انطلق مشروع جمع السلاح بولايات دارفور في ظل استقرار ملحوظ تشهده الأوضاع الأمنية على الأرض هناك، بعد أن كان (السلاح) جزءاً من أسباب الحالة الأمنية غير المستقرة بمدن ومحليات الإقليم ومهدداً لحياه المواطنين واستقرارهم بعد دحر التمرد، إذ كان انتشاره عند بعض المجرمين وزعماء العصابات التي ينشط منسوبوها في السرقات والنهب والخطف مقابل الحصول على فديه مالية أكبر مهدد أمني وهاجساً بالنسبة لولاة الولايات الخمس، ومن أكبر المهددات للأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي كما يعد من أكبر أسباب النزاعات القبلية طبقاً لحسبو محمد عبد الرحن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح. في حاضرتها مدينة الجنينه )دار أندوكه(كما يحلو لأهلها تسميتها والتي كانت تحتضن سوق (أبرم طاقيتك) لبيع السلاح، أطلق فضل المولى الهجا والي الولاية تصريحات أكد خلالها استمرار الحكومة الاتحادية وحكومة ولايته بقوة في إنفاذ مشروع جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة بالإحسان أولاً قبل القوة بالجلوس والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وفي لقائه (الخميس) الماضي مع رئيس بعثة قوات حفظ السلام (اليوناميد) ومنظمات أخرى عاملة في الحقل الإنساني بالولاية أكد أن حكومته تراقب دعم بعض دول الجوار لمجموعات تريد إعادة رفع السلاح في دارفور، حد قوله. معركة جمع السلاح التي انطلقت فعلياً على الأرض بولايات دارفور وفي ولاية غرب دارفور متوقع لها أن تحدث مزيداً من الاستقرار على الأوضاع الأمنية بالولاية والاجتماعية وبحسب مراقبين تحدثوا ل(اليوم التالي) من مدينة الجنينة فإن الخطوة استقبلت بترحيب من المواطنين ما يحتم على اللجان الخاصة بعملية الجمع ضرورة أن تمضي دون الدخول مجاملات مع حاملي السلاح سواء أكانوا مواطنين أو أفرادا غير نظاميين أو مخولا لهم حمل السلاح، وقال هارون آدم مواطن بمدينة الجنية إن المواطنين في الولاية مع جمع السلاح وسيدعمون الحكومة ولجان الجمع، حال شرعت في القبض وملاحقة المطلوبين والمتهمين في بلاغات جنائية وتقديمهم للمحاكمة كونهم الخطر الأكبر، وأشار إلى ضرورة أن تسبق الحملة برامج توعوية للمواطنين خصوصاً في محليات وأرياف الولاية. البداية الفعلية لعملية جمع السلاح بولاية غرب دارفور كانت من القوات المساندة، إذ أعلنت القوات المسلحة ممثل في قيادة الفرقة (15) مشاة الجنينة تسلّمها لأسلحة تابعة لقوات حرس الحدود، وطبقاً للواء ركن قمر الدين محمد قائد الفرقة، فإن حملة جمع السلاح من القوات النظامية بدأت بالقوات في رئاسة الولاية، لتكتمل بكل المحليات والوحدات الإدارية والقرى والفرقان وفقاً لخطة اللجنة الفنية بالولاية، وأشار في تصريح لقناة الشروق إلى أن إدخال الأسلحة غير العاملة إلى المخازن يأتي وفق توجيهات رئاسة الجمهورية وإنفاذاً لموجهات اللجنة العليا لجمع السلاح، وبالنسبة للعقيد إدريس حسن إبراهيم قائد حرس الحدود قطاع غرب دارفور فإنهم جاهزون للتعاون مع اللجنة الفنية في إنجاح مهمتها في جمع السلاح من القوات النظامية والقبائل والأفراد. حكومة ولاية غرب دارفور أعلنت قدرتها وجاهزيتها لمواجهة المتربصين والمجموعات المسلحة المدعومة من قبل بعض دول الجوار التي تريد أن يظل السلاح منتشراً في دارفور، وقال الهجا: “سنواجه أي مجموعة وكل متفلت رافض لتنفيذ قرارات جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة ب”الحزم”، وفي لقائه أمس (الأحد) بإبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية أطلع القصر على الأوضاع الأمنية والسياسية والتنموية بالولاية وترتيبات حكومته لجمع السلاح، وقال في تصريحات صحفية إن الولاية قطعت شوطاً كبيراً في مشروع جمع السلاح، وأشار إلى استمرار الحملة في في ظل تجاوب من قبل المواطنين، لافتاً إلى خطورة عدم جمع السلاح باعتباره أحد المهددات الأمنية. تخلو ولاية غرب دارفور من التمرد والجرائم الكبرى التي كانت جزءاً من ماضي ولايات الإقليم لكنها حتماً تعاني من بعض الظواهر السالبة وبعض الأفراد المزعجين كبقية مدن دارفور ما يتطلب من حكومة الولاية ولجنه أمنها مزيداً من الضوابط والإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع الأمني لا سيما في الحدود التي تعد معبراً لدخول السلاح والعربات غير المقننة التي أصبح تحركها في شوارع نيالا، الفاشر، الضعين، والجنينة جزءاً من المهدد الأمني هناك، فهل الهجا ولجنة أمنه جاهزون لمواجهة من تبقى من متفلتين رافضين ومعيقين تنفيذ قرار جمع السلاح وتوقيف العربات غير المقننة ب”الحزم”؟. الخرطوم المقداد سليمان
