جاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي موجهات موازنة الدولة للعام 2018 والتي قدمها فريق اول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي. واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن مرجعيات إعداد هذه الموجهات تمثلت في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والبرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي والخطة الثالثة 2017- 2020 وبرنامج اصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني . وأبان د.عمر أن موجهات الموازنة تضمنت خفض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق زيادة مضطردة في الانتاج والانتاجية والتركيز علي البرامج البحثية الداعمة للانتاج وتحسين الخدمات البيطرية للمحافظة علي صحة القطيع القومي وزيادة انتاج النفط والغاز وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مجالات التعدين والاستمرار في مشروعات حصاد المياه. واضاف ان موجهات الموازنة إشتملت على توطين الصناعات الهندسية وتطوير قدرات الاجهزة الاعلامية وتفعيل دور الشباب والارشاد والرياضة والثقافة وخفض عجز الموازنة للحدود الامنة وبسط الامن وتعميم السلام والعمل علي اعادة تنظيم سوق النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري وخفض الفقر ومعالجة أسبابه وتوسيع التغطية بنظام التامين الاجتماعي وتطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و تعزيز ثقافة العمل الطوعي واستخدام تطبيقات تقانة المغلومات لتحسين وجودة اداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. واشاد مجلس الوزراء بجهد وزارة المالية وقطاع التنمية الاقتصادية في إعداد موجهات الموازنة التي استوعبت كل اهتمامات الدولة الاستراتيجية وقضايا المواطن المعيشية وتوجهات الحكومة لاصلاح أجهزة الدولة ومخرجات الحوار الوطني. كما قدم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي توصية تتعلق بتعديل جداول في قانون ضريبة الدخل الشخصي لسنة 1986تم بمقتضاها اعفاء منحة عيدي الفطر والأضحي من الضريبة ورفع الحد الادني المعفي من ضريبة الدخل الشخصي من 9090 جنيه الي 14400جنيه في العام . وأجاز المجلس التوصية والتي من شانها الإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين في القطاعين العام والخاص. وأجاز المجلس أيضا توصية باعفاء الخدمات المالية والمصرفية المدفوعة عبر الهاتف السيار من ضريبة القيمة المضافة حتي لايتم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية مقابل إستخدامه الهاتف السيار في دفع ما عليه من مستحقات .
