يدشن اليوم الثلاثاء في الخرطوم بنك «الخليج التجاري»، كأول بنك بعد الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في الشهر الماضي. والبنك شراكة بين مستثمرين من الإمارات واليمن والسودان وبنوك، برأسمال 300 مليون دولار، سترفع إلى 500 مليون دولار خلال العام الحالي. ويعد «بنك الخليج»، الذي يحتفل اليوم بالخرطوم بتدشين أعماله رسميا بحضور كافة مسؤولي الدولة في القطاع الاقتصادي والمصرفي وأصحاب العمل، من البنوك الاستثمارية الكبيرة المعول عليها خلال المرحلة المقبلة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، مما يتيح فرصة كبيرة لجلب أموال من الخارج، بعد أن أصبحت البيئة مهيأة للاستثمار في السودان. وتشهد البلاد حاليا انفراجا كبيرا في التدفقات الاستثمارية والمعاملات البنكية الموقوفة بموجب الحظر منذ عام 1979. وحول رؤية ومستقبل البنك، وآلياته للاستفادة من التجارب المصرفية في استقطاب الأموال في ظل تدني العملة الوطنية مقابل الدولار، والحصار الذي رفع، قال عمر إبراهيم فرح، المدير العام للبنك، ل«الشرق الأوسط» إن بنك الخليج يمثل حاليا النافذة التي من خلالها تدخل أموال المستثمرين من الإمارات ومختلف الدول إلى السودان، ومن خلال هذه النافذة يتم الاستثمار في المشروعات التنموية بمختلف أنواعها من بنيات تحتية وبنيات زراعية وخدمية، وسيتم تمويل المشروعات بناء على دراسات جدوى، بما يضمن نجاحها وتحقيقيها قدرا من الأرباح تمكن المساهمين في البنك من الاستمرارية في تمويل هذه المشروعات. وأشار فرح إلى أن بنك الخليج شرع في تأسيس علاقات مع مراسلين في الخارج، مثل دولة الإمارات وبعض الدول العربية والأوروبية، تمهيدا لبدء أعمال في مجال التجارة الخارجية، موضحا أن فروعهم في الإمارات ومراسليهم يتم حاليا عبرهم تنفيذ عمليات استيراد وتصدير وتلقي التحولات وإدخالها إلى السودان. وأوضح فرح أن تسمية البنك ب«بنك الخليج» ترمز للتعاون الاقتصادي معالمستثمرين الخليجيين، لكنه سوداني يعمل وفقا للضوابط السودانية في الصيرفة الإسلامية. مؤكدا أن البنك يتوقع له أن يلعب دورا مهما في الاقتصاد السوداني عبر المساهمة في رفد رؤوس أموال جديدة من المستثمرين العرب، وهذا يؤدي إلى تحريك هذه الأموال واستغلالها في المشروعات التنموية. قائلا إن «هذا دور مهم سوف يقوم به بنك الخليج كمتلقي للاستثمارات الأجنبية واستغلالها في مشروعات تنموية، وهو من الأهداف الرئيسية، والدور المنوط بالبنك القيام به». وأشار مدير البنك، الذي حمل سابقا اسم (الرواد)، إلى أن «رفع العقوبات الاقتصادية يسهل التعامل التجاري الخارجي، ونتوقع انسياب أموال من عدد من الدول، وكذلك سيكون سهلا تحت ظل رفع العقوبات إنجاح خطة البنك، القائمة على تمويل مشروعات التنمية في البلاد، وزيادة دوره في تنشيط التجارة الخارجية والتعامل المصرفي مع الدول الأجنبية»، مبينا أن لديهم إدارة لتمويل المشروعات التنموية والتجارة بالتجزئة وممارسة جميع الأنشطة المصرفية من وساطة مالية واستثمار وتجارة محلية خاصة التمويل الأصغر، والتمويل ذي البعد الاجتماعي والتمويل العقاري والسيارات والمشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على البلاد عطلت العمل الخارجي لكثير من المصارف، وحرمت المتعاملين مع البنوك حرية التعامل الخارجي، مثل التحويلات وإصدار البطاقات المصرفية للتعامل بها خارجيا، وغيرها من المنتجات المستحدثة التي تساعد على حرية وسرعة تحرك الأموال من وإلى خارج البلاد. وأضاف بأنه - وبعد رفع الحظر - سوف تتمكن البنوك من استخدام كل الأدوات والتسهيلات، مما يمكن المواطن السوداني من التعامل بها في جميع أنحاء العالم بسهولة ويسر. وحول الدور المرتقب لاستقطاب البنك لتحويلات المغتربين السودانيين التي ما زال جزء كبير منها يعتبر خارج النظام المصرفي، أوضح فرح أن البنك وضع سياسات تحفيزية لجذب تلك المدخرات، المقدرة بنحو 6 مليارات دولار، مثل التمويل العقاري للمغتربين، بجانب سياسات تمويلية جديدة لا تؤثر على سعر الصرف للمغترب، مثل تلقي الودائع بنسب عالية، تنافس سعر الودائع العالمية. الشرق الاوسط
