كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن فصل (10) تلاميذ من مدرسة الاتحاد، على خلفية نشاط أولياء أمورهم في مجلس الآباء. وقال الامين العام للجمعية د. ياسر ميرغني، ل (الجريدة) امس، أن اولئك التلاميذ تضرروا بفصلهم من المدرسة، وأشار الى أن ادارة المدرسة بررت فصلها لأولئك التلاميذ لعدم وجود رضاء بينها وأولياء امور التلاميذ المعنيين. وأضاف أن اولياء الامور اضطروا للجوء للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، الذي ابلغهم بان الامر قد حسم وان ابناءهم سيعودوا لمقاعد الدراسة، ولفت الى بقاء التلاميذ المفصولين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لمدة (3) أشهر ولم يتم ارجاعهم الى الفصول. وذكر ميرغني (الجمعية السودانية لحماية المستهلك تقرع جرس الانذار لأن المدارس الخاصة والاجنبية ظلت عصية على القوانين وتتحدى وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم)، وتساءل (الى متى تظل ادارة التعليم الخاص والاجنبي منحازة للمدارس دون النظر للتلاميذ؟)، وأوضح أن لجان التحقيق التي كونها الوزير تحقق فقط مع ادارة المدرسة ترفع تقاريرها دون سماع اولياء الامور، ورأى ان ذلك يقدح في مصداقية ادارة التعليم الخاص والاجنبي. وأردف الامين العام للجمعية أن ذلك يعد فساداً حسب منظمة الشفافية السودانية، وطالب والي الخرطوم الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين بالتدخل لانقاذ مستقبل اولئك الاطفال الذين لا ذنب لهم، وزاد (لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيهم ان لم يسمعوها). وطالب الامين العام، وزير التربية والتعليم بالولاية بالتوجه لمنازل الاطفال المعنيين والاعتذار لهم عن المدة التي قضوها بمنازلهم، وتابع (نطالب المنظمات العاملة في مجال الطفولة بالتدخل لانقاذ مستقبل هؤلاء الاطفال)، كما طالب بمراجعة المؤهل التربوي لمديرة المدرسة. وتمسك ميرغني بضرورة مراجعة وتطبيق مواصفة المدارس الخاصة من قبل وزير التربية الاتحادي، واغلاق غير الملتزمة بتلك المواصفة.
