وصفت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية؛ قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بانه يعتبر قرارا اقتصاديا كبيرا ويمثل نقلة جديدة فى المعاملات التجارية صادرا وواردا ويسهم فى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف؛ ويفتح العمل والنشاط التجاري بكل دول العالم . وأوضح الأستاذ علي صلاح علي؛ الأمين العام للغرفة – فى تصريح ل(سونا) – أن القرار سيعمل على اختفاء ظاهرة السماسرة والمضاربين التي برزت خلال فترة العقوبات فى مجالات الأنشطة والمعاملات التجارية ويسهم فى إعطاء فرصة للقطاع المصرفي فى تقديم المزيد من التسهيلات والحصول على تسهيلات للتمويل الخارجي خاصة في مجال السلع الاستراتيجية بجانب توافر فرصة استخدام وسائل الدفع المختلفة المعمول بها عبر المصارف العالمية؛ والتي تسهم فى بقاء الكتلة النقدية بالنقد الأجنبي بالمصارف وتقليل وخفض الطلب على الدولار. وقال علي إن القرار فى مجمله والذي يجد منا كل الإشادة والتقدير لكل الأجهزة الحكومية والأمنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي أسهمت فى تحقيقه والوصول إليه؛ بعد جهود مقدرة طال أمدها؛ يعتبر فى مجمله إيجابيا ومؤثرا على الاقتصاد الكلي وعلى القطاع الخاص وعلى مسيرة الإنتاج، مما ينعكس إيجابا أيضا على المواطن وعلى علاقات السودان الخارجية . وأشار الى التوقعات بانخفاض فى سعر الدولار والذي قد يستمر لفترات فى الهبوط وتحسين الميزان التجاري بتنشيط الصادرات . ووصف القرار بأنه يعتبر عاملا مباشرا لفتح منافذ للتمويل؛ واستقطاب ودائع للدولة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسودان؛ ودخول كثير من الشركات العالمية الكبرى، لافتا في هذا الصدد الى التنامي الأخير الذي شهدته البلاد في زيادة عدد الشركات الراغبة في الاستثمار فى السودان خلال الفترة الأخيرة التي أجرت فيها العديد من الاتصالات بالقطاع الخاص والأجهزة المختصة بالاستثمار، مبينا أن المناخ مهيأ بصورة كبيرة؛ الأمر الذي يمهد تنفيذا أسرع للمشروعات الاستثمارية.
