، والاتفاقات الدولية قياسية، وتهدف إلى الحفاظ على حق العامل وعدم وجود خداع في العقود والحماية من الاتجار بالبشر، وحقه في الحياه الآمنة والعلاج والصحة، وحقوقه المالية، كل هذه موجودة وملزمة للدول، لكن تتوقف من دولة لأخرى على مدى الالتزام بهذه الحقوق. *ما هي علاقة الجهاز بمسألة الاتجار بالبشر، وما هي التشريعات التي تحد من انتشار هذه الظاهرة؟ الجهاز هو الذي تبنى مشروع مكافحة الاتجار بالبشر، وبعد عامين استطاع أن يطرح القانون للنقاش، رغم المقاومة من هنا وهناك، وتم إشراك وزارة العدل في ذلك، ثم رفع إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وبعد ثلاثة أعوام من الحوار والنقاش نجح الجهاز في أن يصدر السودان أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه محطات مهمة في تاريخ الجهاز، لأن هذا القانون أضاف للسودان نقاط قوة في علاقته بمنظمات حقوق الإنسان، وأصبح السودان مهتماً بقضايا الاتجار بالبشر وتعاون دولياً مع الاتحاد الأوروبي، والسودان باعتباره دولة مصدرة ومستقبلة ودولة معبر، كما توجد به شبكة من الاتجار بالبشر، لكن من خلال القانون واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ السودان يلعب دورا مهما جداً، وأسس ما يسمى بآلية الخرطوم، والآن يلعب دورا كبيرا لكبح جماح الهجرة إلى أوروبا والسيطرة على الاتجار بالبشر. *ما هي الخطوات التي اتخذها السودان في مجال الهجرة غير الشرعية، وما هي الأسباب التي أدت إلى تراجعه مؤخراً في القائمة الخاصة بالمسألة؟ ذلك الأمر ليس مزعجاً، لأن القائمة فيها ثلاثة ترتيبات، فالسودان كان في الثالث، وبعد فترة ارتفع إلى الثاني، وتم إرجاعه إلى الثالث في التقييم الأخير، ولا يوجد سبب لذلك، ولكن هذه المسألة تتغير سنوياً والمطلوب أن نفعل القانون أكثر وأن تنشط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأن نحدث توعية إعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر. *هل يوجد تعاون وتنسيق بينكم وبين منظمة الهجرة الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟ تجربتنا ناجحة مع منظمة الهجرة الدولية، وقد تعاونت معنا في إنشاء مركز دراسات الهجرة، وعمل دراسات عن المهاجرين في بريطنيا وفي ملف السودان الهجري، وهذا عمل كبير استغرق عامين، وساهمت في ترحيل السودانيين من ليبيا واستقطاب المانحين، وفي هذه التجربة بدأت تلعب دورا في العمليات اللوجستية وفي تدريب الكوادر لأخذ الاستبيانات، ونسعى لإدخال منظمات أخرى لها علاقة بالتنمية واستقرار العائدين كمنظمة الإيفاد. *ما هي أبرز النتائج التي حققها مؤتمر الخبراء والعلماء الأخير الذي نظمه جهاز المغتربين؟ أهم ما خرج به المؤتمر، هو تأسيسه للمجلس الأعلى للخبراء والعلماء السودانيين بالخارج بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، وأيضاً تم عمل جائزة للخبراء والعلماء وقد جمع المؤتمر أكثر من (250) عالماً من الخارج، والمجلس الآن في طور التشكيل، وقبل ذلك بدأ المجلس أعماله العلمية وأقام ندوة عن الثروة الحيوانية في السودان، وقبل أيام أقام ندوة عن الاحتراف والجودة في القطاع الطبي، والمجلس لديه مشاريع ضخمة جدا لنقل المعرفة بالخارج، وبدأ التنسيق مع الشركاء في الداخل في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة والرعاية الصحية والاحتراف بالجامعات، وكل دول آسيا تطورت بنقل المعرفة في المجال الصناعي أو التربوي التعليمي، لذلك وضعنا الطاقة الضخمة في إطار واحد. *ما هي الرؤية المستقبلية بالنسبة للمجلس ومن خلاله هل ستتم الاستفادة من العلماء السودانيين بالخارج؟ رؤيتنا هي وضع قانون بشكل نهائي، وتشكيل قطاعات المجلس في كل أنحاء العالم، وربط مشاريعه بالدولة من خلال المؤسسات العلمية والأكاديمية والعلماء والخبراء في الداخل، والآن المجلس سوف يعمل على مشروع توطين العلاج في السودان ويجلب كل الخبرات الطبية من دول العالم المختلفة للاستفادة من تجربتهم وخبراتهم في ذلك، والمجلس سيلعب دورا كبيرا كمستودع أفكار ليس على المستوى المحلي فقط لكن برؤية وبصيرة عالمية، وجزء من الأدوات التي استخدمها المجلس هي تقنية (الفيديو كونفرنس) التي استخدمت لأول مرة في السودان، ويمكن التخاطب بها مع جميع أنحاء العالم في كل التخصصات المطلوبة، وأجرينا عبرها ندوة الثروة الحيوانية، وقد استفادت بعض المنظمات والمؤسسات من هذه التقنية. *هناك من يرى أن كرار التهامي لم يحقق إنجازا ملحوظا طوال فترة إدارته لجهاز المغتربين الأولى والحالية، كيف ترد على هذا الحديث؟ يصعب الرضا إذا كان الطموح عالياً، في ظل محددات كثيرة مرتبطة بمؤسسات أخرى، لكن كما يقولون (الحساب ولد)، فقد أنشأت مركز دراسات الهجرة كأول مركز خارج المنظومة الأكاديمية في العالم العربي، وركضت وراء إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، واهتممت بالجانب التنظيمي للجاليات وأنشأنا المجلس الأعلى للجاليات، واهتممت باقتصاديات الهجرة حتى ترأست كثيرا من المؤسسات التي تهتم بهذا الجانب، وأنشأنا صندوق العودة الطوعية، وإدارة خاصة لنقل المعرفة، والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج، وأترأس الآن لجنة التحويلات والتنمية في (الأيسكوا) التابعة للأمم المتحدة، وهذه إضافة قوية للسودان، وستنعكس إيجاباً على رؤيتنا للهجرة والمغتربين.
