الخرطوم – المجهر أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه، أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار "مبارك الفاضل"، أمراً بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001م تعديل لسنة 2017م قضى بإعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية للدفع عبر الهاتف السيار، كما أجاز توصيةً بتعديل وإضافة مواد بقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م، وقد نصت التوصية بإعفاء منحة عيدي الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة من (9090) جنيه إلى (1400) جنيه. وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فريق أول د. "محمد عثمان سليمان الركابي" أن التعديلات جاءت في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء الضريبي على العاملين بالقطاعين العام والخاص باعتبارهم من الشرائح التي تتأثر دوماً بالسياسات الاقتصادية في ظل ثبات ومحدودية الدخل وتصاعد وارتفاع أسعار السلع والخدمات. من جهة أخرى، استعرض القطاع تقريراً حول حصر الاتفاقيات الموقعة مع الدول وموقفها القانوني، قدمها وزير التعاون الدولي "إدريس سليمان يوسف"، مبيناً أن الهدف من حصر الاتفاقيات هو تقييمها وتعظيم مردودها وفائدتها، واشتمل التقرير على عدد الوثائق الموقعة مع الدول خلال الفترة من (1962م-2017م)، وقد بلغ عدد الوثائق التي تم الإفادة بها (1155) وثيقة.
