تسود سوق العملات في العاصمة السودانية حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد ساعات من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي ظل السودان يرزح تحتها نحو عشرين عاما. وأعلنت الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، إلغاء العقوبات الاقتصادية التي بدأ فرضها على السودان في العام 1997، مقرة ب “إجراءات إيجابية” اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية. وقال متعاملون في سوق العملات ل (سودان تربيون) السبت، إن سوق الدولار يشهد تذبذباً في الأسعار التي بدت غير مستقرة منذ اعلان رفع العقوبات. وأضافوا “عند الصباح كانت أسعار الشراء 17 جنيهاً مقابل الدولار، بينما استقرت مساء اليوم عند سعر 19.5 جنيهاً للدولار للبيع”. وتمثل هذه الأرقام تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعاره التي وصلت منتصف الشهر الماضي الى حوالي 21.6 جنيها للدولار. وأوصح تجار يعملون بالسوق الموازي ل(سودان تربيون) أن هناك شحا كبيرا في الدولار ، ومن الصعوبة تلبية احتياج الراغبين في الشراء، بينما يشهد الريال السعودي وفرة كبيرة في العرض دون أي طلب عليه حسب قولهم. وأكد التجار أن بقية العملات تراجعت بدورها بعد هبوط الدولار ،حيث بلغ سعر اليورو نحو 21 جنيها مقارنة ب 25 جنيها خلال الأيام الماضية، بينما تراجع الرال القطري الى 5 جنيهات مقابل ستة جنيهات الأسبوع الماضي. وأشار المتعاملون إلى أن الأسعار تسودها حالة اضطراب واضحة، مستبعدين استقرارها على رقم بعينه ما لم يحدد بنك السودان المركزي السعر الرسمي للدولار. ويحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك ب 15.8 جنيها، مقارنة بعد تطبيقه مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%.