كشف تقرير ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم للفترة من الاول من سبتمبر للعام 2016م وحتى 30 يونيو 2017م عن جملة جرائم المال العام التي بلغت مليون و1 جنيه لعدد 7 حالات، بزيادة قدرها (285%) عن تقرير العام 2015م. وأشار التقرير الذي قدمته مديرة الديوان عائشة حواية الله أمام المجلس التشريعي للولاية امس، الى استرداد 81 ألف جنيه من جملة المبالغ المعتدى عليها بنسبة 7%، ولفت الى ان الموقف العدلي للجرائم تمثل في شطب للسداد لحالة واحدة، فيما توجد حالتان قيد التحري وعدد 4 حالات لم تبدأ الاجراءات بشأنها. وأوضح التقرير ان جملة المخالفات المالية التي نتجت عن التراخي في تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية بلغت 92 مليون جنيه، فيما بلغت مخالفات الصرف دون وجه حق 82 مليون جنيه، وبلغت قيمة الشيكات المرتدة مليون جنيه وعدم تقديم مستندات 2 مليون جنيه ومتأخرات توريد 4 ملايين جنيه وعدم تصفية العهد 2 مليون جنيه وتبديد المال العام 200 ألف جنيه، وكشف التقرير عن استرداد 168 ألف جنيه والتي تمثل2 ,0% من جملة المخالفات. وكشف التقرير عن وجود ايرادات ومبالغ تم تحويلها لحساب الامانات ويتم الصرف عليها ببعض الوحدات، مما يخالف قانون الموازنة العامة للعام 2016م. ووجهت المراجعة بالاسراع في محاسبة المتسببين في حالات جرائم المال العام المذكورة والمخالفات المالية وضرورة وضع آلية مناسبة تحد من نمو هذه الحالات، مع أهمية دراسة اسبابها وتطبيق القوانين واللوائح بدقة. وكانت جملة جرائم المال العام قد بلغت في العام 2015م (391) ألف و(906) جنيهات. الخرطوم: عازة ابوعوف
