نجح مجلس تشريعي ولاية جنوب دارفور في إحالة ملف مركز المال المثير للجدل إلى النائب العام توطئة لبداية التحريات حول التجاوزات التي نشرت في بعض الصحف في الشهور الماضية معلنا إلغاء اتفاقية فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) الوطنية. وقال مدير ديوان المراجعة القومي بالولاية إبراهيم رضوان لدى تلاوته التقرير أمام المجلس التشريعي في جلسته الطارئة أمس “الأربعاء” إن تصفية الشراكة بين حكومة الولاية والشركة مخالفة للقوانين واللوائح المحاسبية وأدت إلى إهدار 6,211.150 دولار، ما يعادل 125 مليون جنيه من المال العام. وأضاف رضوان إن قرار فض الشراكة فيه تجاوزات إدارية كبيرة حيث تخطى الوالي آدم الفكي مجلس الوزراء والوزارات المختصة ووقع على عقد تصفية الشراكة دون أي فائدة لصالح المواطنين بالولاية. ونجح المجلس في إلغاء عملية تصفية الشراكة بين الطرفين بعد مشادات كلامية بين أعضاء المجلس ورئيسه، كما قرر ضرورة إحالة ملف تصفية الشراكة إلى نيابة المال العام لاسترداد المبالغ. وكانت حكومة الولاية وشركة (مان) الوطنية وقعتا في العام 2009 اتفاقية لإنشاء مشروع اقتصادي ضخم لنقل تجربة الأسواق العالمية إلى مدينة نيالا وجلب رؤوس أموال أجنبية الي حاضرة الولاية لما تتمتع به جنوب دارفور من حراك اقتصادي وثروات بالإضافة إلى موقعها التجاري والاستراتيجي.
