لفترات طويلة شهد سوق مواد البناء ركوداً بائناً بسبب توالي ارتفاع المواد خاصة الاسمنت وحديد التسليح مما انعكس سلباً على قطاع الإنشاءات وتراجع الإقبال على الشراء فتسبب هذا الواقع في ضرر على واجهت التجار والمواطنين على السواء بركود السوق وغلاء الأسعار، ولكن الأسبوع المنصرم شهد انفراجاً يمكن أن يؤدي في حال استمراره لإنعاش أسواق مواد البناء مجددًا بعد طول ركود. وتراجعت مواد البناء بصورة متباينة بالأسواق، وشهد طن الاسمنت أكبر معدل تراجع بأكثر من “200” جنيه مقارنة بسعره قبل عشرة أيام، فيما بقيت أسعار الطوب والرملة على حالها، وهبطت أسعار الحديد بنسب طفيفة، في وقت يتوقع فيه تجار مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وتوقعوا أن يشهد السوق استقرارًا يسهم في إنتعاش الطلب على مواد البناء بعد فترة طويلة من الركود وقلة الإقبال على الشراء. انخفاض أسعار الاسمنت والحديد ليس جديداً، فقد شهد الأسبوع الماضي انخفاض أسعاره في الأسواق بصورة لافتة عقب النزول المفاجئ للدولار، فأدى ذلك لهبوط أسعار الاسمنت، ووصل الطن منه إلى حدود 1750جنيهاً بدلاً عن 2100 جنيهاً في السابق كما انخفضت تبعاً لذلك أسعار السيخ بواقع 2 مليون جنيه لكل الأنواع والمقاسات ويباع بسعر 14 ألفاً لطن السيخ بدلاً عن 16 ألفا ونصف قبل أسبوع . وقال عدد من التجار إن جميع المنتجات التي يتم التعامل بها بالعملة الصعبة سوف تشهد انخفاضاً إذا استمرت أسعار الدولار في الهبوط، وقال بعضهم إنهم يتخوفون من الخسارة، لذا اتجهوا لبيع بضائعهم بأسعار السوق رغم الخسارة التي يمكن أن تطالهم، وقريباً من ذلك كشف تجار مواد بناء بسوق السجانة وسوق ليبيا عن إحجام كثير من التجار عن البيع خوفاً من تكبدهم خسائر لجهة شرائهم بأسعار عالية، بينما اضطر بعضهم للبيع بالخسارة بغرض الحصول على سيولة. وقال تاجر بسوق القلابات بالكلاكلة شرق، إبراهيم حمد إن أسعار التراب لم تنخفض كثيراً ووصف نسبة الانخفاض بالطفيفة، وقال إن القلاب سعة 6 أمتار يباع ب 700 جنيه، شاملة الترحيل ولوري الطوب 10 آلاف طوبة بسعر 8 آلاف جنيه، وقال إن سعره السابق كان 8200 جنيه، وأكد أن السوق ما يزال على ركوده القديم. ولم يستبعد انتعاش الطلب على مواد البناء في حال استمر انخفاض أسعار الاسمنت والحديد. وقال إنها المحرك الأساسي لأعمال التشييد والإنشاءات. وقال الخواض صاحب مغلق بالكلاكلة اللفة، إن سعر طن الاسمنت انخفض من 2.50 ألف جنيه إلى 1770 جنيهاً، بينما تراجع طن الحديد 4 لينية إلى 14.800 جنيه بدلاً عن16 ألف جنيه قبل 10 أيام، مشيراً إلى أن الانخفاض في صالح التجار والسوق بشكل عام واصفاً الركود الذي استمر طويلاً في السابق بقاصمة الظهر على المتعاملين بالسوق، وقال إن ارتفاع الأسعار سبق وأن قلل من نسبة القوة الشرائية بنسبة 30%. وتوقع انتعاش الطلب على الاسمنت خاصة وأقر بعدم وجود أسباب منطقية لارتفاعه من 1.5 ألف جنيه للطن لأكثر من ألفي جنيه، قاطعاً بأن السبب قد يكون إيقاف الاستيراد والاعتماد فقط على المنتج من المصانع المحلية، لكنه قال إن إنتاجها لم يكن يكفي حاجة الطلب في الأحوال العادية، وقال إن سبب عدم وجود فجوة في الاسمنت ليس كثرة الإنتاج بل قلة الطلب الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وزاد: لم يعد قطاع الإنشاءات مثلما كان قبل 5 سنوات مثلاً مستدلاً بخروج عدد من شركات المقاولات من السوق. وكان الأمين العام لاتحاد المستوردين علي صلاح توقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض أسعار عاماً، وتوقع أن يكون الانخفاض تدريجياً خاصة للسلع المستوردة، وبالرغم من أن نسبة غير قليلة من الاسمنت والحديد تصنع محلياً وليست مستوردة ولكنها تعمل بمدخلات إنتاج وآليات مستوردة، منوهاً إلى أن انخفاض قيمة مدخلات الإنتاج سيسهم في تراجع الأسعار. وكان التجار قد اشتكوا في الأيام الماضية من ركود في السوق نتيجة لارتفاع الأسعار ووصفوا الإقبال بالضعيف ما يهدد بضاعتهم بالكساد والبوار نظراً لعدم وجود مشترين بصورة كافية فيما عزا البعض الآخر من التجار أسباب الركود إلى ارتفاع أسعارالدولار مؤخراً معتبرين أن ذلك أسهم في تقليل حجم المبيعات لمختلف مواد البناء. ويقول التاجر بسوق السجانة أحمد عبد الكريم إن تراجع الطلب خلال الفترة الماضية أسهم في ركود السوق بشكل ملحوظ، وقال إن معاناة التجار لم تتوقف على تراجع الطلب فقط بل يضاف إليها معاناة التجار من ارتفاع الرسوم التي تتحصلها المحليات في ظل انعدام الشراء، وقال إن غياب الأسمنت المستورد من الأسواق أسهم في رفع أسعار المنتج المحلي لمستويات وصفها بالكبيرة، وقلل من نسبة الانخفاض، مؤكداً بأن انخفاض السعر بنحو عشرين جنيهاً للطن لا يسهم في تحريك القوة الشرائية، لافتاً إلى أن مواد البناء بشكل عام مرتفعة، ومن شأن ارتفاع أسعار أي منها أن يؤثر على البقية، شاكياً من تأثيرات الارتفاع سلباً على حركة السوق وتدني القوة الشرائية، وقال أحمد أن كل المؤشرات كانت تدل على حدوث ارتفاع في أسعار الأسمنت عازياً الأمر لزيادة تكاليف الإنتاج بالمصانع وزيادة تكاليف ترحيل المنتج. الخرطوم: جمعة عبد الله
